دولت قصد تصدی گری دارد

در اقدامی عجیب و تامل‌برانگیز دولت قصد دارد 3 وزارتخانه «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت» و «ورزش و جوانان» را از یکدیگر تفکیک نماید. تصمیم که از سوی بسیاری از کارشناسان نادرست و غیر منطقی عنوان شده است.

طرح تفکیک با روند حاکم بر مدیریت اقتصادی دولت‌ها در کشورهای مختلف جهان مغایرت دارد و اجرای آن کشور را از مسیر سیاست‌گذاری به تصدی‌گری منحرف خواهد کرد. راهبرد نظام اداری کشور در جهت کاهش تعداد وزارتخانه‌ها و کاستن از هزینه‌های دولت است که با طرح تفکیک موجب گستردگی مجدد ساختار دولتی می‌گردد.

جالب‌تر آنکه جهانگیری معاون اول رییس جمهور در بهمن ماه 93 از برنامه روحانی رییس جمهوری برای کوچک سازی و چابک سازی دولت خبر داده بود. وی با بیان اینکه اعضای دولت بر اصلاح نظام اداری تاکید جدی دارند گفت: «در خصوص تدوین نقشه راه برای کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت در جهت بالندگی قوه مجریه اقدام بسیار مهمی است که باید به صورت جدی پیگیری شود و رئیس جمهور و اعضای دولت نیز بر انجام آن تاکید جدی دارند.»

معاون اول رییس جمهور همچنین با تأکید بر اهمیت سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، ابراز امیدواری کرد که با برنامه‌ریزی دولت و پیگیری ، شاهد تحول مثبت در نظام اداری و واگذاری بسیاری از امور به بخش خصوصی کشور باشیم.

از طرف دیگر یکی از بندهای که در برنامه توسعه ششم از سوی دولت یازدهم مورد تبلیغاتی گسترده قرار گرفت کوچک سازی دولت و واسپاری امور به نهادها و شرکت های خصوصی بود. در این برنامه، دولت به مجلس پیشنهاد کرده بود که برای دستگاه های دولتی به ازای خروج ۵ نیرو مجوز استخدام یک نیروی جدید داده شود.

علاوه بر این درجریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه نمایندگان ماده 33 را به تصویب رساندند که در این ماده آمده است که در راستای اصلاح نظام اداری و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضروری و هزینه‌های زاید در دستور کار دولت قرار گیرد.

در این راستا از دولت خواسته شده کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرائی را ‌حداقل به میزان 15% نسبت به وضع موجود، حذف واحدهای غیرضرور،کاهش سطوح مدیریت،کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات به صورت جدی پیگیری نماید.

با وجود علاقه گسترده دولت به غرب و پیوستن به جامعه جهانی تقریبا هیچ کشور پیشرو در عرصه اقتصادی یا صنعتی را نمی‌توان یافت که به سوی گسترده‌سازی دولت حرکت کرده باشد. اکنون این سوال به وجود می‌آید که تحمیل هزینه به منابع بیت المال از طرف دولت با چه هدف و توجیهی صورت گرفته است و چرا دولت مواضع خود در مورد کوچک‌سازی دولت را به صورت 180 درجه تغییر داده است؟