تقوی نژاد: پنج هزار میلیارد تومان از مبارزه با فرار مالیاتی درآمد حاصل شد
سید کامل تقوی نژاد اظهارداشت: در حال حاضر کمتر از ۲۰ درصد مؤدیان، بیش از ۸۰ درصد مالیات کشور را پرداخت می‌کنند، این مؤدیان اشخاص حقوقی و حقیقی هستند که فعالیت اقتصادی بالایی دارند.
وی اظهار داشت: حدود ۶۵ درصد از کل مؤدیان یا معاف از مالیات هستند یا کمتر از یک میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کنند.
در شش ماهه دوم سال ۹۵، با بررسی ۷۷ پرونده مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور توانسته است ۹۹۰ میلیارد تومان مالیات تعیین و وصول نماید.
سید کامل تقوی‌نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی معتقد است این دستاورد‌ها حاصل تدبیر تلاش‌های دولت برای تزریق آرامش و امید به فضای اقتصادی از یک سو و اعتماد دوسویه مؤدیان و تشکیلات مالیاتی کشور از سوی دیگر است.
۲۰ درصد مؤدیان ۸۰ درصد مالیات را پرداخت می‌کنند
عدالت مالیاتی یکی از مطالبات مهمی است که هم مردم و هم فعالان اقتصادی از دولت انتظار اقدامات جدی در مورد آن داشتند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی در این خصوص می‌گوید: اجرای عدالت مالیاتی همواره یکی از مهمترین دغدغه ها و مطالبات مؤدیان مالیاتی بوده است. با تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم و اجرای آن از ابتدای سال ۹۵، گام مهمی در جهت برقراری عدالت مالیاتی برداشته شد؛ به گونه‌ای که می‌توان گفت: «عدالت مالیاتی»، روح حاکم بر اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم است.
تقوی‌نژاد، حذف شیوه علی الرأس از نظام مالیاتی، پیگیری جدی تصویب قانون صندوق مکانیزه فروش، کاهش نرخ‌های مالیاتی، مبارزه جدی با فرار مالیاتی، فرهنگ‌سازی مالیاتی و بسیاری از اقدامات دیگر سازمان که منجر به کاهش فرار مالیاتی یا شناسایی مؤدیان جدید می‌شود را اقداماتی دانست که با هدف گسترش عدالت مالیاتی به مرحله اجرا در آمده‌اند.
وی می‌افزاید: در حال حاضر کمتر از ۲۰ درصد مؤدیان، بیش از ۸۰ درصد مالیات کشور را پرداخت می‌کنند. این مؤدیان اشخاص حقوقی و حقیقی هستند که فعالیت اقتصادی بالایی دارند، مانند خودروسازها، بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های نفتی، پتروشیمی، مخابراتی، شرکت‌های بورسی، شرکت‌های گاز، تولید فولاد و سیمان، شرکت‌های تولید‌کننده مواد غذایی و...؛ همچنین حدود ۶۵ درصد از کل مؤدیان یا معاف از مالیات هستند یا کمتر از یک میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کنند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی توضیح می‌دهد: افزایش معافیت پایه مالیاتی به صورت سالانه در راستای رفع تبعیض‌های موجود صورت می‌گیرد. در سال ۱۳۹۲، حقوق بگیران ماهانه ۸۳۳ هزار تومان و سالانه ۱۰ میلیون تومان از معافیت مالیاتی بهره‌مند می‌شدند. این در حالی است که سقف معافیت مالیات حقوق بگیران از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۶ حدود ۱۴۰ درصد رشد کرده است. حقوق بگیران در سال ۱۳۹۶ ماهانه تا سقف ۲ میلیون تومان و سالانه تا سقف ۲۴ میلیون تومان از معافیت مالیاتی بابت حقوق پرداختی بهره‌مند می‌شوند.
۵ هزار میلیارد تومان عایدی سال ۹۵ ازمحل مبارزه با فرار مالیاتی
تقوی‌نژاد گفت: در حال حاضر، مهمترین برنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبارزه با فرار مالیاتی است. با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین بهره‌مندی از اطلاعات جامع مالیاتی و دسترسی به اطلاعات هویتی، مالی، پولی و عملکردی مؤدیان، گام بزرگی در جهت مقابله با فرار مالیاتی در کشور برداشته شده است.
