به گزارش سایت خبری«رازق»، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز در همایش کسب و کار که در سالن اجلاس سران برگزار شد، در جمع خبرنگاران با اشاره به لغو تحریم‌ها اظهار داشت: لغو تحریم‌ها خیلی طول نمی‌کشد و در آینده نزدیک شاهد رفع آن خواهیم بود و برخی محدودیت‌ها برطرف شده و زمینه برای افزایش صادرات فراهم می‌شود.

طیب‌نیا تأکید کرد: امکان دسترسی به منابع مالی خارجی و امکان سرمایه‌گذاری بیشتر خارجی‌ها در اقتصاد مهیا می‌شود.

وزیر امور اقتصادی با اشاره به اینکه در حال حاضر هیأت‌های خارجی مرتب به ایران سفر می‌کنند تصریح کرد: سعی داریم در زمینه‌های مختلف و ظرفیت‌های موجود اقتصاد را به این هیأت بشناسانیم و تصمیم داریم در شرایط جدید برخی اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم و از زمینه برای تولید استفاده کنیم.

وی گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه از فرصت‌های موجود بین‌المللی بهره گیریم تا رشد درونزا را قوت بخشیم.

طیب‌نیا با اشاره به تدوین نقشه راه جامع همکاری اقتصادی خارجی تأکید کرد: در این نقشه وظیفه و نقش هر کشور و دستگاه را تهیه کردیم و امیدواریم با عملی کردن آن از فرصت موجود در اقتصاد جهانی استفاده کنیم.

وزیر اقتصاد در مورد ابلاغیه رهبری مبنی بر رشد 8 درصدی اظهار داشت: لازمه رسیدن به این موضوع حضور فعال مردم و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است. همچنین راهبرد مهم دولت، بهبود فضای کسب و کار بوده و اکنون رتبه ایران در شاخص کسب و کار جهانی از 152 بیش از 30 پله ارتقا داشته است.

طیب‌نیا با اشاره به شرایط بهبود فضای کسب و کار در پرتو شکل‌گیری گفت‌وگوی انتقادی با صاحبان کسب و کار و دولتمردان اظهار داشت: روند سرمایه‌گذاری در کشور از حالت منفی به 3.5 درصد مثبت رسیده است.

وی ادامه داد: در سال جاری درآمد کشور به زیر 20 میلیارد دلار کاهش یافته است و بزرگترین مشکل اقتصاد ایران، دولتی بودن است که موجب ناکارآمدی می‌شود.

وزیر اقتصاد افزود: رتبه 70 در شاخص کسب و کار هدف‌گذاری شده و اکنون رتبه 118 را داریم.

طیب‌نیا با بیان اینکه به موازات تلاش برای حل‌وفصل مشکلات کوتاه‌مدت ناشی از تحریم‌ها و سیاست‌های اقتصادی نامناسب گذشته، اصلاحات نهادی باید در دستورکار قرار می‌گرفت. مشکلات بیکاری، رشد پایین اقتصادی و شرایط نامساعد کسب و کار محصول ساختارهای نامناسب است، سیاست‌های گذشته و در نهایت تحریم است که از گذشته به ارث رسیده است.

وی افزود: برقراری ثبات در اقتصاد کلان، مقابله با تورم و نوسانات موضوع اصلاحات ساختاری به‌ویژه در فضای کسب و کار است که مورد توجه دولت قرار گرفت.

طیب نیا با بیان اینکه در کوتاه مدت دولت با انضباط مالی و پولی توانست آرامش و ثبات ایجاد کند، تصریح کرد: روند صعودی نرخ تورم به نزولی تبدیل شده و خوشحالم بگویم در ماه آینده نرخ تورم نقطه به نقطه تک‌رقمی خواهد شد و رشد منفی اقتصادی به 3 درصد مثبت تبدیل و روند سرمایه‌گذاری که در اثر تحریم و شرایط کشور منفی شده بود به 3.5 درصد برسد.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی تکانه و التهاب در بازار ارز جای خود را به ثبات داد، طولانی شدن قابل پیش‌بینی مذاکرات برای توافق در کنار کاهش پیش‌بینی‌نشده قیمت نفت گسترده توفیقات را محدود کرد، اما دستاوردها نشان داد، حتی در سخت‌ترین شرایط می‌توان به اصلاح ساختارها قدم برداشت.

وی با تأکید بر اینکه شرایط اقتصادی با هیچ دوره‌ای قابل مقایسه نیست، گفت: ابتدا تحریم با تمرکز بر کاهش درآمدهای نفتی، مسائل بیمه، بانک، کشتیرانی ایجاد شد و رشد اقتصادی منفی به همراه 3 برابر شدن نرخ ارز و تلاطم در بازار آثار خود را در تورم بالا نشان داد. سعی شد آثار سوء تحریم کنترل شود در 4 فصل رشد اقتصادی مثبت شده و کاهش غیرقابل قیمت نفت شرایط را دچار تغییرات جدی کرد، نفتی که اوایل سال گذشته میانگین 105 دلار فروختیم، امروز به کم‌تر از 40 دلار رسید.

وی ادامه داد: برای کشور ی که از جهات مختلف و تراز تجاری خارجی به نفت وابسته است، از جهت تکانه و فشار قابل توجه بود، اما نسبت به تحریم‌ها ناچیز تلقی می‌شد.

