حمیدرضا مؤمنی و در پاسخ به این پرسش که آیا شفافیت ورود و خروج کالا در این مناطق وجود دارد، گفت: موضوع قاچاق در مناطق آزاد بسیار مطرح می‌شود، ما نمی‌خواهیم منکر شویم ولی به این پررنگی هم که گفته می‌شود نیست؛ یعنی به نظر می‌رسد در مفاهیم به زبان مشترک نمی‌رسیم. 
مدیرعامل منطقه آزاد قشم افزود: تعریفی که از ورود کالا به مناطق آزاد می‌شود تعریفی است که قاچاق در آن معنا پیدا نمی‌کند، براساس قانون ورود تمام کالاها بجز کالاهای ممنوعه به مناطق آزاد، آزاد است، بنابراین هر آنچه وارد مناطق آزاد می‌شود از نظر قانون اگر مانعی نداشته باشد آزاد است.
وی با بیان اینکه خروج کالاهای وارد شده به این مناطق هیچ ربطی به مناطق آزاد ندارد، بیان داشت: گمرک جمهوری اسلامی و نیروی انتظامی مسئول خروج کالا از منطقه آزاد است و منطقه آزاد ابزار و امکانات کنترل خروج کالا را ندارد ضمن اینکه قانون هم این اجازه را به ما نمی‌دهد. 
مؤمنی با بیان اینکه در مناطق آزاد دو گمرک مستقر است، گفت: یک گمرک برای ورود و یک گمرک برای خروج کالا وجود دارد که مسئولیت خروج کالا به جز سرزمین اصلی بر عهده ما است. 
وی بیان داشت: به عنوان مثال فردی سفارش خرید 20 کولر را در مدت زمان کوتاهی به واردکننده می‌دهد و اعلام می‌کند که در کمتر از نصف روز این سفارشات حاضر باشد، در این حالت واردکننده هم که برای ورود این کالا از مبادی رسمی 2 روز باید وقت صرف کند، ریسک کار را می‌پذیرد و آن را در مدت زمان 2 ساعت از مبادی غیرقانونی وارد می‌کند، ولی این سهم زیادی را در مقابل کل عملیاتی که ما داریم شامل نمی‌شود. 
مؤمنی بیان داشت: ما برای رفع این‌گونه اتفاقات، لاینی را باز کرده‌ایم و خواسته‌ایم که وارد‌کننده به ما اعلام کند تا ظرف دو ساعت کالا را ترخیص کنیم.
وی همچنین در مورد صادرات از منطقه آزاد قشم بیان داشت: سال گذشته 50 میلیون دلار کالا از این منطقه از محل تولیداتی مانند سیگار، روغن موتور، سیمان و تجهیزات فنی، روی و امثال آن صادر شده است.
شایان ذکر است، اظهارات رئیس منطقه آزاد قشم مبنی بر اندک بودن حجم قاچاق از مناطق آزاد با آنچه سایر مراجع نظارتی اعلام می‌کنند، متفاوت است. بر این اساس مناطق آزاد که قرار بود محور صادرات کشور قرار بگیرند عملا به دروازه واردات و حتی قاچاق تبدیل شده‌اند. 
بخشی از قاچاق کشور از مبادی رسمی صورت می‌گیرد که مناطق آزاد سهم عمده‌ای از آن را تشکیل می‌دهند. زارعی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه گفته است که در سال 94 حدود 3 میلیارد دلار «قاچاق» و 3 میلیارد دلار «واردات» در مقابل یک میلیارد دلار «صادرات» در مناطق آزاد صورت گرفته، یعنی نسبت صادرات به جمع واردات و قاچاق یک‌ششم بوده است!
در پی این وضعیت آشفته بود که سال گذشته در پی امتناع دولت از ارائه لایحه برنامه ششم توسعه، خود نمایندگان مجلس برنامه ششم را به صورت طرح در مجلس مطرح نموده و طی مصوبه‌ای وظایف و اختیارات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل کردند.
 با این حال اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار داشت: قرار بر این شده تا پس از انتخابات ریاست جمهوری در این رابطه صبر کنیم و بعد از انجام انتخابات از رئیس‌جمهوری کسب تکلیف نماییم! این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مصوبه مجلس قانون لازم‌الاجراست و سخنان ترکان بوی مقاومت در برابر قانون می‌دهد.