بهروز علیشیری با تشریح یافته‌های یک گزارش علمی تفصیلی، از آغاز تغییر در قانون سرمایه‌گذاری خارجی ایران خبر داد و گفت: گزارش مقایسه‌ای قانون سرمایه‌گذاری خارجی ایران با بیست کشور جهان نشانگر آن است که قانون کنونی سرمایه‌گذاری خارجی ایران، به تغییرات اساسی نیاز دارد.
رئیس کل پیشین سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران که سرپرستی این کار مطالعاتی را به عهده دارد، افزود: قانون سرمایه‌گذاری خارجی ایران نیاز به تغییر و بازنگری اساسی دارد که بر پایه همین نیاز، مطالعاتی به ابتکار ستاد اقتصادی پسابرجام انجام شده که قریب به یک سال به طول انجامیده است؛ به نحوی که این قانون، در چهار حوزه اصلی و تعیین کننده مقرراتی که برای سرمایه‌گذاران خارجی اهمیت دارد، دچار مشکل بوده و یا ناقص و نارسا است.
وی تصریح کرد: قانون سرمایه‌گذاری خارجی ایران در شاخص‌های نظام پذیرش و سازمان متولی جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نظام مالکیت، نظام نقل و انتقالات سرمایه و همچنین نظام حل و فصل اختلافات بین‌المللی، از نقایص بنیادین رنج می‌برد که باید به سرعت مورد بازنگری قرار گیرد.
سرپرست تیم پژوهشی بازنگری در قانون سرمایه‌گذاری خارجی ایران اظهار داشت: در حال حاضر قانون سرمایه‌گذاری خارجی ایران، مجوزمحور است و این اقدام، محیط سرمایه‌گذاری خارجی کشور را مخدوش و هزینه‌زا کرده است؛ ضمن اینکه نظام غربالگری در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی منسوخ شده و باید از آن فاصله گرفت، به نحوی که سازمانی مستقل، حرفه‌ای و با محوریت سیاستگذاری و در یک کلام پیشرو، طراحی و تاسیس گردد.
رئیس کل پیشین سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران خاطرنشان کرد: سازمان کنونی سرمایه‌گذاری خارجی با الگوهای مطلوب در کشورهای مشابه فاصله زیادی دارد و نمی‌توان انتظار داشت که با این کارکردها و ترتیبات مقرراتی، بتوان سرمایه‌گذاری خارجی مورد نیاز رشد اقتصاد ایران را فراهم کرد.
رئیس سابق هیات مقررات زدایی کشور تاکید کرد: کشورهایی نظیر عمان، کویت، عربستان سعودی، ترکیه، هند، برزیل و چین طی چند سال اخیر، قانون و مقررات سرمایه‌گذاری خارجی خود را اصلاح و به سمت ساده‌سازی حرکت کرده‌اند؛ این در حالی است که طی شانزده سال گذشته، هیچ تغییری در قانون و آئین‌نامه‌های سرمایه‌گذاری خارجی ایران صورت نگرفته است.
علیشیری گفت: قانون و آئین‌نامه‌های کنونی تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی ایران در حال حاضر، خود مانع جدی در جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان خارجی است و این قانون، تفسیرپذیر، پرهزینه، غیرشفاف و مبهم است.
عضو کمیته پسابرجام اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: نظام مالکیت اموال غیرمنقول در ایران مبهم و تفسیرپذیر است؛ همانطور که نظام حل و فصل اختلافات و ارجاع به داوری بین‌المللی از مهمترین حوزه‌های چالش‌پذیری است که مانعی جدی بر جذب و جلب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران ایجاد کرده است. بر همین اساس بر پایه مصوبات اتاق بازرگانی تهران قرار شد تا پیشنهادات اصلاح قانون و مقررات سرمایه‌گذاری خارجی ایران به زودی به عنوان یک مطالبه بخش خصوصی از دولت، به مراجع تصمیم‌گیری و قانونگذاری کشور ارجاع شود.
گفتنی است، مشروح گفتگوی خبرگزاری مهر با بهروز علیشیری، در خصوص جزئیات این تغییر در قانون سرمایه‌گذاری خارجی ایران طی روزهای آینده منتشر خواهد شد.