اقتصاد ایران، به وضوح نیازمند پاره ای اصلاحات فوری است که فارغ از دسته بندی های معمول اجماع عمومی درباب آنها بین اقتصاد دانان وجود دارد. مواردی مثل اصلاح نظام بانکی و نرخ بهره، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری، شفافیت اقتصادی آستانها و نهادها و ترمیم نکات مغفول در پیوست اقتصادی برجام.
اما این کلان پروژه های اقتصاد سیاسی نیازمند وجود ویژگی های مشخص در نَفَر نخست اجرایی کشور است:
١- عدم وابستگی به بانکها و سهامداران ارشد بانکها: متاسفانه در دولت حسن روحانی عامدانه توان لابی بانکهای خصوصی در نهاد ریاست جمهوری بسیار بالا رفته است و وابستگی های خانوادگی مقامات عالیرتبه دولت فعلی به هیئت مدیره برخی بانکهای خصوصی موضوعی آشکار است.
٢- قاطعیت و آمادگی پرداخت هزینه برای اصلاحات اقتصادی: حسن روحانی در موضوع برجام نشان داده در مورد سیاست خارجی مطلوب خود آمادگی پرداخت هزینه و قاطعیت لازم برای دفاع را دارد ولی درباره اصلاحات اقتصادی هزینه زا رویه مشابهی نداشته. تاخیر مکرر در اصلاحات بسیار لازم اقتصادی مثل کاهش گیرندگان یارانه نقدی یا اصلاح نظام بانکی از این دسته است.
٣-آمادگی پذیرش خطاهای سیاستی- مثل بعضی موارد جامانده در برجام- و میدان دادن به راه حل‌های موازی: حسن روحانی در این زمینه متاسفانه کارنامه خوبی ندارد. بزرگنمایی اولیه دستاوردهای برجام او را در وضعیتی قرار داده که امکان گفتن واقعیت را به عموم مردم درباره ستانده‌های برجام ندارد. همین موضوع در حد زیادی توان اجماع سازی برای اجرای راه حل های موازی را از او گرفته است.
٤- اعتقاد عملی به کاهش هزینه های جاری: اگر چه یک توصیه سیاستی واضح برای هر دولت در دوران کسری منابع کنترل هزینه های جاری است. کارنامه چهارساله حسن روحانی یک شکست مطلق در این مورد است. افزایش هزینه های جاری از ٨٨ هزار میلیارد تومان به 210 هزار میلیارد تومان در سال ٩٥، یعنی به مراتب بیشتر از افزایش تورم و به مراتب بیشتر از افزایش حقوق و دستمزد. در مسئله کنترل هزینه هیچ امیدی به حسن روحانی نیست.
٥- آمادگی پرداخت هزینه برای شفاف سازی  و مالیات ستانی از نقاط خاکستری اقتصادی: در دولت فعلی مالیات دریافتی از ٣٨ هزار میلیارد تومان به 110 هزار میلیارد تومان در سال رسیده است. اما متاسفانه این افزایش درآمد در عین رکود، نه از طریق وسیع کردن پایه مالیاتی  و شفاف  سازی عملکرد بخش خاکستری بلکه از محل فشار بر خرده فروشان و صنایع حاصل آمده. فرصت عالی دیگر که در دولت فعلی متاسفانه از دست رفت، شفاف سازی ترازنامه بانک ها بود که علیرغم تحمل هزینه‌های اولیه به ناگاه دولت از آن عقب نشست و فرصتی واقعی را از دست داد.

انجام کلان پروژه‌های فوق در صورت ریاست جمهوری مجدد حسن روحانی جدا مبهم است. مسئله زمان در یک اقتصاد گرفتار نرخ بهره بالا بسیار حیاتی است و خوب یا بد حسن روحانی  تا به امروز آمادگی بالایی برای تعویق و تطویل اصلاحات اقتصادی از خود نشان داده است.

* کاوه تقوی

انتهای پیام/ز