بازی با واژگان، مهم‌ترین ابزار دولت یازدهم و حامیان آن برای مخالفت با امکان افزایش یارانه نقدی خصوصا در ماه‌های اخیر و در آستانه انتخابات بوده است. تنها استدلالی که دولت روحانی و حامیان آن درباره عدم امکان افزایش یارانه نقدی مطرح کرده‌اند، این است که «هم‌اکنون کل درآمد سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها از محل اصلاح قیمت‌ها که حدود سالانه 35 هزار میلیارد تومان است، صرف پرداخت یارانه نقدی 45 هزار تومانی به حدود 75 میلیون ایرانی می‌شود، بنابراین به هیچ وجه، امکان افزایش یارانه نقدی وجود ندارد و هر کس وعده افزایش یارانه نقدی می‌دهد باید قیمت حامل‌های انرژی را چند برابر کند.»
این اظهارنظر که بارها از جانب محمدباقر نوبخت و سایر دولتی‌ها و حامیان آنها مطرح شده، اظهاراتی زیرکانه است که باید به کاربرد واژگان آن دقت کرد. این افراد همواره بر عبارت «کل درآمد (منابع) سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها» استناد می‌کنند و رقم آن را 35 هزار میلیارد تومان ذکر می‌کنند.
پاسخ این استدلال‌های ناقص آن است که میان «درآمد حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها» و «کل درآمد سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها» تفاوتی عمیق است که دولتی‌ها و حامیان آنها در مجلس هیچ دوست ندارند مردم از آن مطلع شوند.
مسئولان دولت یازدهم با تکیه بر عبارت «درآمد سازمان هدفمندی یارانه‌ها» سعی در تغییر موضوع دارند. بر اساس آمارهای سازمان برنامه و بودجه و گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، سرجمع درآمد دولت از محل فروش حامل‌های انرژی موضوع قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته از مرز 70 هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
اگر درآمد خالص صادرات فرآورده‌های نفتی و خالص صادرات برق را هم به این عدد اضافه کنیم، درآمد دولت بیش از 86 هزار میلیارد تومان بوده است! این در حالی است که دولت در سال 95 فقط 31 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت کرده و مابقی درآمد را به جیب خودش ریخته است.
به دیگر سخن، اگر دولت بخواهد با همین منابع موجود و بدون ریالی افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی، یارانه نقدی را دو برابر کند، به راحتی می‌تواند چون درآمد هدفمندی یارانه‌ها بیش از 70 هزار میلیارد تومان است، اما دولت روحانی و حامیان آن در مجلس، این واقعیت مهم را از دید مردم، مخفی نگاه داشته‌اند و با اتکا به عبارت گمراه‌کننده «کل درآمد سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها صرف پرداخت یارانه نقدی می‌شود و پول دیگری نمی‌ماند»، حق مردم را نادیده می‌گیرند و به جیب شرکت‌های دولتی می‌ریزند.
آیا امکان افزایش یارانه نقدی وجود دارد؟
از رقم حدودا 86 هزار میلیارد تومانی منابع حاصل از فروش داخلی حامل‌های انرژی و خالص صادرات آنها، لاجرم باید هزینه‌های قانونی کسر شود که عبارتند از:‌ 7800 میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده و عوارض شهرداری، 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فرآورده‌ها که حدودا 2800 میلیارد تومان می‌شود، 14.5 درصد سهم شرکت ملی نفت از فروش داخلی که 3600 میلیارد تومان می‌شود.
سرجمع این کسورات قانونی، 14200 میلیارد تومان می‌شود. بنابراین بیش از 70 هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند که دولت بایستی تمام آن را به سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌کرد که در آن صورت، امکان دو برابر کردن یارانه مردم وجود داشت. اما متاسفانه دولت یازدهم 9800 میلیارد تومان آن را همان‌طور که ذکر شد مطابق با مصوبات مجلس، صرف امور دیگری کرده و بیش از 31000 میلیارد تومان هم به شرکت‌های دولتی داده شده است که صرف هزینه‌های جاری خود کنند! 
نتیجه آن که با توجه به جمیع جهات، در شرایط فعلی نیز بدون افزایش یک ریال در قیمت حامل‌های انرژی، امکان افزایش دو برابری یارانه نقدی خصوصا برای اقشار کم‌درآمد و روستانشینان کشور وجود دارد، به شرط آن که دولت و مجلس قصد اجرای قانون را داشته باشند.