وی افزود: ایجاد دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور نیز، روند رسیدگی به پرونده‌های کلان فرار مالیاتی را تسریع بخشیده است به گونه‌ای که تنها در شش ماهه دوم سال ۹۵، با بررسی ۷۷ پرونده مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور توانسته است ۹۹۰ میلیارد تومان مالیات تعیین و وصول نماید و این بدان معناست که شناسایی مؤدیان جدید جزو اولویت‌های اساسی سازمان است.
وی به شناسایی مؤدیان جدید اشاره کرد و گفت:با ایجاد پایگاه اطلاعات مؤدیان مالیاتی و تقویت و افزایش سیستم‌های واحدیابی مکانیزه، روند مبارزه با فرار مالیاتی سرعت یافته و در سال ۹۵ و با تکیه بر اطلاعات این پایگاه، در حدود ۳۰۰ هزار مؤدی مالیاتی جدید شناسایی و مالیات حقه از آنان اخذ شده است. همچنین با پیگیری و رصد فعالیت شرکت‌های صوری و غیرواقعی، توانستیم بیش از ۳۰۰۰ شرکت صوری را شناسایی و به مؤدیان معرفی کنیم.
همچنین با بررسی به عمل آمده حدود ۳۳۰۰ میلیارد تومان از محل کشف و شناسایی تراکنش‌های مشکوک بانکی در سال گذشته، فرار مالیاتی این افراد شناسایی و برای آنان برگ تشخیص صادر شد. می‌توان گفت: در سال ۱۳۹۵، بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان از محل مبارزه با فرار مالیاتی عاید کشور شده است.
توافق بی‌سابقه با اصناف و رضایت فعالان اقتصادی از سازمان مالیاتی
رئیس سازمان مالیاتی تأکید کرد: یکی از راهبردهای مهم نظام مالیاتی برای افزایش کارآیی نظام مالیاتی، اعتمادآفرینی در جامعه و تعامل و ارتباط مؤثر با مؤدیان مالیاتی است. توافق با اصناف کشور و تعیین مالیات صرفاً براساس خوداظهاری و عدم افزایش مالیات‌ها برای نخستین بار در سال ۱۳۹۵، از جمله اقداماتی بود که در این راستا انجام شد و در این چارچوب، مالیات عملکرد سال ۹۴ مؤدیان برابر مالیات عملکرد سال ۹۳ آنان پذیرفته شد که بر مبنای این توافق براساس خوداظهاری مؤدیان انجام گرفت و بدون دخالت مأموران مالیاتی تعداد بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار فقره برگ قطعی مالیات رسیدگی، صادر و ابلاغ شد.
تحقق بی‌سابقه ۹۶ درصدی درآمدهای مالیاتی ۹۵
تقوی نژاد اظهار داشت: سال ۱۳۹۵، حدود ۹۶ درصد درآمدهای پیش‌بینی شده سازمان محقق شد و به عبارتی می‌توان گفت: سال گذشته این سازمان، عملکرد بسیار خوبی از خود به جا گذاشت. این تحقق بالا نتیجه اجرای طرح‌ها و برنامه هایی بود که پیش‌تر به آن اشاره شد.
پرداخت ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی به حساب شهرداری تهران
مشارکت مالیات در توسعه شهری و روستایی نیز در زمره مواردی است که کمتر رسانه‌ای شده است.
رئیس سازمان مالیاتی اعلام کرد: از ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۹۵، بالغ بر ۱۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده که از این میزان، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان در قالب عوارض در اختیار شهرداری‌ها و دهیاریها قرار گرفته است.
همچنین تنها در سال ۹۵، بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان عوارض به حساب شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور واریز شده است که از مبلغ فوق حدود ۴ هزار میلیارد تومان به حساب شهرداری تهران واریز شده است.
وی اضافه می‌کند: مجموع عوارض واریزی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور در دولت یازدهم بیش از سه برابر دولتهای نهم و دهم بوده به طوری که طی سال‌های ۸۷ تا پایان ۹۱ حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان عوارض واریز شده؛ در حالی که در دولت یازدهم (۹۵ - ۹۲) در حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان عوارض به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور واریز شده است.
