به گزارش سایت خبری«رازق» «سویت مائسینس» در دیدار با رایزن بازرگانی ایران در تایلند، بروز تحولات سازنده ميان دو كشور را سازنده ارزيابي كرد و افزود: ارتباط و اعتماد ميان دو طرف اقتصادي، نخستين گام به منظور برقراري مراودات اقتصادي پايدار ميان دو كشور است كه اين دو مهم ميان ايران و تايلند تحقق يافته است.

قائم‌مقام وزیر بازرگانی تایلند خواستار افزایش سطح تبادلات تجاری ایران و تایلند به دو میلیارد دلار شد و گفت: سطح روابط ايران و تايلند را می توان در سه لايه توصيف كرد و تبليغات منفي كشورهاي غربي در دوران تحريم را مهمترين دليل به تعويق افتادن سرمايه گذاري خارجي در ايران دانست.

به گفته وی،  سطح نخست روابط ايران و تايلند به صورت G۲G است كه شامل روابط دو دولت با يكديگر است. سطح دوم بر اساس روابط تجاري ميان كمپاني ها و شركت هاي تجاري است كه در قالب B۲B شكل مي گيرد. اما سطح سوم كه بسيار فراگيرتر است P۲P است كه حاكي از روابط اجتماعي و گردشگري ميان مردم دو كشور است.

همچنین محمدعلی پاک‌سرشت در این دیدار گفت: دو كشور ایران و تایلند در حالي وارد مذاكره تجاري شده اند كه شصتمين سال روابط ديپلماتيک با يكديگر را جشن مي گيرند؛ این در حالی است که ايران داراي يكي از بهترين قوانين سرمايه گذاري خارجي است و سفر هيات تجاري تايلند به ايران مي تواند بستر مناسبي را به منظور همكاري هاي دوجانبه در آينده اي نزديك فراهم كند.

رایزن بازرگانی ایران در تایلند در خصوص حوزه‌هاي قابل سرمايه‌گذاري در ايران توسط كشور تايلند افزود: صنايع پتروشيمي، خودروسازي، صنايع الكترونيكي، صنايع غذايي حلال، كشاورزي و منسوجات مي تواند بهترين حوزه هاي سرمايه گذاري براي تجار و بازرگانان تايلندي در كشور ايران باشد.

وی با تاکید بر افزايش ظرفيت‌هاي گردشگري و تبادل توريست ميان دو كشور تصریح کرد: انجام فعاليت هاي مشترك اقتصادي در حوزه ساخت و ساز به ويژه هتلداري و گردشگري مي تواند از اولويت هاي برقراري تعاملات اقتصادي ميان  ايران و تايلند باشد.

همچنین محسن بهرامی ارض اقدس در این دیدار با اشاره به پیشینه همکاری تجاری ایران و تایلند گفت: ايران داراي هجدهمين اقتصاد جهان است و به سبب حفظ امنيت و ثبات در منطقه خاورميانه، كانون بسيار مناسبي جهت جذب سرمايه گذاري خارجي و از جمله كشور تايلند به شمار مي رود.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با يادآوري اين موضوع كه با برداشته شدن تحريم‌هاي بين المللي، كشور ايران به طور متوسط رشد ۸ درصدي اقتصادي را پيش رو خواهد داشت، افزود: كشور تايلند با سرمايه گذاري در كشور ايران مي تواند به بازار كشورهاي همسايه ايران كه جمعيتي بالغ بر ۴۰۰ ميليون نفر را تحت پوشش خود مي دهند، دسترسي پيدا كند كه در نوع خود چشم انداز اقتصادي مناسبي را براي دو كشور فراهم مي كند.