احتمال افزايش قيمت خودرو

هفته گذشته بود که رئيس شوراي رقابت از اعلام قيمت جديد خودروها طي اوايل تابستان صحبت به ميان آورد و تاکيد کرد شورا مشغول بررسي مولفه‌هاي اثرگذار بر قيمت تمام شده خودروهاي داخلي است.
به گفته رضا شيوا، شوراي رقابت پس از بررسي مسائلي مانند نرخ تورم بخشي (اعلام شده توسط بانک مرکزي) و همچنين وضع کيفي خودروها (اعلامي از سوي شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران)، قيمت جديد خودروها را اعلام خواهد کرد. هرچند رئيس شوراي رقابت افزايش قيمت خودروها را قطعي نمي‌داند، با اين حال به گفته يک منبع آگاه در خودروسازي، به احتمال زياد قيمت‌ها بين چهار تا پنج درصد بالا خواهند رفت. اين منبع آگاه با تاکيد بر اينکه خودروسازان چندي پيش درخواست جديد خود براي افزايش قيمت را به شوراي رقابت ارسال کرده‌اند، مي‌گويد: اين درخواست طبق روال چند سال گذشته و با توجه به افزايش هزينه‌هاي توليد، به شوراي رقابت ارسال شده تا ميان اين هزينه‌ها و قيمت نهايي خودروها، تعادل برقرار شود. به گفته وي، مبناي درخواست افزايش قيمت خودروها را مواردي مانند بالا رفتن هزينه دستمزد و انرژي و همچنين افزايش نرخ ارز، تشکيل داده‌اند. اين منبع آگاه در نهايت اين را هم مي‌گويد که شوراي رقابت احتمالا با افزايش چهار تا پنج درصدي قيمت خودروهاي داخلي موافقت خواهد کرد و خودروسازان نيز قيمت‌هاي جديد را اعمال مي‌کنند. اظهارات وي در شرايطي است که خودروسازان کشور در اوايل امسال نيز قيمت محصولات خود را افزايش دادند و بنابراين اگر شوراي رقابت مجوز جديدي براي آنها صادر کند، قيمت‌ها در عرض حدودا سه ماه، دو بار جهش خواهند داشت. اوايل امسال بود که خودروسازان با اعمال مجوزهاي قبلي (مجوزهايي که شوراي رقابت به آنها داده بود)، قيمت محصولات خود را افزايش دادند. اين در حالي بود که مجوزهاي موردنظر ماه‌ها بايگاني شده و خودروسازان به‌دليل رکود بازار، آنها را اعمال نمي‌کردند.در واقع اگرچه شرکت‌هاي خودروساز مجاز بودند قيمت محصولات خود را تا سقف مشخص شده از سوي شوراي رقابت افزايش دهند، با اين حال چون بازار کشش نداشت آنها دست نگه داشته و مجوزهاي مربوطه را با تاخير اعمال کردند.

هرچند با توجه به ارسال درخواست خودروسازان به شوراي رقابت، مشخص است آنها به‌دنبال بالا بردن قيمت محصولات خود هستند، اما اين امکان نيز وجود دارد که در صورت فراهم نبودن شرايط و نبود کشش لازم در بازار، مجوز احتمالي شوراي رقابت در اوايل تابستان امسال، باز هم براي چند ماه بايگاني شود. اين گمانه زني از آن جهت است که در حال حاضر بازار خودرو با رکود مواجه بوده و بنابراين شايد افزايش قيمت‌ها به صلاح خودروسازان نباشد و آنها ابزارسال گذشته خود (اعمال با تاخير مجوز احتمالي افزايش قيمت) را به کار بگيرند. طبق روال هر سال، شوراي رقابت در اوايل تابستان نظر نهايي خود در مورد قيمت خودروها را اعلام خواهد کرد؛ بنابراين خودروسازان بايد سه چهار هفته ديگر صبر کنند و با توجه به شرايط بازار و همچنين اوضاع نقدينگي خود، تصميم نهايي را در مورد تغيير قيمت محصولات شان بگيرند. به نظر مي‌رسد اگر جميع شرايط بر وفق مراد نباشد، اين احتمال وجود دارد که خودروسازان مجوز احتمالي شوراي رقابت را فعلا بايگاني کرده و به وقت مقتضي اعمال کنند. هرچند گفته مي‌شود شرکت‌هاي خودروساز بزرگ کشور با مشکل نقدينگي مواجهند؛ بنابراين مجوز احتمالي شوراي رقابت را قطعا اعمال خواهند کرد، با اين حال اگر اين افزايش قيمت بخواهد اثر منفي روي فروش بگذارد، شايد ايران خودرو و سايپا در بالا بردن قيمت‌ها احتياط به خرج بدهند. با اين حال در صورت اعمال مجوز پنج درصدي احتمالي، قيمت خودروهاي پر تيراژي مانند پرايد و پژو 405 به ترتيب يک و يک و نيم ميليون تومان بالا خواهد رفت.

افزايش قيمت خودرو، چرا؟
اما جداي از تصميم نهايي شوراي رقابت و خودروسازان براي قيمت خودروهاي داخلي، پرسش اينجاست که با وجود کنترل تورم و تثبيت نسبي نرخ ارز، چرا شرکت‌هاي خودروساز باز هم به‌دنبال افزايش قيمت هستند؟ مگر نه اينکه همين دو ماه پيش قيمت خودروها (البته با مجوز قانوني) بالا رفت، پس چرا خودروسازان باز هم سوداي افزايش قيمت در سر دارند؟ يکي ازمولفه‌هايي که خودروسازان از آن به‌عنوان عامل بالا رفتن هزينه‌هاي توليد نام مي‌برند، افزايش نرخ ارز است، حال آنکه ارز با تثبيت نسبي قيمت مواجه بوده است. هرچند طي سال گذشته در مقطعي نرخ ارز افزايش قابل‌توجهي داشت، با اين حال زمان اين نوسان آنقدر بالا نبود که حالا به بهانه‌اي براي بالا رفتن قيمت خودروها تبديل شود.
از سوي ديگر، تورم نيز طي دولت يازدهم تا حد قابل‌توجهي کنترل شده، بنابراين نمي‌تواند بهانه مناسبي براي افزايش قيمت خودروهاي داخلي باشد. همچنين هرچند هزينه‌هاي دستمزد و احتمالا انرژي افزايش يافته‌اند، با اين حال اين گونه هزينه‌ها در خودروسازي جهان معمولا به واسطه بهره وري کنترل مي‌شوند، اما خودروسازان داخلي از آنها به‌عنوان ملاکي بابت افزايش قيمت استفاده مي‌کنند. در اين مورد البته خودروسازان نيز استدلال‌هاي خاص خود را داشته و معتقدند با وجود هزينه‌هاي دولتي، امکان تثبيت يا کاهش قيمت خودرو وجود ندارد. همچنين برخي کارشناسان نيز معتقدند خودروسازي به‌دليل دولتي بودن است که با مشکلاتي مانند بهره وري پايين و همچنين ضعف در ساختار مالي مواجه شده و بنابراين شرکت‌هاي خودروساز داخلي چاره و حربه‌اي جز افزايش قيمت، براي جبران هزينه‌هاي توليد ندارند. هرچه هست، اين وسط تنها مشتريان ايراني هستند که مجبورند تن به افزايش قيمت خودروها دهند، آن هم در شرايطي که کيفيت اين خودروها نيز باب ميل‌شان نبوده و تناسبي با قيمت آنها ندارد.

انتهای پیام/ز