تقوی‌نژاد درباره پرداختی‌ها به شهرداری تهران هم گفت: از مجموع مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان عوارضی که از ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری تهران واریز شده، سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در دولتهای نهم و دهم و ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در دولت یازدهم در اختیار شهرداری تهران قرار گرفته است.
همچنین با توجه به اختصاص یک درصد از سهم مالیات بر ارزش افزوده مطابق قانون به بخش سلامت کشور، از این محل، طی سه سال اخیر حدود ۸۸۰۰ میلیارد تومان به نظام سلامت کشور اختصاص یافته است.
وی گفت: اعتمادآفرینی در جامعه و مؤدی مداری، افزایش تعامل با مؤدیان، برقراری عدالت مالیاتی و رفع تبعیض‌های مالیاتی، ایجاد فرهنگ برخورد مناسب کارکنان مالیاتی با مؤدیان، ارتقای شأن کارکنان نظام مالیاتی و بهبود معیشت آنان و برخورد قاطعانه و جدی با فساد اداری از مهمترین رویکردهای دو سال اخیر بوده است.
رئیس اداره بررسی و کنترل ریسک بانک صنعت و معدن عنوان کرد: مدیریت ریسک در بانکداری حیاتی است
با توجه به فعالیت و ماهیت بانک ها، این موسسات مالی برای انجام عملیات مربوط ناگزیر از پذیرفتن ریسک های مختلفی هستند. به واقع ریسک نمودن جزء لاینفک عملیات بانکهاست. البته نباید از نظر دور داشت که میزان ریسک بستگی مستقیم به بازده مورد انتظار فعالیتها و همچنین ریسک پذیری سهامداران دارد لیکن حتی در صورتیکه سهامداران یک بانک مایل به پذیرش ریسک زیادتر برای دست یابی به بازده زیاد تر باشند این امر نمی تواند بدون حد مرز صورت پذیرد و ناظران مالی و بویژه بانک مرکزی با هدف تنظیم و کنترل بازار و حفظ منافع جمعی محدودیت هایی برای این امر وضع نماید.
امید محمد رحیم نیا، رئیس اداره بررسی و کنترل ریسک بانک صنعت و معدن در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن در رابطه با اینکه ریسک و عدم اطمینان جزء ذاتی فعالیت‌های مالی و بانکی می باشد، گفت: فعالیت‌های بانکی همانند سایر فعالیت‌های اقتصادی بر بستری از عدم اطمینان قرار دارند به طوریکه در اکثر موارد پیامد فعالیت‌های بانکی به ویژه اعطای تسهیلات و احتمال به ثمر نشستن اهداف از پیش تعیین شده بانک از ارائه تسهیلات، به طور قطع و یقین روشن نمی‌باشد.
وی افزود: بانک‌ها صرف نظر از اهداف مورد نظر خود، در معرض این نااطمینانی‌ها قرار دارند. به عبارت دیگر ریسک و عدم اطمینان جزء ذاتی فعالیت‌های مالی و بانکی است.
محمد رحیم نیا درخصوص اهمیت مدیریت ریسک در بانکداری خاطرنشان کرد: از این رو، عملکرد اقتصادی و ایجاد ارزش در بانک‌ها به کیفیت ارائه خدمات مالی و کارایی مدیریت ریسک بستگی داشته و مدیریت ریسک در بانکداری برای حفظ و بقای بلندمدت بانک‌ها حیاتی است و استقرار آن منجر به کاهش زیان‌های احتمالی ناشی از ریسک معاملات شده و موجب ارتقای سطح عملکرد و در نتیجه افزایش ارزش دارائی‌ها و ثروت سهامداران و سایر ذینفعان و در نتیجه افزایش اعتبار بانک و تثبیت سیستم بانکی می‌گردد.
رئیس اداره بررسی و کنترل ریسک بانک صنعت و معدن در خصوص معرفی ساختار مدیریت ریسک در بانک صنعت و معدن عنوان داشت: در بانک صنعت و معدن کمیته‌های فرعی “مدیریت ریسک اعتباری”، “مدیریت ریسک عملیاتی و تطبیق” و “کمیته مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک (ALCO)” تحت نظارت کمیته عالی مدیریت ریسک به عنوان عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیرنده در زمینه ریسک بانک وظیفه پایش، اندازه‌گیری، کنترل و تهیه گزارشهای مختلف جهت طرح در کمیته عالی مدیریت ریسک را عهده‌دار می باشند.
