خلاصه اخبار اقتصادی را در بسته های خبری "رازق"بخوانید.
ده درصد مردم در خانه‌های تعاونی زندگی می کنند
به طور کلی ساز و کار تعاونی به طور ساده عبارت است از یک راهکار گروهی مطمئن، برای بازتوزیع عادلانه امکانات و منابع اقتصادی توسط خود آحاد جامعه، و از این طریق، تامین عدالت اقتصادی و نیل به عدالت اجتماعی به دست خود آنان. درست همان چیزی که در همه جای دنیا وجود دارد.
با استناد به سامانه جامع آمارهای ثبتی بخش تعاونی، اکنون حدود ۱۱۹۵۴ تعاونی مسکن با عضویت ۱۷۵۶۲۲۷ نفر و سرمایه ثبتی بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریال و همچنین تعداد ۱۸۷ اتحادیه در سطح استانی و فراستانی فعال بوده و ۲۹۲۵۴۶ نفر فرصت اشتغال ایجاد کرده اند.
بر اساس آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ تعداد واحدهای مسکونی تحویل شده به اعضاء تا پایان سال ۱۳۸۹، بالغ بر یک میلیون و ۷۵۰ هزار واحد بوده که این تعداد معادل ۱۲ درصد کل واحد مسکونی احداث شده در شهرها است. فزونی نسبت حضور تعاونی از ۱۲ درصد به ۲۸ درصد، حاکی از اقبال مردم برای مشارکت در ساخت و ساز مسکن از طریق تعاونی ها به ویژه در طرح مسکن مهر ارزیابی می‌شود. تا پایان سال ۹۴ واحدهای مسکونی ساخته شده تعاونی‌ها به دو میلیون و هفتصد هزار واحد بالغ شده است.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار، به طور میانگین طی سنوات اخیر حدود ۳۰ درصد از واحدهای ساختمانی در شهرها از طریق تعاونی های مسکن احداث می گردد. هم اکنون ۵۰ هزار واحد در دست ساخت تعاونی‌ها قرار دارد.
تعاونی‌های مسکن مهر
طرح مسکن مهر در ابتدا در قالب بند «د» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ آغاز شد و سپس بر مبنای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به صورت پیوسته در دستور کار قرار گرفت و در نهایت، به موجب این طرح، سالانه تعداد یک میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی، زمین در سطح کشور واگذار می شود.
ایده اصلی طرح مسکن مهر بر این امر مبتنی است که ارزش زمین، بخش قابل توجهی از هزینه تمام شده مسکن را به خود اختصاص می دهد. سهم ارزش زمین در قیمت مسکن در کل کشور در ۳۵ سال گذشته، برابر ۴۰ درصد و در دهه اخیر، برابر ۴۵ درصد بوده است. همچنین در استان تهران این سهم به حدود ۶۰ درصد قیمت کل مسکن بالغ می شود.
بنابراین با حذف یا کاهش ارزش زمین از هزینه تمام شده مسکن، می توان تا حدود زیادی هزینه مسکن را کاهش داد. به همین منظور طرح مسکن مهر این مشکل را از طریق اجاره بلند مدت زمین جهت احداث مسکن مرتفع می‌کند. هم اکنون تعداد ۳۱۴۸ واحد شرکت تعاونی مسکن مهر که ۳۶۰۶۷۳ نفر عضو دارد و با ۶۹۲۷۷ نفر اشتغالزایی در کشور به فعالیت مشغول هستند.
منشا ظهور تعاونی‌های مسکن
برخورداری از مسکن مناسب جزو حقوق اجتماعی شهروندان محسوب می شود که اتفاقا جایگاه ممتازی در سیاستگذاری اجتماعی دولت ها دارد. این حق از اوایل قرن بیستم میلادی وارد قوانین کشورهای صنعتی و در سال ۱۹۴۸ وارد اعلامیه جهانی حقوق بشر شد.
در دهه ۱۹۹۰ برخورداری از مسکن مناسب، نه تنها به عنوان یک حق عام شهورندی، بلکه به عنوان «حق شهر» به تدریخ به قوانین کشورها راه یافت؛ اما در ایران، در چهارچوب برنامه اول عمرانی، تامین مسکن از وظایف قانونی دولت محسوب شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راه یافت و طبق اصل ۳۱ آن، دولت موظف به تامین مسکن مناسب برای مردم شد.
