انتشار اخبار مربوط به تعطیلی کارخانه‌های باسابقه صنعتی طی یک سال اخیر مسئله‌ای است که هر بار با مطرح شدنش، مسئولان وزارت صنعت را به واکنش وا می‌دارد.

یکی از این اخبار مربوط به تعطیلی کارخانه ارج بود. این کارخانه 80 ساله لوازم خانگی به دلیل مشکلاتی مانند عدم به‌ روز رساندن تجهیزات و همچنین انتصاب مدیران دولتی طی سال‌های اخیر کم کم رو به تعطیلی رفت و تولید آن در خرداد سال گذشته عملاً متوقف شد.

چند روز پس از اعلام این خبر، عباس هاشمی، مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت با اشاره به اینکه بانک ملی به عنوان سهامدار عمده شرکت ارج قصد واگذاری این شرکت را دارد، گفته بود: ما نیز در وزارت صنعت سعی می‌کنیم که این شرکت به یک خریدار صالح واگذار شود.

وی همچنین گفته بود: اگر مشکل کارخانه ارج نیز با تأمین مالی حل شود، قطعاً وزارت صنعت در تأمین نقدینگی کمک خواهد کرد. 

در عین حال، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت نیز تیرماه سال گذشته در واکنش به تعطیلی کارخانه ارج اعلام کرد که پرونده این کارخانه‌ روی میزش باز است.

در ادامه فرآیند پیگیری پرونده ارج در وزارت صنعت، هاشمی مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت بار دیگر در دی ماه سال گذشته اعلام کرد که حداقل هفت تا هشت جلسه در مورد کارخانه ارج به‌ طور جدی برگزار شده و داوطلبانی وجود دارند که می‌خواهند به این موضوع ورود کنند.

هاشمی در آن زمان از مذاکره با شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی «جنرال الکتریک» و «ویرپول» آمریکا و «آریستون» ایتالیا برای احیای کارخانه‌های متوقف شده لوازم خانگی مانند ارج و آزمایش خبر داد.

وی در نیمه دی 95 از تعیین تکلیف کارخانه ارج تا دو ماه آینده در صورت مثبت بودن روند مذاکرات با بخش خصوصی داخلی و برندهای متقاضی خارجی خبر داده بود.

با توجه به این اظهار نظر، موضوع اداره و واگذاری کارخانه ارج باید در نهایت تا پایان سال گذشته تعیین تکلیف می‌شد، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه هم اکنون با گذشت بیش از یک ماه از سال 96 هنوز اتفاقی در مورد کارخانه ارج نیفتاده و این واحد صنعتی همچنان تعطیل است.

در چنین شرایطی هاشمی در جدیدترین اظهار نظر خود طی هفته‌ای که گذشت وعده جدیدی داد و  از احتمال واگذاری ارج تا یک ماه آینده خبر داد.

به این ترتیب برای تعیین تکلیف و واگذاری کارخانه و برند قدیمی ارج وعده‌های مختلفی داده شد، ولی هنوز هیچ‌یک از این وعده‌ها عملی نشده است.

* تغییر موضع وزارت صنعت در قیمت‌گذاری ارج و کاهش ارزش کارخانه

موضوع تعیین قیمت کارخانه ارج نیز یکی از مسائل مورد بحث طی ماه‌های اخیر بود. هاشمی دی ماه 95 در مورد ارزش قیمتی زمین و همچنین ارزش برند ارج گفته بود: تجهیزات این کارخانه‌ها قیمت مجزایی دارد و برند آن نیز دارای قیمت دیگری است.

وی با بیان اینکه ارزش و اعتبار تجهیزات و برند، متفاوت از یکدیگرند، گفته بود: وزیر صنعت تاکید داشت که کارخانه ارج پس از واگذاری نباید فعالیت دیگری داشته باشد و به طور مثال در رابطه با نمایشگاه اتومبیل یا هایپرمارکت فعالیت کند و تنها باید فعالیت تولیدی داشته باشد. در این رابطه وزیر صنعت دستور داد و بنده نیز این دستور را به مدیرعامل و هیات مدیره گروه سرمایه‌گذاری توسعه ملی منتقل کردم.  

مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت در آن زمان اعلام کرده بود که بانک، قیمت زمین را تعیین می‌کند، اما وزیر صنعت اعتقاد دارد که این زمین‌ها به هیچ‌ وجه قابل واگذاری نیستند که قیمت‌گذاری شوند، چرا که این زمین‌ها کاربرد دیگری دارند.

* داخلی‌ها جایگزین خریداران خارجی شدند

در عین حال، هاشمی سال گذشته با بیان این‌که به خریداران بخش خصوصی توصیه کردیم که بیشتر از منابع مالی خارجی برای خرید ارج استفاده کنند، گفته بود: علت اینکه به دنبال همکاری با برندهای خارجی هستیم، این است که آنها آورده‌ای را به کشور داشته باشند و به طور مثال اگر 50 درصد تولید را با برند خارجی دارند، برند ارج را نیز احیاء کنند.

اما در جدیدترین موضع وزارت صنعت، یک سرمایه‌گذار 100 درصد ایرانی برای خرید ارج انتخاب شد.

در این مورد مدیرکل صنایع فلزی وزارت صنعت، چند روز پیش با اشاره به اینکه سرمایه‌گذار ارج 100 درصد ایرانی است در مورد وضعیت ارج پس از واگذاری عنوان کرد: سرمایه‌گذار این کارخانه ایرانی خواهد بود و وزارتخانه یک گروه تولیدی مناسب را در کنار کار قرار می‌دهد، علاوه بر این، تکنولوژی و قالب از سوی سرمایه‌گذار و از طرف برندهای جهانی پیشرفته اروپایی خریداری می‌شود و قرارداد مستمری مربوط به انتقال تکنولوژی، تحقیقات، آموزش و قالب به امضا خواهد رسید.

وی در مورد نحوه قیمت‌گذاری ارج نیز گفته است: سرمایه‌گذار کارخانه معتقد است که با توجه به وضعیت فعلی ارج باید کار را از صفر آغاز کند و تجهیزات و قالب فعلی به روز نیست و تنها یک زمین و سالن از کارخانه ارج به جا مانده است.

گفته می‌شود که مساحت زمین کارخانه ارج بالغ بر 100 هزار متر مربع است و قیمت پایه کارشناسی‌شده نیز برای هر متر 800 تا 900 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

به این ترتیب و طی چند ماه اخیر موضع وزارت صنعت در زمینه واگذاری ارج به شرکت‌های خارجی تغییر کرد و این کارخانه به یک شرکت داخلی واگذار می‌شود و علاوه بر این، طبق اظهار نظر هاشمی، قیمت‌گذاری کارخانه بدون در نظر گرفتن تجهیزات آن صورت گرفته که با این کار قیمت پایین‌تری برای کارخانه لحاظ خواهد شد.

در ادامه مسیر باید دید در کنار به تعویق افتادن وعده‌های راه اندازی کارخانه ارج، چه نظارتی بر واگذاری این کارخانه وجود دارد و این واگذاری تا چه حد منصفانه خواهد بود.

مالکیت کارخانه ارج مربوط به گروه توسعه ملی به عنوان یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذار بانک ملی است و بخش دیگری از سهام این کارخانه مربوط به سازمان تأمین اجتماعی است.

انتهای پیام/ز