وی در ادامه گفت: در این میان اداره بررسی و کنترل ریسک به عنوان تسهیل گر جریان اطلاعات از کمیته های فوق الذکر به کمیته عالی مدیریت ریسک و نیز هدایت کننده راهبردها و تصمیمات متخذه در سطوح مدیریت ارشد به بدنه سازمان و در نهایت کمک به تصمیم سازی در زمینه مدیریت بهینه انواع ریسک های بانکی عمل می نماید.
محمد رحیم نیا همچنین به گزارشهای ماهانه بررسی وضعیت ریسک بانک صنعت و معدن اشاره کرد و افزود: این گزارش‌ها که مشتمل بر تحلیل‌های مختلفی از وضعیت بانک در ریسک‌های اعتباری، نقدینگی و بازار می‌باشد به صورت مستمر و ماهانه تهیه می‌گردد.
رئیس اداره بررسی و کنترل ریسک بانک صنعت و معدن تصریح کرد: در این گزارش در حوزه ریسک اعتباری؛ بررسی وضعیت پرتفوی اعتباری بانک به تفکیک تسهیلات و اعتبارات و به تفکیک ارزی و ریالی، بررسی وضعیت ریسک اعتباری شعب، بررسی ریسک تمرکز در صنایع گوناگون، در حوزه ریسک نقدینگی؛ نسبت‌های دارایی‌های نقد به کل دارایی‌ها، دارایی‌های نقد به سپرده‌های دیداری، نسبت مجموع سپرده‌ها به کل بدهی‌ها، نسبت مانده تسهیلات به کل سپرده‌ها، نسبت کل مصارف به منابع و تحلیل شکاف نقدینگی بانک برای پایش ریسک نقدینگی و در نهایت در حوزه ریسک بازار نیز، وضعیت باز ارزی بانک و میزان دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی براساس ارزهای مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی به اعلام فعالیت های حوزه ریسک بازار پرداخت و بیان داشت: پایش روند حرکتی اسعاری که عمده پورتفوی ارزی بانک را تشکیل می‌دهد و همچنین تحلیل بازار طلا، سکه، نفت و اهم صنایع بورسی نیز از جمله فعالیت‌هایی است که در حوزه ریسک بازار به طور منظم انجام می‌شود .
محمد رحیم نیا اظهار کرد:همچنین گزارش‌هایی مشتمل بر روند تغییرات ریسک‌های اعتباری، نقدینگی و بازار معمولا بصورت ۶ ماهه و سالانه تهیه و در جلسات کمیته عالی مدیریت ریسک ارائه می‌گردد.
ریسک اعتباری
رئیس اداره بررسی و کنترل ریسک بانک صنعت و معدن با بیان اینکه ریسک اعتباری مهمترین مخاطره‌ای ست که بانک با آن مواجه است، خاطرنشان کرد: با عنایت به اینکه عمده دارایی‌های بانک صنعت و معدن، تسهیلات اعطایی به مشتریان می‌باشد، ریسک اعتباری مهمترین مخاطره‌ای است که بانک با آن مواجه است.
وی افزود: هرگونه خسارت ناشی از عدم پرداخت تسهیلات و تعهدات مشتریان و به عبارتی احتمال بروز زیان ناشی از عدم ایفای به موقع تمام یا قسمتی از تعهدات ناشی از دریافت خدمات اعتباری توسط طرف مقابل (به دلایلی همچون عدم تمایل، عدم توانایی مالی و وجود موانع در انجام تسویه) ریسک اعتباری نام دارد.
محمد رحیم نیا در ادامه عنوان داشت: همچنین نظر به لزوم تداوم انجام اقدامات اجرایی خواسته شده در نامه شماره ۱۶۷۶۲۲ مورخ ۲۲ شهریور۹۳ بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص انجام آزمون بحران ، در ادوار زمانی مختلف این آزمون در حوزه ریسک های اعتباری و نقدینگی انجام و نتایج محرمانه آن در اختیار اعضاء محترم هیأت مدیره قرار می گیرد.
