به گزارش سایت خبری«رازق» بهمن عبدالهی گفت: با توجه به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و به منظور کاهش رتبه فضای کسب و کار ایران در سطح جهان باید بکوشیم مقررات دست و پاگیر را حذف کنیم و بدین جهت هیاتی به نام هیات مقررات زدایی تشکیل شد.

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، یکی از ملزومات آن را هیات مقررات زدایی دانست که فعالان اقتصادی تعاونگر می توانند نقش موثر ایفا کنند.

وی تصریح کرد: رتبه ای که ما بین سایر کشورهای جهان در فضای کسب و کار داشتیم، موجب شد سرمایه گذاران داخلی و خارجی علاقه ای به سرمایه گذاری در کشور ما نداشته باشند؛ از این رو دولت مصمم شد این رتبه را بهبود بخشد و به این منظور تصمیم تشکیل هیات مقررات زدایی اتخاذ شد تا مقررات زائد حذف شود.

عبداللهی با بیان اینکه اکنون رتبه کسب و کار ایران در سطح جهانی بین ۱۸۹ کشور به ۱۱۷ رسیده است، گفت: هدف گذاری دولت این است که این رتبه تا پایان دولت یازدهم به رتبه ۷۰ برسد.

وی با بیان اینکه رئیس اتاق تعاون ایران، بازرگانی و اصناف اعضای این هیات هستند، تاکید کرد: حذف مقررات زائد کمک شایانی به بهبود فضای کسب و کار می کند و علاوه بر دولت همه فعالان اقتصادی بخش های غیردولتی نیز می توانند به روند آن کمک کنند و مقررات دست و پاگیر بخش خود را برای حذف معرفی کنند.

رئیس اتاق تعاون ایران در تشریح روند کار این هیات توضیح داد: مکانیزم کار هیات مقررات زدایی که از ابتدای امسال کار خود را آغاز کرده بدین صورت است که دسته های اقتصادی مکلفند همه مقررات بخش خود را در سایت www.iranmojavvez.ir قرار دهند که تاکنون ۲۳۰۰ مجوز ثبت شده است، در مرحله بعد دسته های دولتی به طور داوطلبانه می توانند بخشی از این مجوزها را حذف کنند که در این مرحله تعداد مجوزها به ۲۱۰۰ کاهش یافت و در مرحله بعد اگر فعالین اقتصادی بخش ها اقدام به حذف مقررات زائد بخش خود نکنند، دولت به طور اجباری آنها را حذف می کند.

وی با بیان اینکه مقررات زدایی کار بزرگی است، افزود: اتاق‌های تعاون می‌توانند در استان‌ها تمام دستگاه های خود را رصد کنند و مجوزهایی که باعث کُندی کار می شوند را معرفی کنند تا در هیات مقررات زدایی مطرح شود.

عبداللهی ابراز امیدواری کرد تا یکسال آینده با حذف مقررات زائد، کمک شایانی به تسریع امور اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی شود. این مقام مسئول در بخش تعاون به تدوین سند توسعه تعاون اشاره کرد و گفت: در سند قبلی اصلاحاتی انجام می شود تا به تصویب دولت برسد.

انتهای پیام/ز