به گزارش سایت خبری«رازق»، ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت متن کامل بسته خروج از رکود را درحالی اواخر مهر ماه رونمایی کرد که در بند سیاست­ های تحریک تقاضای اعتباری آن آمده بود "با توجه به مشکلی که امروز بنگاه­ ها در فروش محصولات خود با آن مواجه هستند لازم است تا بخشی از منابع بانکی در شرایط موجود برای تحریک تقاضا اختصاص یابد؛ بدین منظور سیاست­ های اعتباری زیر در نظر گرفته شد. " که در این سیاست ها به  اعطای تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام (از جمله اتومبیل) با ابلاغ بانک مرکزی مبنی بر تخصیص  ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی برای خرید کالاهای ایرانی و تخفیف در نرخ تسهیلات بانکی خرید کالا در صورت تسویه پیش از موعد سخن گفته شده بود.

موضوعی که نهایتا در اطلاعیه مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص آغاز اجرای طرح خرید کالای ایرانی اینطور مطرح شد که کارت خرید کالای ایرانی، ابزاری اعتباری است که توسط بانک های کشور برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارند، صادر شده و دارنده آن می تواند تا سقف تعیین شده که متناسب با درآمد ماهیانه و حداکثر معادل یکصد میلیون ریال خواهد بود.

براسا س این گزارش خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در همان روزهای ابتدایی این طرح اعلام کرده بود: در این طرح لیست تولیدکنندگان و همچنین کالاهای مشمول بر روی سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت آورده شده است که به تدریج بر تعداد آنها افزوده خواهد.

وی اینطور گفته بود که در فاز بعدی تلاش می‌شود تا کالاهایی که با مشارکت شرکت‌های ایرانی و سرمایه‌گذاران خارجی تولید شده اند به این طرح اضافه شود.

طرحی که قرار بود لااقل در فاز اول به کمک تولید داخل بیایید هنوز 50 روز از خلف وعده در اجرایش نگذشته  پوست اندازی کرد و چند روز پیش بانک مرکزی از شکل و شمایل جدید آن رونمایی کرد. 
ناصر حکیمی از تغییر نگاه به این طرح خبرداد وگفت: نگاه کوتاه‌مدت و محدودتراولیه نسبت به کارت اعتباری با توجه به جلساتی که با ذینفعان طرح برگزار شد تغییر کرده و تبدیل به نگاه بلندمدت شده است.

و روش آن را اینطور مطرح کرد که کارت اعتباری با دو نرخ مبادله‌ای و نرخ 12 درصد پرداخت می‌شود که مبادله‌ای (21 درصد)‌ برای کالاهای بادوام خارجی و نرخ سود 12 درصد برای کالاهای بادوام ایرانی است و مشکل از همینجا شروع شد موضوعی که مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از آن به عنوان نگاه بلند مدت نام برد  حال مشکل جمعی از تولید کنندگان شده است. طبق صحبت های صورت گرفته از سوی مسولان قرار نبود در فاز اول پای کالای خارجی باز شود این امر موجب شد تا برخی از این طرح انصراف دهند.

یک منبع آگاه در این باره  گفت: برخی از تولید کنندگان که در این طرح ثبت نام کرده بودند به نشانه اعتراض به این بند جدید، نامه انصراف خود از این طرح امضا را کرده تا به وزیر صنعت،معدن  تجارت ارائه دهند.
 
وی ادامه داد:این اقدام جدید بانک مرکزی اسمش حمایت از تولید نیست و این وام با این شرایطی که تعریف شده به درد تولید کنندگان داخلی  نمی خورد.

این منبع آگاه افزود: تولید کنندگانی که از این طرح انصراف دادند جزء عمده تولید کنندگان لوازم خانگی کشور بوده اند.