کارخانه های دولتی باید خصوصی شوند

یکی از کارگران کارخانه ایران پوپلین با اشاره به حوزه فعالیت این کارخانه اظهار داشت: کارخانه ایران پوپلین در حوزه نساجی، ریسندگی و بافندگی پارچه مشغول به فعالیت است و حدود 350 نفر در این کارخانه مشغول به کار هستند.

وی با اشاره به مشکلاتی که کارگران در این کارخانه با آن مواجه هستند اظهار داشت: متاسفانه در 2 سال اخیر تولید شرکت به حداقل رسیده است و با رکود شدیدی مواجه شده که این باعث شده تا در این مدت حدود 10 نفر از کارگران شرکت اخراج و در پرداخت حقوق کارگران با مشکلاتی مواجه شود و همین الان هم حدود 2 ماهی است که هنوز حقوق نگرفته ایم.

 کارگر این کارخانه با عنوان اینکه برخی سوء مدیریت‌ها نیز به مشکلات موجود دامن زده است، افزود: طی این چند وقته اخیر به دلیل مشکلات پیش آمده کارگران بارها قصد تجمع و تحصن در کارخانه و استانداری را داشته اند که هر بار با پادرمیان تشکل‌های کارگری این اختلافات به صورت موقتی حل شده اما باز در روند مدیریتی و بهبود وضعیت کارخانه اتفاق خاصی رخ نداده است.

وی ادامه داد: یک سویه بودن تصمیمات مدیریتی و عدم وجود و مشارکت تشکلهای کارگری مثل انجمن صنفی کارگران و یا شورای اسلامی کار در تصمیمات و سیاست گذاری‌های کارخانه از دیگر مواردی است که دامن زدن به چنین مشکلاتی را تشدید می‌کند.

کارگر کارخانه ایران پولین با توجه به یکی از اصلی ترین معضلات این شرکت اظهار داشت: دولتی بودن چنین کارخانه‌های یکی از اصلی ترین نقاط ضعف این کارخانه به حساب می‌آید چرا که متاسفانه در چنین شرکت‌های نظارت دقیقی وجود ندارد و همین موضوع باعث ایجاد برخی زد و بندها و حاکم شدن رابطه به جای ضابطه است.

وی با بیان عواقب اینگونه عدم نظارت‌ها، عنوان کرد: به طور مثال در همین شرکت ما عدم نظارت‌های موجود باعث شده تا کنون شرکت نزدیک به 60 میلیارد تومان بدهی معوق داشته باشد.

این کارگر با توجه به اینکه عدم نظارت وزارت کار و صنایع در امور کارخانجات داخلی از بزرگترین معضلات تولید در بخش تولید است، عنوان کرد: طبق قانون بازرسی وزارت کار طی سال و به صورت دوره‌ای باید در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی فعال در سطح کشور برای ارزیابی فعالیت‌ها و مشکلات حضور پیدا کند که متاسفانه این امر در کشور ما رعایت نمی‌شود و وقتی که مشکلات بسیار کوچکی که در کارخانه‌ها وجود داشت و توسط وزارت کار قبال پیشگیری بود به بحران تبدیل می‌شود آنگاه وزارت کار و همه دستگاه‌های مرتبط تازه از چنین معضلات و مشکلاتی آگاه می‌شوند.

انتهای پیام/