اما علی رغم پذیرش حق مسکن، معضل سرپناه به منزله یکی از حادترین و پیچیده ترین مسائل اجتماعی کشورهای جهان همچنان مطرح است. اگر تا دهه ی ۱۹۷۰ میلادی معضل مسکن عمدتا معضلی جهان سومی بود، امروزه در جهان پیشرفته نیز به مشکل اساسی تبدیل شده است.
امروزه تعاونی ها مسکن در سطح جهانی، نقش موثری در تامین مسکن ارزان قیمت برای گروه های متوسط اجتماعی همچنین افراد کم بضاعت ایفا می‌کنند. ساخت مسکن تعاونی به سال ۱۸۶۷ و تجربه پیشگامان راچدیل بر می گردد که ۲۳ سال قبل از آن یعنی در سال ۱۸۴۴ با تاسیس اولین فروشگاه تعاونی مصرف، نهضت تعاون توسط آنها پایه گذاری شده بود.
این پیشگامان پس از ارائه الگوی موفقی از همکاری جمعی برای تامین نیازهای مشترک اعضا در زمینه کالاهای مصرفی، فعالیت خود را توسعه داده و برای ارتقای سطح رفاه اعضا خود، مجتمع های مسکونی ایجاد کردند. اما ظهور نهضت تعاونی مسکن در جهان به تشکیل اولین شرکت تعاونی مسکن در سال ۱۸۸۰ بر می‌گردد که ویکتور آیم هوبر، اولین تعاونی مسکن را در برلین آلمان تاسیس کرد.
این نهضت مسیری را برای گروه‌های اجتماعی گشود تا آنها بتواند از طریق بسیج منابع محدود مادی خود، مشکل تامین مسکن ارزان‌قیمت برای گروه های اجتماعی را سامان بخشند. به طوری که امروزه حدود ۱۰ درصد مردم اروپا در خانه‌های تعاونی زندگی می‌کنند. این سهم در برخی کشورها بالاتر است مانند لهستان که در آن ۲۰ درصد سهم بازار مسکن در دست تعاونی ها است و البته این سهم در سوئد، ۱۷ درصد و در نروژ، ۱۵ درصد است.
این الگوی تامین مسکن همچنین چارچوب حقوقی و ابزار مدیریتی مناسبی در اختیار دولت ها قرار داده تا تامین مسکن گروه های اجتماعی را از طریق جلب مشارکت عموممی سازماندهی کنند.
راهکارهای ساده کاهش مصرف برق در تابستان/ 4 راهکار ساده کاهش مصرف
با توجه به افزایش دمای هوا و روند صعودی مصرف برق، اطلاعیه ای صادر کرد.
در این اطلاعیه آمده است:
باتوجه به افزایش مستمر دما و پایداری هوای گرم در همه بخش‌های کشور، طی روزهای اخیر شاهد افزایش بی سابقه مصرف برق در کشور بودیم، به نحویکه طی روز چهارشنبه مورخ ۱۴/۴/۹۶، رکورد بی سابقه ۵۵۴۰۰ مگاوات که نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت درصد رشد را نشان می‌دهد، به ثبت رسید. در چنین شرایطی جهت جلوگیری از بروز خاموشی، علی الخصوص در استانهای گرمسیر کشور، بیش از هر زمان دیگر به مدیریت مصرف برق نیازمندیم.
بدینوسیله از عموم هموطنان و مشترکین گرامی در تمامی بخش‌ها تقاضا دارد تا با کاهش و مدیریت مصرف برق به ویژه در ساعتهای اوج بار (۱۲ الی ۱۶ و ۲۰ الی ۲۳)، کارکنان صنعت برق را در ارائه هرچه بیشتر خدمات و تامین برق پایدار یاری نمایند.
-راهکارهای ساده برای کاهش مصرف برق :
*در کولرهای آبی تا حد امکان از دور کند کولر استفاده شود.
* دمای مناسب برای تنظیم ترموستات در کولرهای گازی بین ۲۳ تا ۲۵ درجه سانتی گراد است.
* هنگام استفاده از کولر یا وسایل سرمایشی، تا حد امکان از لوازم پرمصرف برقی مانند اتو، لباسشوئی، ظرفشوئی و جاروبرقی به طور همزمان به ویژه در ساعات اوج بار استفاده نشود.
* خاموش کردن لامپ های اضافی و استفاده از روشنایی طبیعی در روز، ساده ترین راه صرفه جویی در مصرف برق است.
