به گزارش سایت خبری «رازق»پس از کش‌مکش زیادی که بر سر نحوه اجرای مرحله دوم بسته خروج از رکود صورت گرفت نهایتاً دستورالعمل مربوط به اجرای این طرح 5 روز پیش به بانک‌های عامل ابلاغ شد اما هنوز خبری از اجرایی شدن آن نیست.

اجرای بسته خروج از رکود دولت البته در روزهای اخیر با حرف و حدیث‌های مختلفی همراه بود که مهمترین آنها اختصاص تسهیلات بانکی به لوازم خانگی خارجی در قالب این بسته بود.

در این خصوص، با وجود اعلام مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی مبنی بر تخصیص تسهیلات 21 درصدی به خرید این نوع محصولات خارجی، اعتراض تولیدکنندگان و رسانه‌ها باعث شد تا کالاهای خارجی از شمول دریافت تسهیلات خارج شوند و رئیس کل بانک مرکزی رسماً اعلام کرد که هیچ منابع مالی بابت فروش این کالاها تخصیص نخواهد یافت.

چالش بعدی این طرح، تأخیر در اجرای آن است به طوری که با گذشت بیش از دو ماه از رونمایی بسته خروج از رکود، هنوز اجرای آن کلید نخورده و این مسئله علامت تعجب بزرگی را برای تولیدکنندگان به همراه داشته است.

محمدرضا درافشار نایب رئیس انجمن لوازم خانگی در این مورد به خبرنگار فارس گفت: هیچ خبری در مورد اجرای طرح فروش کالا با کارت اعتباری نداریم و مشخص نیست بانک مرکزی چه برنامه‌ای برای اجرای این طرح دارد.

وی ادامه داد: در این مورد با مسئولان وزارت صنعت نیز تماس گرفته‌ایم ولی آنها نیز خبری در مورد اجرای طرح ندارند.

وی تصریح کرد: بخش صنعت در رکود کامل به سر می‌برد و در چنین شرایطی مسئولان اقتصادی باید دلسوزی بیشتری برای بخش تولید داشته باشند.

درافشار افزود: اگر انگیزه خرید لوازم خانگی در کشور ایجاد شود کارخانه‌ها نیازمند خرید مواد اولیه خواهند بود و از این طریق ضمن ایجاد رونق در تولید مواد اولیه، استخدام کارگر نیز صورت خواهد گرفت و شاهد ورود تقاضای کارگران برای خرید از بازار خواهیم بود که در واقع زنجیره اقتصاد کشور به حرکت در خواهد آمد.

وی با بیان اینکه اجرای طرح فروش کالا با کارت اعتباری 10 میلیون تومانی با حرکت مورچه‌وار پیش می‌رود، گفت: تا پایان سال مدت زیادی باقی نمانده و مسئولان باید اجرای این طرح را تسریع کنند.

مسئولان دولتی در حالی با جدیت و تبلیغات زیاد از اجرای بسته خروج از رکود و تأثیرگذاری آن بر اقتصاد کشور خبر دادند که بخش اول این طرح تنها به خالی کردن پارکینگ خودروسازان پرداخت، بخش دوم برای فروش اعتباری کالا هنوز عملیاتی نشده و اجرای بخش سوم نیز که مربوط به خرید دین بود، منتفی شد.

انتهای پیام/ر