جواد خوانساری درباره مشکلات فعالان بخش خصوصی حوزه ساخت‌وساز گفت: متأسفانه در حال حاضر بیش از 80 درصد پروژه‌های ساختمانی و عمرانی کشور در دست شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی است و تنها کمتر از 20 درصد را بخش خصوصی در اختیار دارد. 
وی با بیان اینکه از 15 سال پیش تا به حال به تدریج بودجه فعالیت‌های عمرانی روند کاهشی داشته یا بخشی از آن به سمت بودجه‌های جاری سوق داده شده، افزود: به همین خاطر حدود 7 هزار طرح نیمه کاره یا کلنگ زده شده عمرانی در سراسر کشور با حداقل پیشرفت فیزیکی متوقف مانده که ارزش آنها به 500 هزار میلیارد تومان می‌رسد. این طرح‌ها شامل بیمارستان، ورزشگاه، مدرسه، دانشگاه، خوابگاه، ساختمان‌های دولتی و عمومی و پروژه‌های زیربنایی حمل و نقل است.
خوانساری درباره تجمیع مطالبات بخش خصوصی از دولت که سبب شده دولت نتواند از عهده پرداخت آنها بربیاید، تصریح کرد: دولت در سال‌های اخیر برای استهلاک بدهی‌های خود به پیمانکاران روش‌های مختلفی از جمله انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه با عنوان اوراق اسناد خزانه اسلامی (اخزا) را استفاده کرده که این روش نیز مشکلات بزرگی دارد. مهم‌ترین معضل برای نقد کردن این اوراق این است که آنها را با 20 تا 25 درصد نرخ تنزیل از پیمانکاران می‌خرند. یعنی بعد از سال‌ها هم که می‌خواهیم به مطالباتمان برسیم، باید از یک چهارم آن صرف‌نظر کنیم.
نایب رئیس سندیکای شرکت‌های ساختمانی با بیان اینکه شرکت‌های ساختمانی دولتی به راحتی به تسهیلات بانکی دسترسی دارند خاطرنشان کرد: ولی بخش خصوصی به دلیل مشکلات زیادی که بانک‌ها پیش‌پای شرکت‌های ساختمانی خصوصی قرار می‌دهند، اصلا سراغ این تسهیلات نمی‌رود. نتیجه نفوذ شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در شبکه بانکی، دریافت تسهیلات کلان و ساخت مجتمع‌های تجاری مازاد و غیرضروری برای مردم است؛ حال آنکه این منابع می‌توانست به سمت توسعه پروژه‌های عمرانی که به سود مردم بوده و برای شهرهای محروم توسعه پایدار ایجاد می‌کند، هدایت شود. ضمن اینکه شاهد ورشکستگی گسترده شرکت‌های ساختمانی خصوصی نیز نبودیم. وی راهکار دریافت تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای ورود بخش خصوصی در جهت تکمیل پروژه‌های عمرانی متوقف را استفاده از تسهیلات «مؤسسات وام و پس‌انداز منطقه‌ای» عنوان و اظهار کرد: این مؤسسات قرار است برای هر منطقه یا استان و تحت اشراف بانک مسکن تشکیل شده و اقدام به جمع‌آوری منابع مالی مردم کنند. اما تنها مشکلی که این مؤسسات دارند، در اساسنامه آنها پرداخت تسهیلات صرفاً برای ساخت و خرید مسکن پیش‌بینی شده که می‌توان ساز و کاری قانونی اندیشید و از تسهیلات این مؤسسات برای ساخت پروژه‌های عمرانی که برای مردم مفید است، استفاده کرد.