به گزارش سایت خبرنگار سایت خبری «رازق» اتحادیه فروشندگان لوازم صوت و تصویری  و گوشی تلفن همراه چند سالی است که یکی شده اند و این موضوع یک سری معضلاتی را برای واحد های صنفی ایجاد کرده است.

برای مثال شخصی که از اتحادیه فروشندگان لوازم صوت و تصویر و گوشی تلفن همراه جواز کسب دریافت می کند دیگر حق تعمیرات تلفن همراه را ندارد و باید برای این کار نیز به صورت جداگانه از اتحادیه دستگاه های مخابراتی ارتباطی برای دریافت مجوز اقدام کند.

امسال طرحی به پیشنهاد دو اتحادیه دستگاه های مخابراتی و فروشندگان صوت و تصویر به اتاق اصناف ارائه شده است که بخش فروش تلفن های همراه نیز به اتحادیه دستگاه های مخابراتی محول شود.

ابراهیم درستی در گفتگو با خبرنگار «رازق» با اشاره به اینکه بیش از 8 هزار اتحادیه در سراسر کشور وجود دارد اظهار داشت: این تعدد اتحادیه ها در کشور باعث بروز برخی معضلاتی و موازی کاری هایی در صنوف مختلف خواهد شد و خب طبیعی است هر چه بخش مدیریتی به سمت واحد شدن پیش رود بخش اجرایی بهتر عمل خواهد کرد.

وی ادامه داد: اما بهتر است این کار زمانی انجام شود که قبل از اجرایی شدن،  تمام جوانب آن را با دیدی کارشناسانه بررسی کرد و البته این را نیز باید در نظر گرفت که اگر چنین اتفاقی بخواهد دستوری رخ دهد نتیجه مطلوب را نخواهد داشت و بیشتر موجب تشنج در جو جامعه خواهد شد.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری در خصوص محول شدن مسئولیت فروشندگان موبایل به اتحادیه دستگاه های مخابراتی ارتباطی بیان داشت: ما نیز بسیار از این کار استقبال خواهیم کرد چرا که هرچه حوزه مدیریتی کاهش یابد سایر بخش ها را می توان بهتر مدیریت کرد.

درستی با عنوان اینکه پیشنهاد محول شدن فروشندگان تلفن همراه به اتحادیه دستگاه های مخابراتی از سوی هر دو اتحادیه مذکور مطرح شد اظهار داشت:  در واقع راه بوروکراسی اداری این کار هم همینطور است و روال به این صورت خواهد بود که ابتدا چنین پیشنهادی باید از طریق خود اتحادیه ها مطرح شود و اصلا دولت وقت رسیدگی به چنین اموری را نخواهد داشت.

وی در پایان تصریح کرد : هنوز در حال بررسی انتقال این بخش از اتحادیه خود به صنف دستگاه های مخابراتی هستیم اما تا نیمه دوم دی ماه گزارشات و پیشنهادات خود را به کمیسیون اتاق اصناف اعلام خواهیم کرد تا سایر اقدامات از سوی آن ها پیگیری شود.

غلامحسین کریمی خراسانی در گفتگو با خبرنگار «رازق» با اشاره به ادغام اتحادیه تلفن همراه و لوازم صوتی و تصویری  در چند سال گذشته اظهار داشت: این ادغام موجب شده تا درسال های اخیر چیزی بالغ بر2.3 میلیارد دلار گوشی قاچاق به کشور وارد شود که یکی علت اصلی آن عدم تخصص اتحادیه لوازم صوت و تصویر در زمینه تلفن همراه است ودیگری اینکه  تلفن همراه با لوازم صوتی و تصویری سنخیتی ندارد.

وی در ادامه بیان داشت: یکی از مشکلاتی که  ادغام بودن اتحادیه لوازم صوتی و تصویری با فروشندگان تلفن همراه داشت این بود که اکثر واحد های صنفی که مجوز فروش تلفن همراه را داشتند بدون اینکه از اتحادیه ماهم اقدام به دریافت مجوز برای بخش تعمیرات کنند این کار را انجام میدادند.

رئیس اتحادیه دستگاه مخابراتی  و ارتباطی در پایان با اعلام اینکه از اینکه بخش فروش تلفن همراه هم به اتحادیه ما واگذار شود بسیار استقبال خواهیم کرد افزود: این کار بسیار کارشناسی شده و حساب شده است که از اول هم باید همین اتفاق می افتاد اما متاسفانه به دلایل نامعلومی در این چند سال تنها قاچاقچیان تلفن همراه سود کردند.

انتهای پیام/ر