به گزارش سایت خبری«رازق» چین از کشورهای سردمدار پیمان های پولی است به طوری که از سال 2001 که پیمانهای پولی رسما در دستور کار قرار گرفت تاکنون 39 قرارداد با کشورهای مختلف منعقد کرده و با حضور گسترده خود در اقتصاد جهان به سمت کاهش هر چه بیشتر استفاده از دلار در مبادلات بین المللی پیش رفته است. در این شرایط واضح است که چین ضمن کاهش ریسک‌های پیرامون دلار، پول ملی خود یعنی یوان را در سطح بین اللملی رواج داده و به اقتصاد جهان تحمیل می کند.

اخیرا بانکهای مرکزی دو کشور چین و ترکیه در مورد تمدید پیمان پولی دوجانبه خود توافق کردند و سقف آن را افزایش دادند. سقف این پیمان پولی سه ساله 12 میلیارد یوان یا 5 میلیارد لیر (معادل 1.88 میلیارد دلار) است که با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود. این دو کشور در سال 2012 پیمان پولی دوجانبه با مبلغ 10 میلیارد یوآن یا سه میلیارد لیر امضاء کرده بودند و اقدام اخیر با هدف افزایش همکاری‌های مالی و ارتقای تجارت و سرمایه گذاری دوجانبه انجام شده است تا دو کشور شاهد ثبات مالی بیشتر باشند.

گر چه چین تاکنون با 39 کشور پیمان پولی دوجانبه امضاء کرده است این نکته نیز می‌تواند قابل توجه باشد که چرا این کشور تاکنون با ایران وارد چنین مراوداتی نشده است؟

حجم پیمانهای پولی دو و یا چند جانبه دائم در حال افزایش است و کشورهای وارد شده به آن که عمدتا آسیایی هستند تا با این کار پول ملی خود را جایگزین دلار و کاربرد این ارز را در مبادلات تجاری به حداقل می رسانند . اما ایران با وجود اینکه طی سالیان دراز و به ویژه در سالهای اخیر در تحریم های شدیدتری نسبت به گذشته قرار گرفت و در حوزه بانکی و مبادلات ارزی به شدت محدود شد اقدام جدی در این رابطه نداشت.

انتقاد نسبت به عدم ورود ایران به پیمانهای پولی و کاهش سهم دلار در حالی مطرح بود که با وجود دلایل مطرح شده از سوی بانک مرکزی در اواخر سال گذشته به هر حال این طلسم شکست و با سه کشور ترکیه، عراق و روسیه پیمان انعقاد کرد.

با اجرایی شدن برجام و توافقات هسته ای تا چند ماه دیگر تحریم ها برطرف شده و مبادلات بین المللی بانکی ایران با گستردگی بیش تری نسبت به قبل انجام می شود. ولی به اعتقاد کارشناسان این نمی‌تواند دلیلی برای کنار گذاشتن پیمانهای پولی باشد چراکه در حال حاضر هم کشورهای وارد شده به این سیاست با تحریم مواجه نبوده و مشکلات ایران را حوزه تحریم نداشته اند. در عین حال که قدرت رواج پول ملی در سطح بین‌الملل و حداقل در سطح منطقه از موارد مهمی است که با پیمانهای پولی قابل دسترسی خواهد بود؛ به گونه‌ای که هر چه با کشورهای بیشتری این پیمانها منعقد شود از سهم دلار در مبادلات تجاری ایران و سایر کشورها کمتر شده و پول ملی جایگزین خواهد شد.

این در حالی است که اکنون با توجه به توافقات هسته‌ای و لغو تحریمها به نظر می رسد در آینده‌ای نزدیک فضا به شکل مثبت‌تری نسبت به گذشته برای کشور رقم خورده و در شرایطی که اکنون تیم‌های خارجی برای ارتباطات اقتصادی و بانکی در حال مذاکره با ایران هستند فرصت برای گسترش پیمانهای پولی بیش از پیش فراهم شود. فضایی که می تواند همراه با پیگیری سازمانهای مربوطه زمینه ساز ورود کشورهایی مانند چین به انعقاد پیمان های پولی با ایران باشد.

انتهای پیام/ر