رئیس اداره بررسی و کنترل ریسک بانک صنعت و معدن گفت: در خصوص آزمون بحران ریسک اعتباری ، شوک وارده ، بصورت انتقال ۱۰ ، ۲۰ و ۳۰ درصدی مانده تسهیلات سررسید گذشته به سرفصل مطالبات معوق فرض شده و در هر حالت آثار آن بر نسبت کفایت سرمایه بررسی می شود.
وی تصریح کرد: در مورد آزمون بحران ریسک نقدینگی نیز با فرض اینکه ۱۰ ،۲۰ و یا ۳۰ درصد سپرده ها بصورت ناگهانی از بانک خارج شوند پیامد آنها بررسی می شود.
تسهیلات و تعهدات کلان
در ادامه محمد رحیم نیا درخصوص تسهیلات و تعهدات کلان بانک نیز به مواردی اشاره کرد و افزود: با توجه به مفاد بخشنامه شماره ۲۴۲۵۵۳/۹۲ مورخ ۱۶ آبان ۹۲ بانک مرکزی، مشتریانی که مجموع تسهیلات و تعهدات آنها بیش از ۱۰% سرمایه پایه بانک باشد، تسهیلات و تعهدات آنها از نوع کلان محسوب می‌گردد.
رئیس اداره بررسی و کنترل ریسک بانک صنعت و معدن اظهار کرد: طبق بخشنامه مذکور حداکثر خالص تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط نیز نباید از ۸ برابر سرمایه پایه بانک تجاوز نماید. بر این اساس گزارش تسهیلات و تعهدات کلان و بررسی حدود به طور ماهانه و سالانه تهیه و ارائه می‌گردد.
ریسک نقدینگی
وی ریسک نقدینگی را میزان عدم توانایی بانک در ایفای تعهدات کوتاه‌مدت نامید و درخصوص هدف مدیریت ریسک نقدینگی گفت: هدف از مدیریت ریسک نقدینگی، پوشش کلیه تعهدات ناشی از تغییرات منتظره یا غیرمنتظره اقلام ترازنامه در راستای توسعه بنگاه مالی است.
محمد رحیم نیا عنوان داشت: نظارت بر ریسک نقدینگی شامل برنامه‌ریزی و کنترل درست نقدینگی تحت الزامات داخلی بانک مستلزم تعیین برخی معیارها و حدود مناسب برای هر یک از این معیارها می‌باشد که به صورت هفتگی توسط کمیته مدیریت دارائی و بدهی (ALCO) صورت می پذیرد.
رئیس اداره بررسی و کنترل ریسک بانک صنعت و معدن افزود: بررسی ساختار زمانی سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها، بررسی انواع نسبت‌های نقدینگی جهت اطمینان از پرداخت تعهدات، میزان نگهداری دارایی‌های نقد در خصوص کفایت نقدینگی بانک، بررسی تغییرات نرخ سود، بررسی ساختار و ثبات سپرده و پیش‌بینی جریان‌های نقدینگی آتی از جمله این موارد هستند.
وی خاطرنشان کرد: عدم تطابق زمانی سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها بخش جدایی ناپذیر فعالیت بانکداری است. نکته مهم، دامنه و اندازه شکاف سررسیدها است که در صورت وجود بحران، بانک تا چه مدت می‌تواند پابرجا بماند.
ریسک عملیاتی
محمد رحیم نیا در پاسخ به اینکه هدف از اجرای ریسک عملیاتی در بانک صنعت و معدن چیست، بیان داشت: بانک صنعت و معدن ریسک عملیاتی را مطابق پیمان بازل ۲، به عنوان ریسک زیان ناشی از نواقص احتمالی در فرآیندها و روش‌ها، فرآیندهای مربوط به درون سازمان، رویدادهای سیستمی و در نهایت رویدادهای خارج بانک، تعریف می‌کند.
رئیس اداره بررسی و کنترل ریسک بانک صنعت و معدن اظهار کرد: هدف این بانک از توجه به ریسک عملیاتی در مرحله اول شناسایی و اندازه‌گیری ریسک‌های مربوط و در مرحله بعد کاهش ریسک و نظارت بر آن است. در این راستا بانک جهت اندازه‌گیری ریسک عملیاتی، با استفاده از روش‌های پایه و استاندارد اقدام به برآورد ارزش در معرض خطر ریسک عملیاتی نموده است.
