به گزارش سایت خبری رازق، مصطفی پورمحمدی اظهار داشت: چند صد میلیون حساب در بانک‌ها وجود دارد که بخش قابل توجهی از آنها، مشکلات مشخصات هویتی دارند که در حال اصلاح آن هستیم.

 
وی از عزم جدی دولت برای مبارزه با پولشویی خبر داد و افزود: ظرف سه ماه گذشته شعب مرکزی بانک‌ها حداقل ۲ بار بازرسی شده‌اند و به تمامی بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی حداقل دو بار نمره داده ایم.

 
وزیر دادگستری گفت: بانک‌های دولتی به وزارت دادگستری دعوت شده و ضمن ارائه گزارش عملکرد، آنها را رتبه‌بندی خواهیم کرد، ضمن اینکه به بانک‌های خصوصی نیز در حوزه مبارزه با پولشویی و کنترل عملیات ناسالم تذکراتی داده شده است.

 
پورمحمدی تصریح کرد: دولت عزم جدی و قاطع برای مبارزه با پولشویی دارد و بانک‌ها موظف هستند گزارش مبارزه با پولشویی را به شورای عالی پولشویی ارائه دهند.

 
به گفته وی، یک بانک و دو موسسه مالی و اعتباری از این موضوع سرپیچی کرده و در ازای آن، به این طرف و آن طرف هم متوسل شده‌اند. البته به نمایندگان مجلس نیز گفته ایم که تسلیم متخلفان نشوند، چراکه دولت این موضوع را با جدیت پیگیری کرده و اگر برخی بخواهند نظام پولی را متزلزل کنند، این برای‌شان یک هشدار است.

 
وزیر دادگستری اظهارداشت: تصمیم گرفته ایم که اسامی متخلفان را اعلام کنیم و در این زمینه جدی هستیم و دولت مصمم است تا با متخلفان در این حوزه به شدت برخورد کند.

 
به گفته پورمحمدی، در دو سال گذشته شورای عالی پولشویی به صورت منظم جلساتی را برگزار کرده و گزارش‌ها در رابطه با این موضوع را تدوین و به دولت ارائه کرده ایم، ضمن اینکه نهادهای بین المللی موضوع پولشویی را از چالش‌های ایران کمرنگ کرده‌اند.

 
وی گفت: امیدواریم در آینده ای نه چندان دور، گزارش خوب و قوی ای در حوزه پولشویی به مردم ارائه دهیم، ضمن اینکه دستور داده‌ایم تا جلسات شورای پولشویی به صورت منظم برگزار شود و دولت نیز از این حوزه حمایت می‌کند.

 
وزیر دادگستری اظهار داشت: در خصوص نظام بیمه ای باید گفت که سهم این نظام در اقتصاد بسیار پایین است و باید آسیب‌ها و برخی حواشی که به‌خاطر ضعف بیمه ها وجود دارد، برطرف شود.

 
پورمحمدی در ادامه اصلاح نظام پولی و بانکی و موسسات غیرمجاز اعتباری و مالی را یک موضوع جدید دانست و خاطرنشان کرد: در این مورد نگران هستیم، چراکه نظام بانکی کشور یار اقتصاد نیست و این یک مشکل جدی برای ما به شمار می رود.

 
وی گفت: در دو و نیم سال گذشته دولت انضباط پولی را به شدت کنترل کرده است. از سوی دیگر دولت اجازه جذب هیچگونه نیروی استخدامی جدید را نداده و جذب محدودی هم که صورت گرفته، حتما با آزمون بوده است.

 
پورمحمدی تصریح کرد: زمین یک موضوع رانتی جدی دیگر بوده است که دولت در واگذاری زمین‌ها و تغییر کاربری آنها به شدت مراقبت‌های لازم را انجام داده است.

انتهای پیام/ف