به گزارش سایت خبری رازق، ماه‌هاست که بحث اتمام پروژه مسکن مهر مدام مطرح می‌شود و در آخرین گمانه‌زنی‌ها از سوی مقامات دولتی گفته شد که پرونده مسکن مهر آخر سال 95 و اوایل سال 96، بسته خواهد شد.

در این میان باید نکته‌ای را متذکر شد که اگرچه آمار متفاوتی از واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی در دست است، اما به گفته آخوندی وزیر راه و شهرسازی حدود 100 تا 150 هزار واحد مسکن مهر فاقد متقاضی در کشور داریم.

احمد اصغری مهرآبادی، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی نیز در این خصوص گفته است که در استان خوزستان در مقایسه با سایر استان‌ها بیشترین واحد فاقد متقاضی مسکن مهر را داریم و شهرستان دهلران در استان ایلام در این زمینه مشکلات حادتری دارد و در استان گیلان هم برخی پروژه‌ها مشتری ندارند.

کارشناسان مسکن در خصوص عدم استقبال از پروژه مسکن مهر می گویند: به طور طبیعی همه عوامل همچون رکود بازار مسکن، مکان‌یابی نامناسب واحدهای مسکونی مهر و تامین نشدن خدمات زیربنایی و روبنایی و همچنین قیمت تمام شده بالای این واحدهای مسکونی در بدون مشتر ماندن آنها موثر است.

این کارشناسان می گویند: یکی از مهمترین عواملی که از روزهای ابتدایی ساخت و ساز این واحدهای مسکونی مطرح بود، مکان‌یابی نامناسب این واحدهای مسکونی در اطراف شهرهای کوچک و بزرگ و در برخی مناطق بیش از نیاز به مسکن ساخت وساز صورت گرفته است.

به گفته این کارشناسان، یکی دیگر از عوامل بدون مشتری ماندن این واحدهای مسکونی،‌ تکمیل نشدن خدمات زیربنایی و روبنایی به صورت کامل است.

اما نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت این است که وقتی که سامانه ثبت‌نام مسکن مهر بسته است، چگونه می‌توان با قاطعیت در خصوص فاقد متقاضی مسکن مهر صحبت کرد.

اگرچه در زمان آغاز به کار دولت یازدهم، برخی از واحدهای مسکن مهر در برخی نقاط کشور فاقد متقاضی بود، اما در برخی شهرها که اتفاقاً نزدیک تهران نیز هستند، قبول کردن نبود متقاضی برای واحدهای مسکن مهر تا حدودی دور از ذهن است.

پس اگر سامانه ثبت‌نام مسکن مهر که ماه‌هاست بسته شده، مجدداً از سوی دولت برای همان واحدهای فاقد متقاضی بازگشایی شود، قطعاً این عدد 100 تا 150 هزار واحد مسکن فاقد متقاضی بسیار کاهش خواهد یافت.

اما نکته جالبی که مطرح شده این است که برخی افراد به‌تازگی طرحی را پیگیری می‌کنند تا در دولت به تصویب برسانند که براساس آن چوب حراج به واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی زده و این واحدها به شکل آزاد به فروش برسد.

انتهای پیام/