به گزارش سایت رازق، محمدرضا قنبری با اشاره به استقبال تقریبا بالایی که از تسهیلات ارائه شده بسته رونق اقتصادی شده است، اظهار کرد: در عین حال لازم است از شرایطی که این استقبال به وجود می‌آورد نیز استفاده شده و یکسری نکات مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر این‌که ممکن است سوء‌استفاده‌هایی از تسهیلات خودرو شود، تصریح کرد: ممکن است عده‌ای با وام بانکی خودرو خریداری کنند، اما آن را به قیمت پایین‌تری بفروشند و پول نقد آن را به دست آورند یعنی از کالایی که خریده‌اند استفاده نکرده و واسطه فروش شوند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این‌که اگر نظارت‌های کافی اتفاق نیفتد احتمال انجام چنین سو‌ء‌استفاده‌هایی زیاد است، اعتقاد دارد که لازم است دولت برای جلوگیری از چنین سوء‌استفاده‌کننده‌هایی از وام‌گیرندگان اعتبارسنجی کافی کند اما نه در حدی که مردم عقب‌نشینی کرده و انگیزه‌شان را برای گرفتن وام از دست دهند.

قنبری لزوم رعایت زمان تحویل از سوی خودروسازان را نکته‌ای دیگر دانست که دولت باید در ارائه‌ تسهیلات به آن توجه کند، ادامه داد: اگرچه این شرط نیز برای خودروسازان گذاشته شده است که اگر در تحویل خودرو تعلل کنند باید به خریدار جریمه بپردازند.

وی با بیان این‌که خودروسازان می‌توانند از فرصت طلایی که ارائه تسهیلات در اختیار آنها گذاشته است استفاده کنند، اظهار کرد: خودروسازان باید در این شرایط که محصولاتشان فروش می‌رود از سود آن برای افزایش کیفیت و خدمات پس از فروش برای بالابردن رقابت‌پذیری در مقابل خودروهای خارجی استفاده کنند تا مردم بیشتر در آینده طرفدار خودروهای داخلی شوند.

این کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر خودروسازان باید با جذب نیروهای انسانی و تاکید بر بهره‌وری تیراژ خود را بالا ببرند که همین امر باعث می‌شود که هزینه‌های تولید کاهش پیدا کند و کیفیت محصول نهایی نیز بهتر شود.

قنبری درباره‌ کارت‌های خرید 10 میلیون تومانی برای خرید کالاهای ساخت داخل نیز اظهار کرد: در مورد این کارت‌های خرید توضیحات کافی داده نشده، باید مردم بدانند که متناسب با خرید وسائل و پولی که از این کارت خرج می‌کنند باید بهره‌ بدهند.

وی با تاکید بر این‌که تولید‌کنندگان دیگر همچون خودروسازان باید از فرصت پیش آمده برای افزایش کیفیت محصولات استفاده کنند، عنوان کرد: لازم است هم برای تولید‌کنندگان و هم برای مصرف‌کنندگان در بسته سیاستی دولت هدف‌گذاری شود.

به گفته این کارشناس اقتصادی نباید تحریک تقاضا به گونه‌ای صورت گیرد که مردم کالاهایی را بخرند که به آن نیازی ندارند و سپس مجبور به پرداخت قسط آن نیز شوند که در این زمینه لازم است فرهنگ‌سازی کافی به وجود آید.

قنبری همچنین درباره‌ احتمال به وجود آمدن تورم پس از اجرای بسته سیاستی رونق اقتصادی گفت: در واقع تورم اختلاف شدید بین مقدار تقاضا و عرضه است به این معنا که اگر تقاضا افزایش پیدا کند و در مقابل آن ارز خود را هماهنگ نکرده باشد و مردم برای خرید کالا صف بکشند تورم به وجود می‌آید.

وی با ارائه‌ این تعریف معتقد است که با توجه به این‌که دولت پول نقد در اختیار افراد نمی‌گذارد و کارت‌های اعتباری تنها برای خرید کالاهای داخلی است که اگرچه جزو ضروریات زندگی به حساب نمی‌آید اما ممکن است برخی به آن نیاز داشته باشند، بنابراین این بسته نمی‌تواند چندان آثار تورمی نشان دهد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در این حال تولید‌کننده نیز باید خود را به متقاضی برساند در حال حاضر بسیاری از بنگاه‌های تولیدی با نیمی از ظرفیت خود کار می‌کنند که همین امر باعث می‌شود هزینه‌های تولید آن بالا رود.

قنبری ادامه داد: اگر تولید‌کنندگان از این فرصت پیش آمده استفاده کنند و از ظرفیت تولید خود را افزایش دهند، نه تنها هزینه‌های تولید آنها کاهش پیدا خواهد کرد، بلکه سود آنها نیز بیشتر می‌شود.

به گفته وی لازم است بنگاه‌های تولیدی پس از آنکه با طرح دولت توانستند کالاهای انبار شده خود را بفروشند، لازم است خط تولید خود را نیز مدیریت و تقویت کرده و کارگر‌های اخراج شده را به کار برگردانند تا ظرفیت تولیدشان افزایش پیدا کند.

انتهای پیام