ریسک بازار
وی همچنین درباره وضعیت کنونی ریسک بازار در بانک افزود: ریسک بازار، در واقع ریسک تأثیر پذیری ارزش اقلام داخل و خارج ترازنامه از نوسانات در بازار سهام، نرخ بهره، نرخ تبدیل ارز و قیمتها می باشد.
رئیس اداره بررسی و کنترل ریسک بانک صنعت و معدن عنوان داشت: طبق تعریف بانک تسویه بین الملل (BIS) اجزاء اصلی ریسک بازار عبارتند از :۱٫ ریسک بازار سهام ۲٫ ریسک نوسان نرخ بهره ۳٫ ریسک نوسان نرخ ارز ۴٫ ریسک نوسان قیمت کالا .
محمد رحیم نیا تصریح کرد: با توجه به منع بانک های دولتی به نقش آفرینی در خرید و فروش سهام و نیز کالاهای با ارزش و نیز تکلیفی بودن نرخ سود سپرده ها و تسهیلات، ریسک بازار در حال حاضر تنها از منظر دارایی ها و بدهی های ارزی می تواند سرمایه و در نهایت حقوق صاحبان سهام را در معرض تهدید قرار دهد.
رئیس اداره بررسی و کنترل ریسک بانک صنعت و معدن در ادامه خاطر نشان کرد: لذا با استفاده از تکنیک ارزش در معرض خطر (Value at Risk) و با درجه اطمینان ۹۵ درصد میزان دارایی در معرض خطر از محل دارایی ها و بدهی های ارزی در دوره ای زمانی مختلف محاسبه و به اعضاء محترم هیأت مدیره گزارش می شود.
همکاری تنگاتنگ با مدیریت بین الملل و تجهیزمنابع
وی درخصوص عملکرد مدیریت ریسک بانک صنعت و معدن در دوران پسابرجام عنوان داشت: با عنایت به تصویب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در زمستان ۱۳۹۴ و لغو یا توقف تحریم‌ها و آغاز فعالیت‌های کارگزاری، رعایت طیف وسیعی از قوانین، مقررات و استانداردها در خصوص مدیریت ریسک در دستور کار بانک صنعت و معدن با محوریت اداره بررسی و کنترل ریسک قرار گرفت.
محمد رحیم نیا اظهار کرد: به گونه ای که از رهرو تعامل سازنده اداره بررسی و کنترل ریسک با همکاران مدیریت بین الملل و تجهیز منابع ایفای نقش فعالانه در ارائه گزارشهای مورد درخواست طرفهای بین المللی طی ۱۲ ماهه گذشته شاهد افزایش تمایل بانکهای آسیایی و اروپایی جهت برقراری رابطه مجدد کارگزاری با بانکهای ایرانی بوده ایم.
اخذ رتبه اعتباری
رئیس اداره بررسی و کنترل ریسک بانک صنعت و معدن به رتبه‌بندی اعتباری بانک‌ها اشاره کرد و گفت: رتبه‌بندی اعتباری بانک‌ها یکی از ابزارهای مهمی است که بر تصمیم متعاملین حقیقی و حقوقی بانک‌ها چه در عرصه ملی و چه در عرصه بینالمللی جهت فراهمآوری امکان برقراری رابطه تجاری و مالی در کنار خاطری آسوده بسیار تأثیرگذار است.
وی تصریح کرد: در عرصه بینالملل، سرمایهگذاران مختلف همواره در جستجوی بانک‌ها و مؤسسات مالی با رتبه اعتباری بالا می‌باشند تا با خرید اوراق قرضه منتشره یا سهام و یا حتی مشارکت در پروژههای مختلف عمرانی، سرمایهگذاری خود را تضمین نمایند.
محمد رحیم نیا افزود: در واقع به واسطه رتبه اعتباری مأخوذه امکان ترسیم نقشه راه چگونگی انتشار اوراق قرضه توسط این بانک با نرخ مناسب و البته جذاب برای سرمایهگذاران بینالمللی جهت تأمین مالی یک یا چند پروژه ملی، تسهیلگری در خصوص اخذ وام سندیکایی برای برخی پروژههای زیرساختی کشور با مشارکت بانکهای اروپایی، امکان جذب منابع خارجی با قیمت مناسب فراهم خواهد شد.
