به گزارش سایت خبری «رازق» سقف مبلغ پرداخت نقدی یارانه در بودجه 1394 برابر با 39 هزار میلیارد تومان است که حدودا برابر با 15 درصد از بودجه کل کشور و برابر با 85 درصد بودجه عمرانی مصوب این سال است.

دولت بارها در پرداخت این مبلغ با مشکل مواجه شده است، حتی چندین بار زبان به گلایه از فشار این طرح گشوده و حتی شب پرداخت یارانه ها را شب عزای دولت دانسته است.

پرداخت این مبلغ هنگفت به یارانه نقدی فشار زیادی به بودجه عمرانی کشور وارد می‌کند که همواره اولین قربانی طرح‌های هزینه‌ای و پوپولیستی این چنین بوده است.

اجرای این طرح در دوران رونق درآمدی دولت به برکت قیمت های گزاف نفت قابل توجیه می‌نمود اما امروزه در دوران سختی درآمدی اکنون و کاهش شدید درآمدهای دولت به واسطه کاهش نرخ های جهانی نفت آیا صرف این حداقل درآمد در چنین راهی و به قیمت قطع جریان سرمایه گذاری‌های عمرانی دولتی موجه است؟

شاید دولت نخواهد و نتواند از پرداخت یارانه نقدی به مردم سرباز زند؛ که تجربه ناکام انصراف از یارانه این واقعیت را نشان داد،اما آیا راهی برای تغییر جریان یارانه نقدی از سبد مصرفی خانوارها به سرمایه گذاری مولد در کشور و همچنین پس انداز بلند مدت خانوارها وجود ندارد؟ در صورت پیدا شدن راهکاری برای این مسئله، پرداخت این مبلغ هنگفت ماهانه از سبد دولت، حداقل مانع اجرای طرح های عمرانی و توسعه زیرساخت‌ها و رشد اقتصادی نخواهد شد. زیرساخت‌هایی که رفاه بلندمدت همان طبقات پایین جامعه را تامین خواهد کرد.

پیشنهاد نگارنده در این مقاله استفاده از مبالغ پرداختی ماهیانه به مردم جهت تامین مالی سهم دولت از طرح های عمرانی دارای بازده اقتصادی مناسب است. بسیاری از طرح های کلان ملی در صنایع پتروشیمی، نفت، راه و غیره هستند که دولت بایستی به طرق مختلف در آن سرمایه گذاری و یا با بخش خصوصی مشارکت کند.

همچنین هستند بخش‌های معتبر خصوصی که سرمایه گذار و مجری طرح های اقتصادی ملی هستند که در وضعیت موجود اقتصادی قادر به تامین مالی طرح ها و یا پرداخت هزینه مالی در ابتدای دوره نیستند و متمایل به استفاده از این روش خواهند بود.

می توان بخشی از وجوه لازم برای این طرح‌ها را از طریق سرمایه گذاری جمعی [1] دریافت کنندگان یارانه و البته با کسب رضایت ایشان تامین کرد،در مقابل به این افراد سهم شرکت پروژه های[2] مذکور به ایشان اعطا شود.

هم اکنون بستر اینترنتی برای ثبت نام و اصلاح مشخصات دریافت کنندگان یارانه راه اندازی شده است و پایگاه داده مناسبی نیز از افراد و دریافت کنندگان در دسترس دولت است که از این بستر و پایگاه داده جهت طرح انصراف از یارانه استفاده شد. می توان از این زیرساخت جهت تشویق مردم به سرمایه گذاری در طرح های دارای توجیه اقتصادی استفاده نمود و رضایت و موافقت ایشان را نیز از طریق اینترنت یا حتی پیامک دریافت نمود.

سپس در مرحله بعد دولت سهم یارانه افراد موافق سرمایه‌گذاری در یک طرح را به جای حساب شخصی ایشان به حساب شرکت پروژه مذکور واریز نماید و سپس در مدت قانونی و با نظارت دولت سهام شرکت مزبور برای این افراد صادر و در اختیار ایشان قرار گیرد.

با فرض توجیه اقتصادی طرح های منتخب، این راهکار منجر به افزایش دارایی و پس انداز بلند مدت مردم و در نتیجه افزایش سطح درآمد بلند مدت و پایدار ایشان خواهد شد. از طریق بازار فرابورس ایران نیز می توان امکان نقدشوندگی این دارایی را برای مردم فراهم کرد که این مسئله منجر به افزایش سطح فرهنگ سرمایه گذاری و سهامداری در عموم مردم نیز می شود.

از این طریق سرمایه گذاری عموم مردم جایگزین سرمایه گذاری دولت در اقتصاد می‌شود که در بلند‌مدت دغدغه خروج از اقتصاد و خصوصی سازی را نیز رفع می نماید.

با فرض اینکه تنها 10 درصد از مردم از این راهکار استقبال کنند نیز مبلغی حدود 320 میلیارد تومان در ماه و یا 3900 میلیارد تومان در سال گردآوری می شود که می تواند حداقل چندین طرح ملی و یا استانی را تامین مالی بلندمدت کند.

انتهای پیام/ر