موسسات غیر مجاز با مسامحه برخی افراد به کار ادامه می دهند
در خصوص فعالیت موسسات غیرمجاز و ضرورت برخورد قاطع با آنها گفت: تاسیس و گسترش فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز با ایجاد شعب فراوان در سراسر کشور تحت عنوان تعاونی های اعتبار آزاد یا موسسات و صندوق های قرض‌الحسنه در دهه ۸۰، به اوج خود رسید که متاسفانه مردم و حاکمیت در طول سالهای گذشته، با تبعات بحرانی شدن این موسسات روبرو شده اند؛ این در حالی است که علت بحرانی شدن این موسسات که فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی به عنوان یگانه مقام ناظر پولی کشور بوده اند را می توان در مواردی همچون عدم صلاحیت حرفه ای مدیران، آشفتگی و عدم شفافیت عملکرد، به خطر انداختن منافع سپرده گذاران با سرمایه گذاری ها و اقدامات با ریسک بالا، سوءاستفاده شخصی از منابع سپرده ای دانست.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درخصوص نحوه برخورد بانک مرکزی با موسسات غیرمجاز گفت: بانک مرکزی در راستای ساماندهی این موسسات، حسب الزامات قانونی تلاش کرده که در برخی موارد، منجر به اعطای مجوز و فعالیت در بازار متشکل پولی و زیر چتر نظارتی بانک مرکزی شده و در برخی موارد، انحلال و تصفیه این موسسات در دستور کار قرار گرفته است. این در حالی است که اگر نماینده مجلس یا هر مقامی، نظر به حل مشکل سپرده گذاران به خصوص کاسپین و آرمان دارد، باید بانک مرکزی را تقویت کند تا این بانک قادر باشد حق مسلم آنان را بازستاند. قرار دادن بانک مرکزی در موضع تدافعی یا انفعالی جز از بین رفتن حقوق مسلم سپرده گذاران، ثمره دیگری ندارد.
وی با اشاره به تخلفات گسترده در اینگونه موسسات تصریح کرد: آنچه در موسسات اعتباری غیرمجاز مشهود بوده، جذب سپرده با نرخ‌های سود بالا و غیرمتعارف و ایجاد رقابت ناسالم با سیستم مجاز بانکی کشور بوده که منجر به ایجاد جذابیت کاذب در عموم و افزایش میزان سپرده گذاری در آنها شده است. از طرف مصارف نیز، مدیریت غیرحرفه ای و سرمایه گذاری عمده در بخش مسکن و ساختمان که توام با رکود و عدم بازدهی و حتی بازدهی منفی بوده، موجب زیان انباشته فراوان و تضییع حقوق سپرده گذاران شده است.
یوسفیان ملا ادامه داد: فعالیت موسسات غیرمجاز در بازار پول، آسیب جدی نظام بانکی است که بانک مرکزی تلاش می کند به آن خاتمه دهد؛ همچنین اینگونه موسسات، ارثیه دولت های قبل است که تاکنون با مسامحت همان افراد، توانسته اند جایگاه خود را حفظ و مشکلاتی را برای هموطنان ایجاد کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با ذکر این نکته که متاسفانه برخی نمایندگان مجلس با اهداف و اغراض سیاسی، مطالبی را بیان می کنند که ریشه در واقعیت ندارد و تبعات اینگونه اظهارنظرها، دامن گیر تمام بانک ها و موسسات اعتباری کشور است، گفت: مسئولانی که وظیفه اعتمادسازی در جامعه را بر عهده دارند و باید به مردم اطمینان خاطر دهند، اظهارنظرهایی می کنند که خلاف این موضوع است که در یکی از موارد، ادعا شده ۱۸ موسسه اعتباری در دوران رئیس کل کنونی بانک مرکزی ورشکست شده است؛ در حالیکه صحیح نیست و نام موسسات اعتباری غیربانکی مجاز در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی موجود است؛ این درحالی است که اعلام این موضوع نادرست که مستقیما با زندگی عموم مردم جامعه ارتباط دارد، باعث ایجاد نگرانی هایی میان مردم می شود که خسارت های ناشی از آن، جبران ناپذیر است و متاسفانه اینگونه اظهارنظرها توسط افرادی که اطلاعات فنی دقیقی در این زمینه ندارند، صرفا در راستای مقاصد سیاسی کوتاه مدت ارزیابی می‌شود.
یوسفیان ملا افزود: توقف و ورشکستگی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توجه به نقش محوری آنها در اقتصاد در مقایسه با سایر بنگاه های اقتصادی، رخدادی پیچیده تلقی می شود و اظهارنظرهای غیرکارشناسی توسط افراد و نهادهای غیرمسئول تنها سبب وخامت اوضاع و افزایش ریسک سرایت و هجوم به بانک‌ها خواهد شد و اعلام هر گونه نظر درخصوص این موضوع، نیازمند احتیاط بیشتر تمام دلسوزان نظام است و باید مشخص شود این اظهارنظر بر چه اساسی صورت گرفته و از کدام مرجع رسمی چنین گزارشی را دریافت کرده اند.
