به گزارش سایت خبری«رازق» حمید حاج اسماعیلی، با اشاره به اینکه طبق ماده 41 قانون کار، دستمزد کارگران باید براساس نرخ تورم و قدرت معیشت کارگران تعیین شود، اظهار داشت: در تعیین حد اقل مزد تنها به یک مؤلفه و آن هم تورم توجه شده است، در حالی که موضوع تأمین معیشت کارگران مورد غفلت قرار گرفته است.

وی افزود: اینکه شورای عالی کار در محدوده نرخ تورم که همان 12 یا 13 درصد خواهد بود، بحث و تبادل‌نظر خواهد کرد، موضوع تازه‌ای نیست و هر ساله این جریان تکرار می‌شود.

این کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد، از طریق شورای عالی کار نمی‌توان به نتایج مثبتی در راستای ارتقای معیشت کارگران امیدوار بود، گفت: در شرایط حاضر باید سازمان‌های کارگری و کارفرمایی به تناسب اقتصاد ایران نرخ مزد سال آینده را تعیین کند و دولت هم به عنوان ناظر و تعیین‌کننده نقش‌آفرینی کند.

وی گفت: علاوه بر این، دولت برای سال آینده هیچ چشم‌انداز شفافی از بازار کار سال 95 ارائه کرده و بیشتر به برجام و توافقات بعد از آن چشم دوخته است. در این شرایط، نه تنها شرایط بهتر نشده، بلکه در سایه انتظار توافقات، وضعیت بدتر هم شده است.

حاج اسماعیلی افزود: چشم دوختن به بیرون برای بهتر کردن اوضاع اقتصاد ایران همانند یک سرابی خواهد بود که هلاکت بیشتر بازار کار را به دنبال خواهد داشت؛ هم‌اکنون افزایش بیکاری، رکود و تورم اثرگذار در کاهش قدرت خرید مردم از جمله عدم برنامه‌ریزی‌های دولت در زمینه اقتصاد است.

وی آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار در خصوص تورم را متناسب با شرایط اقتصادی ایران ندانست و گفت: آنچه که محسوس است کاهش شدید قدرت خرید مردم و افزایش مشکلات معیشتی آنان است و همین جا از دولت به عنوان سکاندار اقتصاد، درخواست ایجاد زمینه‌های بهبود فضای کسب و کار در کشور داریم.

انتهای پیام/ر