خبر های صحیح و درست را در بسته های خبری رازق بخوانید
ماجرای هیات انتظامی و تخلفات بانکها و موسسات اعتباری
عباس کمره ای با اشاره به معرفی بانکهای متخلف در خصوص موضوعاتی همچون نرخ سود بانکی در جریان نظارت بر شبکه بانکی گفت: احکامی که برای بانکهای متخلف ازسوی هیات انتظامی مطرح می‌شود، طیف گوناگونی را در برمیگیرد که از جرایم نقدی بانکها شروع می شود تا بحث صلاحیت مدیران در هیات مدیره ها که بالاترین حکم، محرومیت آنها از اشتغال به امور بانکی است.
مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی افزود: بنابراین بسته به نوع تخلف و موضوع، پرونده در هیات انتظامی مطرح می شود و بنابراین می توان فعالیت بانک متخلف را هم محدود کرد؛ پس جرایم همه این موارد را شامل می شود؛ ولی به میزان تخلف و شرایطی که در آن حضور داریم، این جرایم هم تغییر می‌کند.
وی تصریح کرد: لذا هیات انتظامی، بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و برنامه ششم توسعه اختیاراتی دارد و ترکیب آن هم شامل نماینده دادستان، یک نفر به انتخاب شورای پول و اعتبار و یک نفر هم به انتخاب مدیران عامل بانکها است؛ بنابراین بانک مرکزی خارج از ترکیب این هیات بوده و فقط همکاران بانک مرکزی بحث دادستانی هیات را عهده دار هستند.
به گفته کمره ای، گزارش ها از حوزه های مربوطه، در هیات انتظامی طرح می شود و نحوه کار هم به این شکل است که قبل از طرح پرونده در هیات انتظامی، موارد به خود بانک یا موسسه اعلام و پاسخ های آن از بانک مربوطه گرفته می شود، در نهایت در اداره مربوطه، مورد رسیدگی قرار می گیرد و اگر پاسخ ها قانع‌کننده بود، پرونده مختومه می‌شود، در غیر این صورت از طریق رئیس کل بانک مرکزی به هیات انتظامی ارجاع می شود.
وی اظهار داشت: کار رسیدگی به تخلفات بانکها کاملا لایه بندی شده و دقت لازم در ارجاع پروندها به هیات انتظامی صورت می‌گیرد تا پرونده ای به آنجا نرود که نمی بایست ارجاع شود. همه این دقت ها هست و طیف وسیعی از مجازات ها را می‌تواند شامل شود.
شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو اشتباه می کند
دیروز شورای رقابت بعد از گذشت بیش از یک سال دوباره با درخواست خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ تولید داخل موافقت کرد. این موافقت با ایجاد موج زودگذر گرانی باعث رشد قیمت برخی خودروهای دیگر در بازار آزاد شد. به طوری که قیمت پژو۲۰۶ صندوقدار، وانت آریسان، تندر ۹۰ و دنا نیز با قدری افزایش در عصر روز گذشته مواجه شد.
حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت برخی خودروها گفت: در خصوص قیمت‌گذاری خودرو نباید به صورت موردی در شورای رقابت بحث شود.
وی تاکید کرد: شورای رقابت باید رویه های قیمت گذاری را در مواردی که انحصار وجود دارد تعیین کند.
رئیس کمیسیون نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: ما معتقدیم صنعت خودروسازی ما هنوز در شرایطی نیست که در رقابت واقعی قرار داشته باشد و در شبه انحصار است. با این شرایط قبول داریم که شورای رقابت باید در قیمت گذاری دخالت داشته باشد اما این بدان معنی نیست که به صورت موردی روی تک تک خودروها نظر بدهد.
وی ادامه داد: ورود شورای رقابت به تعیین قیمت برای خودروها باید به این گونه باشد که با در نظر گرفتن شاخص هایی از قبیل تورم، کیفیت، حاشیه سود و سایر شاخص‌ها رویه‌های مشخصی تدوین کند که از طریق در نظر گرفتن آن شاخص ها بتوان قیمت‌گذاری روی خودرو را انجام داد.
فولادگر تاکید کرد: پس خودروساز باید قیمت گذاری را با رعایت قواعد و رویه های شورای رقابت انجام دهد و بعد از آن هم سازمان حمایت از مصرف کنندگان و یا مجلس هم نظارت داشته باشند که این موضوع به درستی انجام شود.
قیمت۱۲۰میلیون تومانی تعجب آور است
وی در خصوص حاشیه های پیش فروش پژو ۲۰۰۸ گفت: ما در مجلس موضوع عدم مشخص بودن قیمت این خودرو را پیگیری کرده و تذکر هم دادیم. البته پیش بینی و برآوردها در مورد قیمت ۱۲۰ میلیون تومانی خودرو به هیچ وجه صحیح نیست. همانطور که مسئولین شرکت ایران خودرو هم اعلام کردند قیمت این خودرو زیر ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود.
نماینده اصفهان در مجلس در خصوص پیش فروش خودرو بدون تعیین قیمت نهایی پژو ۲۰۰۸ گفت: اگر این شرط ضمن عقد باشد و مشتری پدیرفته باشد که در زمان تحویل قیمت خودرو مشخص شود مشکلی ندارد.
وی تصریح کرد: زمانی که مشتری قرارداد پیش فروش را با قید شرط نامشخص بودن قیمت نهایی پذیرفته و امضا کرده است شرعا و عرفا اشکال ندارد اما اگر این شرط را قبول ندارد خوب طبیعی است که نباید قرارداد را امضا و قبول کند.
وی در پایان افزود: من به تخلف معتقد نیستم اما قیمت ۱۲۰ میلیون تومان برای ما تعجب آور بود که پیگیری کردیم . البته درخصوص ثبت نام در پیش فروش و مشکلات سایت هم باید گفت که اشکالات عمده ای وجود داشت.