وی با تاکید بر ضروت توقف فعالیت غیرمجازها در بازار پول، گفت: این دولت، وارث عملکرد دولت قبل در خصوص بازار پول است و توقف فعالیت غیرمجاز و فسادآور آنها در بازار پول باید با قوت ادامه پیدا کند؛ چرا که هرگونه تعلل در برخورد با این موسسات منجر به گستره فعالیت آنها به افراد دیگر جامعه و بحرانی حتمی و بزرگتر خواهد شد.
یوسفیان ملا با بیان اینکه قطعا برخورد با این موسسات متخلف تبعاتی دارد که برخی صاحبان قدرت و حامیان آنها را خوش نخواهد آمد، اظهار کرد: بانک مرکزی و دولت، مصمم به برخورد با این مفاسد اقتصادی در بازار پول هستند و قاطعانه سیاستهای راهبردی خود را در توقف فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز دنبال خواهند کرد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درخصوص تلاش بانک مرکزی برای صیانت از حقوق سپرده گذاران در موسسات غیرمجاز گفت: هر چند بانک مرکزی در خصوص موسسات غیرمجاز که دچار بحران و ورشکستگی می شود مسئولیت قانونی خاصی ندارد، اما به جهت کمک به حل مشکل مردم که سپرده گذار این موسسات بوده اند مساعدت های ویژه ای کرده است. تعیین تکلیف بیش از ۹۹ درصد سپرده گذاران تعاونی های منحله غیرمجاز میزان و ثامن الحجج و همچنین آغاز تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان با استفاده از منابع بانک مرکزی حسب مصوبات شورای پول و اعتبار در این راستا انجام شده است.
به گفته یوسفیان ملا، در حال حاضر، همراهی و هماهنگی مناسبی میان بانک مرکزی، قوه‌قضائیه، نیروی انتظامی و سایر نهادهای ناظر برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی وجود دارد؛ لیکن برخی، این موضوع را سیاسی کرده‌اند و در نتیجه اظهارنظرهایی می‌کنند که موانعی را بر سر راه ساماندهی به‌وجود می‌آورد. ریشه این مشکل نیز فقدان اطلاعات کافی افراد درباره ساماندهی و تعیین تکلیف موسسات و اظهارنظرهای غیرکارشناسی است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درخصوص پشتوانه قانونی مناسب که اختیارات لازم را برای بانک مرکزی فراهم می کند، گفت: در اواخر سال ۱۳۹۵ قوانینی از جمله قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که این قوانین، اختیارات قابل توجهی به بانک مرکزی داد و با این اختیارات، بانک مرکزی می‌تواند با اقتدار بیشتر، از فعالیت غیرمجازها و ایجاد موسسات غیرمجاز جدید جلوگیری کند.
زمینگیر شدن هواپیمای «ای تی آر» نو پس از تحویل
با اشاره به زمینگیر شدن یکی از چهارمین فروند از هواپیماهای ای تی آر ۷۲ ـ ۶۰۰ برجامی هما با رجیستر نامبر EP-ITD گفت: علت زمینگیر شدن این هواپیما، خرابی گرم کن غذا عنوان شده اما این در حالی است که علت اصلی آن، خرابی یکی از قطعات اصلی هواپیما و عدم تعهد کمپانی سازنده (شرکت ای تی آر) برای تهیه قطعه خراب شده است.
وی آخرین پرواز EP-ITD را ۲۰ ژوئن عنوان و اظهار کرد: هواپیمایی که نقدا و با قیمت ۳۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی خریداری شده (بر اساس اظهارات فرهاد پرورش مدیرعامل هما در نشست خبری مراسم ورود ۴ فروند ای تی آر در سالن آشیانه انقلاب وابسته به ایران ایر) پس از ۱۰ روز فعالیت، به دلیل ناتوانی هما در تأمین قطعه خراب شده، زمینگیر شده است؛ اما ازآنجایی که نمی خواهند این موضوع را رسانه ای کنند، خرابی دستگاه گرم کن غذای آن را بهانه کرده اند.
این منبع آگاه افزود: یکی دیگر از مشکلات هما در استفاده از «ای تی آر» ها، عدم استفاده از آنها در مسیرهای پرمسافر است و در حال حاضر در مسیرهایی استفاده می شوند که عمدتا با تعداد زیادی صندلی خالی تردد می کنند.
