به گزارش سایت خبری رازق :براساس مطالعه صندوق بین المللی پول، در حدود 6.5 درصد (5.3 تریلیون دلار) از درآمد ناخالص داخلی جهان در سال جاری به یارانه انرژی اختصاص داده شده است. بخش اعظم این میزان یارانه در کشورهایی مطرح بوده که مالیات بر انرژی را پایین تر از سطوحی قرار دادند که کاملا نشان دهنده هزینه ها و خسارت های زیست محیطی ناشی از مصرف انرژی است. هفته نامه انرژی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن به بررسی محاسبه هزینه یارانه های انرژی در مطالعه صندوق بین المللی پول پرداخته است.

براساس این گزارش، یارانه های انرژی بیشتر از سطح تصور است. با مطالعه و برآورد یارانه های انرژی سال 2011 این میزان به 4.2 تریلیون دلار اصلاح شد که در اصل بیش از دو برابر افزایش یافت (2 تریلیون دلار بیش از میزان پیش بینی شده در گزارش قبلی صندوق بین المللی پول منتشر شده در سال 2013).

با وجود کاهش قابل توجه قیمت های بین المللی انرژی، میزان یارانه ها همچنان رو به افزایش است. پیش بینی شده است که میزان یارانه های انرژی برای سال جاری 5.3 تریلیون دلار (6.5 درصد GDP جهانی) باشد. رشد بالای مصارف انرژی، به ویژه زغال سنگ، تورم و رشد درآمد واقعی و افزایش هزینه های مربوط به محیط زیست ازجمله عوامل کلیدیِ افزایش یارانه های انرژی است.

تقریبا یارانه های انرژی در همه کشورها قابل اندازه گیری است. چین به لحاظ یارانه های انرژی برحسب دلار، اوکراین با معیار درصد GDP و قطر برحسب سرانه یارانه ها در مقام نخست میان سایر کشورها قرار دارند. در نمودار های 2 ،3 و 4 به ترتیب ده کشور برتر دارنده یارانه های انرژی برحسب دلار، درصد GDP و سرانه در سال 2015 ارائه شده است.

پیش بینی می شود که در سال 2015 در حدود 2.9 تریلیون دلار (3.6 درصد از GDP جهان) از یارانه های انرژی حذف شود. این میزان برای کاهش سایر مالیات ها یا تحکم بخشی پایه های درآمدی در کشورهایی که بخش های بزرگ غیررسمی، باعث محدودیت گسترده ابزارهای مالی می شوند، ظرفیت بالقوه زیادی ایجاد می کند.

کشورهایی با اقتصادهای پیشرفته با نصف کردن مالیات بر درآمد شرکت ها یا پوشش دادن یک چهارم از هزینه های بهداشت عمومی، سود مالی کافی کسب می کنند (نمودار 5)، سود مالی در کشورهایی با اقتصاد نوظهور، دو برابر درآمدهای حاصال از مالیات بر درآمد شرکت ها یا هزینه های بهداشت عمومی است. سود مالی کشورهای در حال توسعه و کم درآمد، یک ونیم برابر درآمد حاصل از مالیات بر درآمد شرکت ها و هزینه های بهداشت عمومی است.