به گزارش سایت خبری رازق، آخرین جلسه ای که در مورد این شاخص مهم و جنجالی اقتصاد در این شورا بحث و گفت و گو شد، تاریخ 19 آبان ماه بود. اما پس از اتمام جلسه و بدون تصمیم گیری درمورد نرخ سود بانکی، ولی الله سیف رئیس شورای پول و اعتبار اعلام کرد: « که همکاران بانک مرکزی باید اطلاعات تکمیلی را به شورا ارائه دهند و تمام اعضا این شورا در کاهش نرخ سود بانکی توافق داشته و معتقد هستند این نرخ باید متناسب با شرایط تورم کاهش پیدا کند.»

 
به گفته وی بحث اصلی این است که شیوه عمل کاهش نرخ سود چگونه باشد.

 
رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: «هیچ یک از اعضاء شورای پول و اعتبار مخالفتی با کاهش نرخ سود نداشته و همه اعضا با جدیت در مورد کاهش این نرخ توافق دارند.»

 
سیف اظهار کرد: «روش های مختلفی وجود دارد برای کاهش نرخ سود ما روش هایی را مد نظر داریم که از طریق ورود به بازارهای بین بانکی و از طریق افزایش عرضه منابع در نظام اقتصادی کشور بتوانیم بهترین شیوه برای کاهش نرخ سود را در پیش بگیریم.»

 
اما با گذشت یک ماه از آخرین تاریخ بررسی نرخ سود بانکی پرونده این موضوع همچنان باز مانده و در جلسه امروز عصر نیز این موضوع بررسی نخواهد شد.»

 
گفتنی است شورای پول و اعتبار آخرین بار در اردیبهشت ماه نرخ سود بانکی را تصویب کرد و قرار بود که هر سه ماه یکبار مورد بازنگری قرار گیرد. چندی قبل مدیران عامل بانک‌ها طی برگزاری جلسه ای، نامه ای را به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد فرستادند و تصریح و اعلام آمادگی کردند که در شعب خود، در چارچوب نرخ حداکثری مورد نظر، کنترلی را بر نرخ سودها اعمال کنند و حال این کاهش نامحسوس نرخ ها به دنبال همان تصمیمات بوده است.

 
این در حالی است که در سال‌های اخیر بانک مرکزی همواره بر تعیین نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم تاکید می کرد اما حال با کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی همچنان بالا مانده و تغییری نکرده است و فعالان اقتصادی در انتظار کاهش نرخ سود هستند.

 
اما اخیرا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار مطلبی کاهش این نرخ را به سود اقتصاد فعلی کشور ندانسته و با کاهش آن مخالفت کرد.

 
مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی پیرامون تصمیم احتمالی درباره کاهش نرخ سود بانکی نوشت: «چنانکه در خبرها آمده شورای هماهنگی بانک‌ها و نیز برخی از اعضای شورای پول و اعتبار پیگیر کاهش سقف‌ نرخ‌های سود سپرده‌های یکساله از ۲۰ به ۱۸ درصد هستند. با عنایت به اینکه تبعات این تصمیم‌گیری احتمالی حائز اهمیت است، مرکز پژوهش‌های مجلس صرفا تبعات احتمالی این کاهش را بررسی و پیشنهادهایی در این زمینه ارائه کرده است.»

 
واقعیت این است که روش کنونی نرخ سود بانکی در کشور از جنبه‌های مختلف، دارای ابهامات و مشکلات زیادی است که بخشی از این مسائل توسط صاحبنظران پولی و اساتید اقتصاد اسلامی مطرح شده است. هدف گزارش حاضر نقد مکانیسم تعیین نرخ سود اسمی و رسمی نیست، بلکه تلاش می‌کند تا آثار تصمیم احتمالی شورای پول و اعتبار در خصوص کاهش نرخ سود بانکی را تحلیل کند.

انتهای پیام/ف