به گفته این کارشناس صنایع هوایی، هواپیماهای مدرن «ای تی آر» ۷۲ ـ ۶۰۰ به گونه ای ساخته شده اند که به راحتی می توانند در روز ۱۲ سورت پرواز داشته باشند؛ حال آنکه سه فروند «ای تی آر» فعال تنها روزانه ۴ سورت پرواز انجام می دهند که این مساله، زیان هنگفتی برای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در پی دارد. به عنوان مثال «ای تی آر» ۷۲ ـ ۶۰۰ با رجیستر EP-ITA در روز گذشته مسیر تهران ـ گرگان ـ تهران ـ اصفهان ـ تهران را انجام داد. EP-ITB تهران ـ رامسر ـ تهران ـ دزفول ـ تهران، EP-ITC نیز مسیر تهران ـ اصفهان ـ شیراز ـ اصفهان ـ تهران را طی کرد. این تعداد پرواز برای «ای تی آر» که می تواند تا سه برابر این مسیر را در هر روز طی کند، نشان دهنده بهره وری کمتر از ۲۰ درصدی این هواپیماست.
زیان یک میلیارد تومانی هما از نپریدن «ای تی آر»
وی با بیان اینکه اگر برنامه ریزی هما صحیح بود، می بایست چهار فروند «ای تی آر» مجموعا در هر روز ۴۸ سورت پرواز داشته باشند، ادامه داد: این در حالی است که تا روز شنبه گذشته، در مجموع ۳۷ سورت پرواز با این چهار فروند انجام شده است؛حال آنکه اگر قرار بود بر اساس بهره وری واقعی پرواز داشته باشند، می بایست ۲۶۴ بار در آسمان کشور تردد کنند. از آنجایی که بر اساس آماراعلامی هما، در هر پرواز این شرکت به طور میانگین ۷۰ درصد صندلی ها خریداری می شود و همچنین به طور میانگین بلیت هر پرواز ۱۰۰ هزار تومان باشد، هما قاعدتا باید از هر سورت پروازی با ای تی آر، ۵ میلیون تومان درآمد داشته باشد. اگر ۲۶۴ پرواز انجام شده بود، هما تا به حال یک میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان درآمد داشت که متأسفانه با ۳۷ پرواز، تنها ۱۸۵ میلیون تومان در یک ماه گذشته از محل فروش بلیت های ای تی آر درآمد داشته است؛ یعنی بیش از یک میلیارد و یک صد میلیون تومان ضرر کرده که علت آن ضعف برنامه ریزی در عملیات هوانوردی این شرکت است.
(جدول نشان دهنده همه پروازهای ای تی آر زمین گیر شده با رجیستر EP-ITD که از 20 ژوئن پرواز ندارد؛ منبع: سایت فلایت رادار 24)
سالی که نکوست ...
عدم تامین قطعه از سوی کمپانی «ای تی آر» در حالی است که هنوز زمان زیادی از تحویل این هواپیماها به ایران نگذشته است و هیچ تحریم جدیدی علیه کشورمان وضع نشده که کمپانی سازنده به استناد آن بخواهد از تحویل قطعات هواپیما به ایران امتناع کند و مشخص نیست اگر تحریم تازه ای علیه کشورمان وضع شود، تامین قطعات این هواپیماها چه وضعیتی پیدا خواهد کرد.
این درحالی است که فرهاد پرورش مدیرعامل این شرکت در مراسم ورود این هواپیماهای برجامی به کشور گفته بود:« مقدار زیادی از قطعات مصرفی این ۴ فروند را با خودِ همین هواپیماها همراهمان آورده ایم و برای آنکه وزنشان بالا نرود، آنها را میان ۴ هواپیما تقسیم کرده ایم.»
همچنین یکی از بندهای مندرج در قرارداد هما با کمپانی «ای تی آر»، تعهد این شرکت به تأمین قطعات است که با توجه به زمینگیر شدن ۱۰ روزه چهارمین فروند از این هواپیماها، شرکت سازنده به تعهدات خود عمل نکرده است.
بنابراین هیچ تضمینی وجود ندارد که غربی ها نسبت به انجام تعهدات خود در خصوص تحویل ۱۹۳ فروند هواپیمای باقی مانده هما (اعم از ایرباس، بوئینگ و ای تی آر) از جمله تحویل ۱۶ فروند ای تی آر (از مجموع ۲۰ ای تی آر خریداری شده) عمل کنند.