طبق گزارشات موجود در کدال می توان سپرده های مربوط به سپرده گذاران را به شرح زیر تفکیک نمود:

از هر 100 ریال سپرده گذاری صورت گرفته: 13 ریال آن در حساب مطالبات از دولت، 63 ریال در تسهیلات، 4 ریال در داراییهای ثابت، 1 ریال هم به صورت وجه نقد و 19 ریال باقی مانده در سایر دارییها در سر فصلهای ترازنامه منعکس شده است.

ذکر این نکته لازم است که با توجه به بررسی های صورت گرفته در سال 1394 و اطلاعات منتشر شده در کدال 52% از تسهیلات پرداخت شده تبدیل به مطالبات مشکوک الوصول شده است.

از مطالب بالا به بیانی ساده تر میتوان چنین نتیجه گرفت که از هر 100 ریال سپرده گذاری 13 ریال در حساب مطالبات از دولت، 4 ریال در حساب دارایی های ثابت و 33 ریال(52% از 63 ریال) نیز مطالبات مشکوک الوصول می باشد که در خوشبینانه ترین حالت 50 % از هر سپرده تبدیل به مطالبات غیر جاری و منجمد شده است!

 در حال حاضر مطالبات غیرجاری به میزان 110 هزار میلیارد تومان می باشد که این رقم تقریبا معادل 10% از کل نقدینگی موجود در جامعه است حال آنکه 60% از رقم مطالبات غیر جاری مربوط به مطالبات مشکوک الوصول است.

 البته رقم ذکر شده تحت عنوان مطالبات مشکوک الوصول شامل تسهیلات استمهالی و تمدیدی نمی باشد.

لازم به ذکر است که منبع اصلی سودهای موهوم در بانک ها تسهیلات استمهالی و تمدیدی است.

 مضافا چنانچه آيين نامه وصول مطالبات به طور صحیح و کامل در بانک ها اجرا گردد، با احتساب ذخیره مورد نیاز برای تسهیلات استمهالی و تمدیدی رقم مطالبات مشکوک الوصول و ذخیره های مربوط به آن در خوشبینانه ترین حالت به بیش از دو برابر رقم کنونی خواهد رسید.

نکته قابل تأمل دیگر اینکه عمدتاً تسهیلات تکلیفی و بدهی های دولت را عامل اصلی مشکلات بانک ها عنوان می کنند، حال آنکه تنها 13 تا 15 درصد از مطالبات غیرجاری مربوط به بدهی های دولت می باشد و علت اصلی بحران مطالبات غیرجاری (در بخش تسهیلات) بیش از آن که به تسهیلات تکلیفی قانونی مرتبط باشد، به تسهیلات تکلیفی رفاقتی مربوط است.

**افزایش دو برابری بازنشستگان و هزینه های آنان آخرين تکه از پازل ورشکستگی کامل بانکها

مشکلات ذکر شده، هر کدام به تنهایی نیازمند دقت نظر و برنامه ریزی بسیار دقيق جهت خارج کردن بانکها از بن بست کنونی است؛ حال آنکه یک نکته مهم که ورشکستگی بانکها را نزدیک تر و قابل لمس تر می کند و در اکثر مباحث و نوشته ها مغفول مانده است این مهم می باشد که در چند سال گذشته بانک ها رأسا اقدام به پرداخت حقوق بازنشستگان خود می کنند و رابطه خود با صندوق بازنشستگی را به حالت تعلیق درآورده اند و حاضر به پرداخت مبلغ اعلامی (طبق محاسبات اکچوری) از سویی صندوق بازنشستگی نمی باشند که این رقم هر سال در حال افزایش می باشد.

 با توجه به سال جذب نیروها در سیستم بانکی، نزدیک به 20 تا 25 درصد از نیروهای کنونی بانکها در سالهای 1366 تا 1368 در بانکها استخدام شده اند و طی دو تا سه سال آينده به سن بازنشستگی خواهند رسید!

افزوده شدن این تعداد بازنشسته به پرسنل بازنشسته قبلی به تنهایی باعث ایجاد بحرانی جدید در سیستم بانکی خواهد شد افزایش دو برابری بازنشستگان و هزینه های آنان میتواند آخرين تکه از پازل ورشکستگی کامل بانکها باشد.

 در صورت عدم چاره اندیشی برای این موضوع به زودی باید منتظر خبرهای ناخوشایندی از سیستم بانکی و یا ادغام صندوق بازنشستگی بانکها در سازمان تامین اجتماعی و ورشکستگی سریالی آنها باشیم.


کامیار فراهانی/ کامین خیریان