به گزارش سایت خبری«رازق»، حجت‌الاسلام موسوی‌نژاد نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخورد با مفاسد در اولویت کاری نظام قرار دارد، گفت: در نظام جمهوری اسلامی متعرضین به حقوق بیت‌المال از هر باند و جناحی که باشند هیچ حرمتی ندارند و فرد فاسد از هر گروه یا جناحی که باشد باید مجازات شود.
وی با بیان اینکه ترحم به متعرضین به حقوق بیت‌المال خیانت به حقوق مردم است، افزود: از دیدگاه حکومت و حاکمیت فردی که مرتکب تخلفی شده جدا از اینکه متعلق به چه جناح و گروهی باشد باید مجازات شود.
عضو فراکسیون روحانیت مجلس اظهارداشت: ما شاهد بودیم که در سالهای اخیر، دستگاه قضایی کشور مبارزه با مفاسد اقتصادی و متعرضین به حقوق بیت‌المال را با جدیت بیشتری در دستور کار خود قرار داد که از جمله آن می‌توان به محاکمه و مجازات مهدی هاشمی بهرمانی اشاره کرد و محاکمه بابک زنجانی نیز از دیگر موارد قابل اشاره در این ارتباط است.
موسوی‌نژاد اضافه کرد: البته این اراده قوه قضاییه باید در مبارزه با فساد قوی‌تر از قبل ادامه پیدا کند و مجازات‌های سنگین‌تری برای مفسدین اقتصادی در نظر گرفته شود و چه افرادی که در این ارتباط مباشر هستند و چه کسانی که از دست‌اندازی به حقوق بیت‌المال حمایت می‌کنند و یا کسانی که در امر نظارت کوتاهی داشته‌اند به فراخور تخلفی که صورت گرفته مجازات شوند.
وی افزود: در همین راستا انتظار می‌رود تا پرونده کرسنت در قوه قضاییه مورد بررسی دقیق قرار گیرد و هر فردی در هر جایگاه موقعیت و مقامی که باشد اگر در پرونده کرسنت سهل‌انگاری، مسامحه و یا تعرضی به حقوق بیت‌المال داشته باید محاکمه شود.
عضو فراکسیون روحانیت مجلس اظهار داشت: سرانجام پرونده کرسنت باید به یک نتیجه متناسب با حقوق مردم برسد که اگر غیر از این باشد با مشکلات جدید‌تری در این حوزه مواجه خواهیم شد.
موسوی‌نژاد خاطرنشان کرد: مسامحه کردن و یا پشت پرده قرار دادن برخی از پرونده‌ها نه به مصلحت نظام جمهوری اسلامی و نه به نفع بیت‌المال و آحاد مردم است و لذا مصلحت عمومی مردم ایجاب می‌کند که در این زمینه با یک حرکت جهادی و انقلاب‌تر ببرای به مجازات افرادی که کوتاهی و مسامحه‌ای در ارتباط با پرونده کرسنت داشتند باید اقدام عاجل و سریعی صورت پذیرد تا درس عبرتی شوم برای دیگر کسانی باشد که بر حقوق بیت‌المال مسلط هستند.
وی در پایان با اشاره به پرونده مفقود شدن دکل‌های نفتی گفت: کسانی که در بحث دکل‌ها و دیگر تجهیزات نفتی اعتبار لازم برای واردات این تجهیزات را دریافت کرده و در جای دیگر هزینه کرده‌اند و دکل‌های نفتی را وارد نکرده‌اند و تنها سندهایی را ایجاد کرده‌اند و هر مشکل دیگری که در این زمینه بوجود آورده‌اند در هر موقعیت و جایگاهی که قرار دارند باید مجازات شوند.
انتهای پیام/ز |