به گزارش سایت خبری رازق، رئيس اتاق بازرگاني تهران مي‌گويد: «اگر اکنون قیمت ارز به صورت تدریجی و با شیب کم، بالا نرود، حتما فنری که در سال‌های گذشته به دلیل ثابت‌بودن قیمت فشرده شده است، به‌یکباره رها می‌شود و به‌طورقطع، آثار مخربی هم در اقتصاد ایران برجای خواهد گذاشت». مسعود خوانساري معتقد است: «تورم ۴۰ درصدی سال ۹۲ و ۲۰ درصدی سال ۹۳ هنوز خود را در نرخ ارز نشان نداده است و بر‌این‌اساس، اگر دولت به‌موقع تدبیر نکند، این افزایش‌های تدریجی جای نگرانی دارد. به همین دلیل دولت باید قیمت واقعی ارز را مبنا قرار داده و برای آن تدابیر لازم را اتخاذ کند، در غیر این صورت ممکن است دوباره اتفاقات سال ۹۰ در بازار ارز تکرار شود». حالا مشخص نيست اتفاقي كه در سال‌ ٩٠ تلاطم شديدي را در بازار ارز به وجود آورد، باز هم رخ خواهد داد يا نه، اما آنچه پيداست دولت‌ و اقتصاددانان آگاه به روند حركتي اقتصاد ايران از افزايش نرخ ارز در روزهاي گذشته نگرانند. البته علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي، مي‌گويد نبايد افزايش نرخ ارز در روزهاي اخير را جدي گرفت، چراكه به دليل افزايش تقاضا در بازار با آن مواجه بوده‌ايم. طيب‌نيا مي‌گويد: «این نوسان‌ها فصلی است و بر اساس تحلیل بانک مرکزی به‌خاطر نزدیک‌شدن به ژانویه، افزایش تقاضا و همین‌طور تقاضای محسوس برخی اتباع خارجی و نزدیک‌شدن به ایام اربعین و سفر به عراق ایجاد شده است كه قابل ملاحظه نيست و موقتي خواهد بود». اين گفته طيب‌نيا را دبیرکل کانون صرافان هم تأييد مي‌كند. به گفته عبدالامیر بیت‌ لفطه، ورود ارز چند بانک به بازار با دستور بانک مرکزی اتفاق افتاده كه قطعا قیمت ارز (دلار) را کاهش خواهد داد، هرچند تأكيد مي‌كند تقاضا تا روز اربعين حسيني افزايشي خواهد بود. البته اتفاقاتي كه در بازار ارز در حال رخ‌دادن است به همين مسائل محدود نمي‌شود. حدود چندماهي است كه درست در نزديكي موعد پرداخت يارانه‌هاي نقدي، به‌يكباره نرخ دلار افزايش محسوسي را تجربه مي‌كند. اين اتفاق كه بي‌شباهت به رفتارهاي ارزي دولت احمدي‌نژاد نيست، نوعي تأمين منابع دولتي‌ها از بازار ارز به حساب مي‌آيد. دولت در نزديكي به موعد پرداخت يارانه‌ها عرضه خود را كاهش مي‌دهد و وقتي تقاضا نرخ دلار را بالا برد، دست به عرضه مي‌زند. منابعي كه حاصل مي‌شود چندان زياد نيست، اما كمك‌خرجي براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي دولت خواهد بود. به‌هرترتيب بر اساس تحليل‌هاي كارشناسان، بهتر آن است كه سروساماني به اين بازار داد كه اين مسئله هم تنها با تك‌نرخي‌كردن ارز و به‌كارگيري سياست ارزي شناور ممكن خواهد بود، اما آن‌طور كه كارشناسان معتقدند دولت‌ها همواره از تك‌نرخي‌كردن ارز هراسانند و بيم آن را دارند كه با اين اتفاق مشعل تورم بيش از پيش فروزان شود.  