رئیس اداره بررسی و کنترل ریسک بانک صنعت و معدن در پایان خاطرنشان کرد: در این راستا، اخذ رتبه اعتباری از یکی از شرکت‌های معتبر رتبه‌بندی دنیا بعنوان یکی از اهداف بانک صنعت و معدن در سال ۱۳۹۴ مورد توجه خاص مدیریت ارشد بانک قرار گرفت، که در نهایت با پیگیری‌ها و تلاش مستمر، در پی اولین رتبه مأخوذه در سال ۱۳۹۴ ، در زمستان سال ۱۳۹۵ نیز دومین رتبه اعتباری بانک صنعت و معدن با محوریت اداره بررسی و کنترل ریسک رتبه کشوری (BB-) از شرکت Capital Intelligence اخذ گردید. براساس رتبه‌بندی این موسسه، چشم انداز رتبه اعتباری بانک در بلندمدت با ثبات (Stable Outlook) و امتیاز حمایتی (Support) 2 ارزیابی شده‌است.
نهایی شدن قانون بانکداری اسلامی تا پایان سال
عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه امیدواریم قانون بانکداری اسلامی تا پایان سال جاری تصویب شود، گفت: در لایحه جدید در بحث سود بانکی تصمیم بر این است که سپرده‌گذاران هم در سود هم در ضرر با بانک سهیم باشند تا مشکلات در این زمینه به حداقل برسد.
احمد انارکی‌محمدی با بیان اینکه با توجه به اینکه پیش‌نویس لایحه بانکداری اسلامی از سوی دولت به مجلس نرسیده است، به صدای صنعت گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس با توجه به ضرورت‌های اقتصادی کشور به بانکداری اسلامی و با توجه به اینکه لایحه‌ای در این زمینه از سوی دولت ارائه نشد با استناد به پیش نویس لایحه بانکداری اسلامی بررسی و کار خود را در این زمینه آغاز کرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قانون بانکداری فعلی مصوب سال ۵۲ است، یادآور شد: با اینکه اصلاحاتی بر قانون اعمال شده تا بتواند بانکداری یدون ربا را بر سیستم پولی و بانکی حاکم کند اما با توجه به تغییر شرایط و همچنین عدم کارکرد این قانون بررسی و تصویب قوانین جدید در قالب طرح یا لایحه ضروری به نظر می‌رسد. وی با اشاره به اینکه کمیته پولی و بانکی در کمیسیون اقتصادی تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس به صورت جدی در حال بررسی طرح و لایحه بانکداری اسلامی است و به محض ارائه لایحه کامل دولت در این زمینه از آن استفاده می‌شود، هر چند استناد ما به پیش نویس همان لایحه است.
وی با بیان اینکه امیدواریم قانون بانکداری اسلامی تا پایان سال جاری تصویب شود، تصریح کرد: در لایحه جدید در بحث سود بانکی تصمیم بر این است که سپرده‌گذاران هم در سود هم در ضرر با بانک سهیم باشند تا مشکلات در این زمینه به حداقل برسد.
احمد انارکی‌محمدی با اشاره به اینکه مبحث سود و بهره در قانون بانکداری فعلی ایجاد مشکل کرده است، تاکید کرد: قانون بانکداری جدید مشارکت در قانون جدید به صورت واقعی تعریف شده یعنی بانک و سپرده‌گذار شریک یکدیگر هستند و از این طریق در مباحث اقتصادی جدی‌تر وارد می‌شود بنابراین دغدغه مراجع نیز رفع خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در این طرح به موضوعات اساسی و بسیار مهمی از جمله شرایط تاسیس بانک، نحوه تملک سهام بانک‌ها، ساختار بانک‌ها، عملیات بانکی بدون ربا، خدمات بانکی، شفافیت و پاسخگویی نظام بانکی، صندوق ضمانت سپرده‌ها و عناوین دیگری که هر یک مشتمل بر چندین و چند ماده هستند پرداخته شده است.