وی با بیان اینکه برای سال 94 پیش‌بینی رشد 5 درصد صورت گرفت، اظهار داشت: قیمت نفت نرخ رشد را محدود کرد و مانع از رسیدن به پیش‌بینی قبلی شد، اما این موضوع نشان از افزایش تاب‌آوری و وابستگی به درآمدهای نفتی است. سال جاری درآمد کشور به زیر 20 میلیارد دلار کاهش یافته است. اگر میانگین وزنی قیمت ارزهای مختلف را در نظر بگیریم، نرخ مؤثر ارز تغییر معناداری نداشته است.

به گفته وزیر اقتصاد توانستیم میزان آسیب‌پذیری به درآمدهای ارزی را کاهش دهیم.

طیب‌نیا اولویت کوتاه‌مدت را ثبات و آرامش و مقابله با نوسانات اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: اما دولت از اصلاحات ساختاری دور نمانده و باید این دو در جانب عرضه تکمیل می‌شد و سیاست‌های مدیریت تقاضا با هدف کاهش نوسانات اقتصادی بدون سیاست‌های تکمیلی و اصلاحات و رفع مشکلات و موانع فعالان اقتصادی آثار خود را به همراه نخواهد داشت، بنابراین در کنار سیاست پولی و مالی بخش عمده برنامه‌ریزی متوجه بهبود فضای کسب و کار شد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه نسبت بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی GDP به‌عنوان شاخص دخالت در فعالیت حاکمیتی بدانیم، تصریح کرد: در سال‌های گذشته حضور دولت در اقتصاد کم‌رنگ‌تر شده است و به زیر 20 درصد رسیده، درحالی که در گذشته بالای 20 درصد بود. بنابراین در تولید کالا و انجام وظایف حاکمیتی مانند تأمین امنیت، بهداشت، آموزش و خدمات ضعیف‌تر و کم‌رنگ‌تر شده است.

وی گفت: اگر نسبت بودجه کل کشور که شرکت‌های دولتی حضور دارند را به GDP نگاه کنیم، متوجه بزرگی دولت خواهیم شد و نشان می‌دهد در زمینه‌هایی که نباید دخالت می‌کرده، حضور پررنگ داشته است. بنابراین نیاز است حضور دولت در بنگاه‌داری کاهش یابد و تمرکز روی فعالیت‌های حاکمیتی شود. بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی و تولیدی باید فراهم شود.

طیب نیا با اشاره به راهکار رسیدن به رشد اقتصادی افزود: دولت باید جای خود را به مردم و بخش خصوصی دهد و فضای کسب و کار مناسب ایجاد شود، تا هزینه مبادلاتی برای فعالان به حداقل ممکن برسد. طبق اصل 44 قانون اساسی بهبود فضای کسب و کار و واگذاری شرکت‌ها و توانمندسازی باید توأمان باشد و صرف واگذاری مالکیت نمی‌توان مشکل دولتی‌بودن را حل کرد. بهبود محیط و توانمندسازی دو راهبرد مکمل برای واگذاری است که در گذشته توجه جدی نشد و راهبرد واگذاری هم غلط و نادرست بود.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت و مالکیت به نهادهای عمومی و شبه‌دولتی واگذار شد که از همان ناکارآمدی دستگاه‌های دولتی برخوردار و از نظارت هم معافند.

وی درمورد سرمایه‌گذاری اظهار داشت: بازدهی فعالیت و ریسک دو موضوع مهم بوده، بنابراین درآمدها ناشی از هزینه‌ها را فعال اقتصادی محاسبه کرده و اگر درآمد بالاتر داشته باشد، سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد.

وی هزینه‌های سرمایه‌گذاری را دو دسته خواند و یادآور شد: هزینه‌های مربوط به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و دستمزد اجتناب‌ناپذیر بوده و می‌تواند مدیریت شود، اما هزینه‌هایی از محیط کسب و کار به فعال اقتصادی تحمیل می‌شود که در کنترل فعالان نیست و مربوط به فرآیند اخذ مجوزها است. به همین دلیل دولت فعالیت خود را روی این موضوع متمرکز کرد.

وی با تأکید بر اینکه انبوهی از مقررات غیرشفاف و مبهم و منسوخ برای فعالان بخش خصوصی و دولت مشکلات ایجاد کرده است، بیان داشت: فرآیند صدور مجوزها مشکلات زیادی دارد که باید به دنبال اصلاح آن باشیم، هرچند رتبه 118 در فضای بهبود کسب و کار جهانی معقول نیست ، اما امیدوارکننده است، که در شرایط تحریم و مشکلات عدیده می‌توان قدم‌های مؤثر برای کسب و کار برداشت و پیش‌بینی می‌شود، رتبه ایران پس از اصلاحات در این فضا به رتبه 70 در میان‌مدت برسد.

طیب‌نیا افزود: اکنون حذف داوطلبانه برخی مجوزها از سوی دستگاه‌ها شروع شده که حرکتت انقلابی و اصلاح‌گرایانه است. درحال حاضر بزرگترین مشکل اقتصاد ایران، دولتی بودن تلقی می‌شود.

انتهای پیام/ز