دولت از تك‌نرخي‌كردن ارز مي‌ترسد

بها‌ءالدين حسيني‌هاشمي، كارشناس بانكي
دو عامل باعث تغيير رابطه برابري ارزها مي‌شود. نخست مابه‌التفاوت نرخ تورم دو ارز (بر فرض ريال ايران و دلار آمريكا) است كه موجب كاهش يا افزايش نرخ ارز مي‌شود. به اين معنا كه بر فرض اگر تورم ايران ١٤درصد باشد و تورم حوزه اروپا دو درصد، به اندازه ١٢درصد بايد ريال در مقابل دلار آمريكا تضعيف شود تا با افزايش نرخ دلار در بازار داخلي روبه‌رو باشيم. اكنون تورم اقتصادي كه با ريال فعاليت مي‌كند، هفت‌برابر تورم حوزه اروپاست و به‌اين‌ترتيب قدرت خريد ريال هفت‌برابر در مقابل قدرت خريد دلار كاهش يافته است. 
بنابراين بايد از ناديده‌گرفتن يا كتمان فاصله بين قدرت ريال و دلار خودداري شود. درواقع بايد روند قيمتي ريال در مقابل دلار اصلاح و اين تورم در نرخ دلار در بازار داخل در نظر گرفته شود، زيرا در غير اين صورت فنر قيمتي دلار آن‌قدر فشرده مي‌شود كه در نهايت رهاشدنش براي اقتصاد بسيار خطرناك خواهد بود. دوم به عرضه و تقاضاي ارز بازمي‌گردد. منابع ارزي ما عمدتا ناشي از فروش نفت، گاز، پتروشيمي و فراورده‌هاي نفتي يا فروش كاني‌هاي فلزي و غيرفلزي است. هم قيمت نفت و هم قيمت فلزات در بازار جهاني با كاهش قيمت مواجه شدند و بنا بر پيش‌بيني‌ها با كاهش شديد منابع ارزي روبه‌رو خواهيم بود، اما در مقابل تقاضا براي ارز به دليل برجام و اميدواري‌ها براي سرمايه‌گذاري در كشور افزايش داشته است و حتي تقاضا نسبت به عرضه پيشي گرفته. بنابراين طبيعي است كه قيمت ارز در بازار افزايش پيدا كند. از سويي ما همواره با عدم تمكين دولت و بانك مركزي براي يكسان‌سازي نرخ ارز مواجه بوده‌ايم. دولت و بانك مركزي هميشه به‌دنبال شرايطي ايده‌آل و رؤيايي مي‌گردند كه اين دو نرخ را به هم نزديك كنند، درحالي‌كه به دو دليل اين اتفاق هرگز رخ نمي‌دهد. يكي اينكه نرخ تورم ارز بازار آزاد و دولتي هميشه با يكديگر متفاوت است و ديگري آنكه سوداگراني هستند كه از رانت دونرخي‌بودن بهره مي‌برند و نمي‌گذارند اين دو به‌سادگي به هم نزديك شوند، اما يكسان‌سازي نرخ ارز مي‌تواند اين تقاضاي كاذب را حذف كند و تعادل را به بازار ارز بازگرداند. به اين دلیل به‌طور طبيعي جهش نرخ ارز را داشتيم و احتمالا بيشتر هم ‌می‌شود و احتمالا منتظر شوك‌ها و اتفاق رواني ديگري است، زيرا زمينه براي افزايش نرخ ارز كاملا فراهم است. درحال‌حاضر بانك مركزي به‌عنوان بزرگ‌ترين بازيگر بازار ارز كه به نمايندگي دولت فعاليت مي‌كند، امكانات و قدرت لازم را براي كنترل بازار ارز ندارد، زيرا منابع كافي به ميزان تقاضاي بازار در اختيار ندارد و به اين دلیل كنترل صوري بازار ارز بسيار مشكل خواهد بود. به اين دلیل بانك مركزي اگرچه تلاش مي‌كند بازار ارز را كنترل كند، اما به‌سادگي به هدف موردنظر خود دست نمي‌يابد. در حقيقت تمامي دولت‌ها از يكسان‌سازي نرخ ارز مي‌ترسند، چراكه نگران هستند با اين كار، تنور تورم مشتعل‌تر شود. به همين دليل هم بود كه دولت‌هاي مختلف با قيمت ارزان و با نرخ ارز دولتي، منابع ملي را به افراد خاصي فروختند.

انتهای پیام/ع