*ممکن است تورم به 15 درصد برسد

میثم موسایی: چند سال است که نرخ ارز، کنترل شده و این موضوع باعث کاهش هزینه واردات و بالا رفتن هزینه‌های صادرات شده است

برای رشد اقتصادی باید قدرت خرید مردم بالا برود، اما متاسفانه به دلیل توزیع نامتعادل درآمد، تورمی ایجاد می‌شود که فقط طبقه غنی توانایی خرید دارند و برای مقابله با این موضوع باید سیستم مالیاتی اصلاح شود

تورم دورقمی در بهار 96 قابل پیش‌بینی بود و تا زمانی که مشکل صادرات کشور حل نشود، ممکن است تا 15‌درصد هم افزایش داشته باشد.

*رشد ۷ درصدی صادرات کشمش ایران

بر اساس اعلام دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی، آمار مقایسه‌ای صادرات کشمش در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، نشان‌دهنده رشد هفت درصدی ارزش صادرات این بخش از خشکبار است.

صادرات کشمش در سال ۱۳۹۵ به ارزش ۲۷۱ میلیون دلار و به میزان ۱۳۰ هزار تن به ۵ کشور اول هدف امارات، عراق، روسیه، قزاقستان و اسپانیا صادر شد.

از مهمترین موضوعاتی که در بحث صادرات کشمش طی سال‌های اخیر مطرح و مورد درخواست فعالان صادراتی بوده است می‌توان به عدم ورود دستگاه‌های دولتی به عرصه قیمت‌گذاری و خرید تضمینی این محصول اشاره کرد زیرا نقش حمایتی و نظارتی دولت در راستای تأمین منابع مالی ارزان قیمت برای خرید توافقی محصول از تولیدکنندگان توسط صادرکنندگان موجب ارتقای کیفی تولید و صادرات خواهد شد.

گفتنی است، کشمش از اقلام صادراتی ایران در گروه خشکبار است که می‌توان با کنترل هزینه‌های لجستیک، استفاده از تکنولوژی‌های روزآمد در بسته‌بندی و فرآوری، کاهش قیمت تمام شده و همچنین تجهیز کارخانجات کشمش‌پاک‌کنی، بازارهای هدف را افزایش داد و در نهایت به توسعه صادرات رسید.

 *نامه تولیدکنندگان جوراب به وزیر صنعت: واردات جوراب را متوقف کنید

تولیدکنندگان و فروشندگان کالای کشباف و جوراب تهران با ارسال نامه ای به وزیر صنعت خواستار ممنوعیت واردات جوراب به کشور شدند.

اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کالای کشباف و جوراب تهران با ارسال نامه ای به وزیر صنعت خواستار ممنوعیت وارد جوراب به کشور برای حمایت از تولیدکننده داخلی شده اند.

در بخشی از نامه تولیدکنندگان جوراب کشور به وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده است: تولیدکنندگان رسته جوراب بافی این اتحادیه با تعداد 857 کارگاه شاغل(صرفاً در تهران) و تعداد حدود 4 برابر این آمار در سایر شهرستان‌ها قادر به تولید و تأمین 100 درصد نیاز جوراب مورد تقاضای کشور در انواع زنانه و مردانه و ... هستیم لذا برای جلوگیری از ورود کالاهایی که توان تولید آن در داخل کشور وجود دارد و به منظور حمایت از تولید داخلی برای مدت حداقل یک سال به صورت آزمایشی از ورود انواع جوراب به کشور جلوگیری کنید. بدیهی است که وضعیت بازار و عملکرد یک ساله بعد از اجرای چنین تصمیمی مسئولین امر را در ادامه یا توقف آن مخیر خواهد نمود.

*چرا مردم وام‌های ارزان هم نمی‌گیرند؟

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت: مشکل اقتصاد ایران امروز در سمت تقاضاست. به عبارت ساده‌تر ما کالا تولید کردیم، عرضه داریم ولی تقاضا برای کالا وجود ندارد. طبیعی است زمانی که عرضه در اقتصادی وجود داشته باشد اما تقاضایی برای کالای تولیدشده نباشد، به رکود می‌رسیم. در چند سال گذشته یکی از اقدامات دولت دوازدهم برای خروج از رکود و حرکت اقتصاد به سمت رونق، تحریک تقاضا بوده است. دولت با اجرای سیاست‌های مختلف سعی کرده شهروندان را به خرید بیشتر ترغیب و تشویق کند. صدور کارت اعتباری، پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت برای خرید خودرو و درنهایت بحث کارا یارانه‌ها که در یک ماه گذشته مطرح شد و درواقع یارانه‌ها را نوعی تضمین برای اخذ تسهیلات تا 5 میلیون تومان در نظر می‌گیرند، نمونه‌ای از این تلاش‌های دولت است. این نوع برنامه‌ها می‌تواند در کوتاه‌مدت منجر به تحریک اقتصاد شود ولی در میان‌مدت و بلندمدت باید قدرت خرید خانوارها را برای غلبه بر رکود تقویت بشود.

با تقویت قدرت خرید مردم، سمت تقاضا تقویت‌شده و عرضه کالا هم افزایش پیدا می‌کند. این مقدمه‌ای برای رونق اقتصادی است. در یک ارزیابی کلی می‌توان اقدامات دولت در تحریک تقاضا را موفق ارزیابی کرد اما اگر این برنامه‌ها از حالت موقتی و مسکن خارج شود، طبیعی است که به ضعف یا اخلال در اقتصاد می‌رسیم.

گاها این‌گونه طرح‌ها مورد استقبال قرار نمی‌گیرد. این به این دلیل است که بنیه اقتصادی خانوارها ضعیف است و به خانوارها اگر تسهیلات ارزان‌قیمت هم پرداخت شود، آن‌ها باید این تسهیلات را بازگردانند و اگر درآمد مکفی نداشته باشند، طبیعی است که در برگرداندن اقساط دچار مشکل می‌شوند. یکی از دلایل عدم استقبال از طرح‌های خروج از رکود دولت این است که بازپرداخت اقساط و اعتبارات با مشکل از سمت شهروندان روبه‌رو بوده است.

یکی از کارهای بزرگ دولت دوازدهم این است که اقتصاد را به رونق مناسب برساند. سال گذشته رشد اقتصادی ایران بالای 12 درصد بود و البته بخش عمده این رشد از افزایش تولید و فروش منابع نفتی بود. اگر رشد اقتصاد سال 96 از موارد غیرنفتی و بخش واقعی اقتصاد باشد و اگر به رشد شش تا هفت درصد در بخش واقعی و غیرنفتی برسیم این میزان رشد به‌طور حتم منجر به تقویت قدرت خرید خانوارها می‌شود.