به گزارش سایت خبری «رازق» شاپور محمدی در دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار که در اجلاس سران برگزار شد، با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد در سه حوزه و همکاری دستگاه‌های اجرایی به دنبال بهبود محیط کسب و کار است، اظهار داشت:‌شاخص‌های بانک جهانی و 10 شاخص معروف یکی از این مباحث بوده و هیات وزیران 2 مصوبه برای دستگاه‌های اجرایی تصویب کرد و اهداف پیش‌بینی شده محقق شود. در این راستا وزارت نیرو، شهرداری، سازمان ثبت وزارت صنعت و کشور تلاش‌هایی داشتند که منجر به بهبود رتبه کسب و کار شده است.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه عملکرد انشعاب آب و برق جلوتر از اهداف تعیین شده بوده است، به موضوع ساماندهی مجوزها پرداخت و یادآور شد:‌همه دستگاه‌ها در سامانه مشخص مجوزها را واگذاری کرده و بیش از 2100 مجوز ملی استانی در سایت ایران مجوز واگذاری شد که با تمام جزئیات ثبت شده است.

وی تصریح کرد: وزارت صنعت در حال حاضر برخی از مجوزها را حذف کرده و وزارت جهاد کشاورزی نیز قسمت عمده مجوزها را یعنی 435 مجوز را ساماندهی کرده است.

محمدی به تعریف مجوز پرداخت و افزود: در دنیا مجوز یک تعریف دارد اما در ایران به تمامی گواهی‌ها،‌استعلامات، پروانه مجوز گفته می‌شود در حقیقت بیشتر از 500 مجوز نداریم و بقیه استعلامات مربوط به مجوزها است.

معاون وزیر اقتصاد در مورد قوانین مخل و مزاحم کسب و کار گفت:‌ با اصناف و اتاق‌ها قوانین مخل را بررسی و استعلام کردیم و قرار است در این راستا لایحه‌ای برای اولین بار آماده و به مجلس برای ساماندهی آنها ارائه شود.

انتهای پیام/ر