پس از آن که لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس رد شد، حدود دو هفته گذشته علی ربیعی در نامه‌ای به کمیسیون اجتماعی دولت خواستار بازگشت لایحه اصلاح قانون کار از مجلس به دولت شد؛ این نامه امروز امروز در دستور کمیسیون اجتماعی دولت قرار دارد تا در مورد این درخواست ربیعی تصمیم گیری شود.

با توجه به اینکه در حال حاضر حدود ۱۳ میلیون کارگر به طور مستقیم و با احتساب خانواده‌های آنها بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور زیر چتر حمایتی قانون کار هستند، قانون کار اهمیت ویژه‌ای دارد.

به هر حال پس از حدود ۲۰ سال از زمان تصویب قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت قبل به استناد ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه لایحه‌ای با عنوان اصلاح قانون کار را به مجلس فرستاد. لایحه‌ای که هر چند گروه‌های کارگری و کارفرمایی به عنوان ذی‌نفعان آن با اصلاح آن موافق بودند اما از آنجایی که در روند تنظیم این لایحه نظرات آنها تامین نشده بود مخالفت خود را با آن اعلام کردند.

ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه تاکید دارد که لایحه اصلاح قانون کار باید به منظور همسو شدن منافع کارگر و کارفرما و با رعایت «اصل سه جانبه گرایی» تهیه شود؛ در حالی که گروه‌های کارگری و کارفرمایی معتقدند در همان دولت حدود ۱۵ جلسه کارشناسی بین دو گروه برای نزدیک شدن دیدگاه‌ها برگزار شد اما دولت وقت هیچ یک از مواد مورد توافق طرفین را در لایحه اعمال نکرد.

سرانجام این لایحه پس از انتقادات پی در پی گروه‌های کارگری و کارفرمایی در همان دولت از مجلس پس گرفته شد تا اینکه دولت یازدهم میراث دار اصلاح لایحه اصلاح قانون کار باشد.

آنچه که در دولت یازدهم به اعتقاد هر دو گروه کارگری و کارفرمایی رخ داد این بود که این دولت نیز بدون اصلاح لایحه دولت قبل، مجدد همان لایحه را به مجلس فرستاده است و این نقطه آغاز انتقادات به دولت یازدهم از سوی جامعه کارگری و کارفرمایی بود.

در دولت یازدهم پس از انتقادات مکرر گروه‌های کارگری مبنی بر بازگشت لایحه از مجلس و بررسی مجدد با حضور شرکای اجتماعی، اما این لایحه در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفت؛ در حالی که گروه‌های کارگری معتقد بودند به دلیل ایرادات ساختاری، امکان اصلاح آن در کمیسیون اجتماعی مجلس وجود ندارد و این لایحه باید به دولت برگردد.

در مقابل، گروه‌های کارفرمایی نیز ضمن انتقاد به لایحه اصلاح قانون کار اما معتقد بودند امکان اصلاح موارد مورد اختلاف در کمیسیون اجتماعی مجلس وجود دارد و نیازی به بازگشت لایحه به دولت نیست.

به هر روی از تیرماه سال گذشته که لایحه اصلاح قانون کار در هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شد موج انتقادات گروه‌های کارگری بیشتر شد و لایحه اصلاح قانون کار را لایحه «ضدکارگری» و «تخریب» قانون کار خطاب می‌کردند.

در عین حال کمیسیون اجتماعی مجلس در فروردین ماه برای تامین نظر گروه‌های کارگری با کلیات این لایحه مخالفت کرد تا تصمیم گیری برای بازگشت، بر عهده صحن علنی مجلس باشد.

اما پس انتقادات، بیانیه‌ها و نامه‌های تشکل‌های رسمی کارگری، علی ربیعی ۱۹ فروردین ماه در نامه‌ای به کمیسیون اجتماعی دولت خواستار بازگشت لایحه اصلاح قانون کار شد که امروز در دستور کار قرار گرفته است.

اخیرا و در آستانه هفته کارگر، گروه‌های مختلف کارگری و تشکل‌ها خواستار بازگشت هر چه سریعتر این لایحه به دولت شده اند و اعلام کرده اند این می‌تواند عیدی دولت به کارگران در آستانه هفته کارگر باشد.

با این حال، تصمیم گیری برای بازگشت لایحه اصلاح قانون کار منوط به جلسه امروز کمیسیون اجتماعی دولت است تا در صورت موافقت، این لایحه برای دومین بار از مجلس به دولت بازگردد و این بار با رعایت سه جانبه گرایی و همسو شدن منافع کارگران و کارفرمایان تدوین شود.