به گزارش سایت خبری «رازق» داوود امیری اظهار کرد: وقتی قدرت خرید و معیشت کارگر پایین‌تر از نرخ تورم باشد در آن صورت بازاری هم برای فروش و عرضه محصولات کارفرما وجود ندارد. بیشتر مشکلاتی که اکنون کارفرمایان با آن مواجه هستند به قدرت خرید نیروهای کار و حفظ بازار برمی گردد.

وی ادامه داد: فارغ از بنگاه‌های دولت، بسیاری از بنگاههای خصوصی به نیروی کار ماهر و متخصص خود بها می دهند و حقوق او را پرداخت می‌کنند چون ارزش کار او را می‌دانند ولی متاسفانه بروکراسی‌ها، واردات بی رویه، قاچاق کالا، نرخ بالای بهره‌های بانکی و قوانین دست و پاگیر صادرات و تجارت کارفرمایان را دچار مشکل کرده است.

نایب رییس هیات مدیره کانون شورای اسلامی کار خراسان شمالی سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالای تولیدی را بین 7 تا 12 درصد عنوان کرد و بالا رفتن دستمزد کارگران به افزایش بهره وری و تولید بنگاه اقتصادی کمک می کند.

امیری با بیان اینکه افزایش دستمزد نیروی کار به منزله تعطیلی کارگاه نیست، تصریح کرد: کارفرمایان نباید باز بودن بنگاه اقتصادی خود را منوط به استثمار نیروی کار کنند. اگر وزارت کار به منافع و مصالح جامعه کارگری و کارفرمایی توجه دارد، باید بالا بردن قدرت خرید و بهبود معیشت کارگران و حل مشکلات کارفرمایان را مدنظر قرار بدهد.

این مقام مسوول کارگری در عین حال پرداخت دستی دستمزدها را مورد انتقاد قرار داد و گفت: موافقت وزارت کار با این رویه و اجازه پرداخت دستی حقوق به کارفرمایان به منزله نادیده گرفتن بخشنامه شماره 41 روابط کار است که در آن به واریز حقوق و دستمزد اشاره شده است.

وی گفت: طبعا کارفرمایانی که قانونمند هستند و مزد واقعی را پرداخت می کنند مشکلی با واریز کردن دستمزد ندارند و از آن استقبال می کنند ولی آن دسته کارفرمایانی که تنها به دنبال تسویه حسابهای سفید امضا هستند تلاش می کنند تا پرداختها به شکل دستی صورت گیرد.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور همچنین از تصویب افزایش پایه سنواتی در تمام سطوح مزدی در جلسه دستمزد سال گذشته استقبال کرد و گفت: در صورتی که امسال نیز چنین اتفاقی بیفتد و افزایش پایه سنواتی در سطوح مزدی همه شاغلان و حقوق بگیران قانون کار تعمیم داده شود اقدام بسیار مثبت و موجهی است.

وی در پایان با تاکید بر اینکه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار باید در یک فضای منطقی و معقول به دور از مسایل احساسی جلسات دستمزد را پیش ببرند و منافع جامعه کارگری را در نظر داشته باشند، از وزارت کار خواست که در بحث تعیین دستمزد، جانبدارانه ورود نکند و ضمن ایفای نقش هماهنگ کنندگی و هدایتگری، تعیین دستمزد را برعهده نمایندگان کارفرمایی و کارگری و چانه زنی‌های دوجانبه بگذارد.

انتهای پیام/ر