به گزارش سایت خبری رازق:معاون ارزی سابق بانک مرکزی با بیان اینکه 30 درصد از منابع کشور در دست موسسات فاقد مجوز است که تحت هیچ نظارتی نیستند، گفت: در 7 سال گذشته 150 میلیارد دلار صادرات و واردات صورت گرفته که کارمزد آن به جای بانک‌ها به صرافی‌ها رسیده است.

 
سید کمال سیدعلی، در نشستی با موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، با بیان اینکه هر زمانی که در اقتصاد با مشکل مواجه می ­شویم باید علل آن به طور اساسی بررسی شود، اظهار داشت: اینکه سیستم بانکی باید واسطه­ گری وجوه را انجام دهد، مسئله درستی است.


وی افزود: از ابتدای انقلاب عده‌ای از صاحبان صنایع به عنوان بدهکاران بزرگ سیستم بانکی از کشور فرار کردند و در قالب قانون شرکت‌های متعلق به این افراد به بانک‌ها واگذار شد؛ بعد از آن به علت بدهی، دولت ها به‌ عنوان رد دیون خود شرکت‌های دولتی را به بانکی‌ها واگذار کردند.

 
بدهکاران راضی


معاون ارزی سابق بانک مرکزی با بیان اینکه بانک‌ها از مدیریت این بنگاه‌های واگذارشده راضی بودند و برای همین اقدام به فروش آن نکردند، گفت: بانک ها در واکنش به بدهکاران بانکی که به‌خصوص در سال‌های اخیر توان بازپرداخت تسهیلات را نداشتند، وثایق آنان را تملک کردند.


سیدعلی با طرح این سوال که آیا وقتی بورس دچار ریزش می‌شود دولت از بانک‌ها نمی‌خواهد که به کمک این بازار بیاید؟ ادامه داد: بانک‌ها برای کمک به حفظ شاخص‌ها و عملکرد مثبت آن به صورت دستوری یا توصیه‌ای وارد بحث خرید سهام شدند؛ امروز مترو با چه سرمایه‌ای ساخته شد؟ یا گل‌گهر و دیگر پروژه‌های بزرگ کشور با چه آورده‌ای تکمیل شده است؟ پس امروز نظام بانکی وارث شرکت ها و بنگاه‌هایی است که برخی از آن ناخواسته به بانکی‌ها تحمیل شده است.


وی با بیان اینکه قسمتی از دارایی‌های سمی بانک‌ها،مربوط به بنگاه‌هایی است که قابلیت نقدشوندگی ندارند و در صورت عرضه در بورس به فروش نخواهند رسید، بیان کرد: نقش بانک­ها واسطه گری وجوه است ولی به علل مختلف گاهی بانک ها با چالش هایی مواجه می شوند که ناگزیر به سمت بنگاه داری حرکت می کنند.

 
توقع ما از بانک چیست؟


معاون ارزی سابق بانک مرکزی تصریح کرد: برای تحلیل درست علت بنگاه داری بانک ها باید با یک شاخص درست وضعیت را تحلیل کرد تا مشخص شود در چه زمانی نظام بانکی مجبور به بنگاه داری بوده و در چه زمانی در خارج از مقررات به این سمت حرکت کرده‌اند؛ براساس قانون مشخص است که چه میزان بانک‌ها اجازه سرمایه گذاری دارند اما در ایران این نسبت 40 درصد و در آمریکا 25 درصد است.


سیدعلی با بیان اینکه توقع ما از بانک چیست؟، گفت: یک بانک خصوصی با جمعی از سهام دار تشکیل شده است تا در عرصه اقتصادی مشارکت و بالاترین سود را کسب کند؛ از طرف دیگر همواره نگاه دولت به نظام بانکی به این گونه بوده که بتواند از منابع مردم تامین بودجه کند.


به گفته وی، تکالیفی که در بودجه گذاشته می‌شود در اغلب مواقع با محوریت بانک‌ها دیده شده است، این در حالی است که بانک یک بنگاه اقتصادی بوده که صرفا موظف به رعایت قواعد بانک مرکزی است، اما می‌بینیم که بازار پول امروز به شش برابر بازار سرمایه رسیده است.


معاون ارزی سابق بانک مرکزی اظهار داشت: برخی بانک‌های شکل‌گرفته با سهام‌داری عمده شهرداری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادها تشکیل شده که خود این نهادها به عنوان سهامداران اصلی توقعاتی از بانک مطبوع خود دارند، با این شرایط ما انتظار داریم بانک‌ها به سمت عملیات بنگاه‌داری برای کسب سود نروند.

سیدعلی با بیان اینکه قیمت تمام‌شده پول 25 درصد است، گفت: نرخ سود بازار بین بانکی ٢٦ درصد است، چگونه می‌توان توقع داشت که تسهیلات بانکی با 20 درصد سود پرداخت شود.


وی در مورد نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها، بیان کرد: نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های قابل اجرا است ولی در حال حاضر 30 درصد از منابع کشور در دست موسسات فاقد مجوز بوده که تحت هیچ نظارتی نیستند.

 
260 هزار میلیارد تومان بدهی


معاون ارزی سابق بانک مرکزی پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها را نخستین اولویت دانست و گفت: باید وصول مطالبات معوق چه از بخش دولتی و چه خصوصی در دستور کار قرار گیرد؛ هم‌اکنون مجموع بدهی دولت و مطالبات معوق به 260 هزار میلیارد تومان می‌رسد که این مبلغ سرمایه قابل گردش بانک‌هاست که از دسترس خارج است.


سیدعلی با اشاره به اینکه در 7سال گذشته روابط تجاری و اقتصادی ما با دنیا از دست بانک‌ها خارج شده و توسط صرافی‌ها انجام می‌شود ادامه داد: در این مدت 150 میلیارد دلار صادرات و واردات صورت گرفته که کارمزد آن به جای بانک‌ها به صرافی‌ها رسیده است و اینها منابعی است که عملا از دسترس بانک‌ها خارج شده‌اند.


معاون ارزی سابق بانک مرکزی گفت: در دوران تحریم نه اعتبارات اسنادی باز می‌شد و نه حواله‌های ارزی؛ در چنین وضعیتی بانک‌ها باید سود سپرده‌گذاران و صاحبان سهام را نیز پرداخت می‌کردند، بنابراین چاره‌ای جز ورود به بنگاهداری برای نظام بانکی باقی نمی‌ماند.

انتهای پیام/ف