به گزارش سایت خبری «رازق» احیای حساب ذخیره ارزی یکی از مواردی است که دولت روحانی پیشنهاد کرده به عنوان یکی از احکام دائمی برنامه‌ توسعه تصویب شود. از سوی دیگر رسیدن قیمت نفت به حدود 33 دلار در هر بشکه نگرانی از بابت برداشت دولت از صندوق توسعه ملی را بیشتر کرده و برخی معتقدند شاید پیشنهاد احیای حساب ذخیره ارزی از سوی دولت دسیابی به روشی قانونی برای برداشت از منابع نفتی باشد. اما کارشناسان چه می‌گویند.

محمود دودانگه، عضو سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی در گفت‌وگو با اقتصادنیوز در پاسخ به این سوال که آیا با احیای حساب ذخیره ارزی موافق است و یا خیر گفت: صندوق توسعه ملی بر اساس ماده 84 برنامه پنجم توسعه و برای جلوگیری از ایرادات حساب ذخیره ارزی تشکیل شد و قرار بود این صندوق کارکرد حساب ذخیره ارزی را داشته باشد اما با وجود داشتن هیان عامل بر نحوه هزینه‌کرد منابع آن نظارت وجود داشته باشد.

اما اگرچه در برنامه پنجم حساب ذخیره ارزی جای خود را به صندوق توسعه ملی داده اما مشخص نیست که چرا دولت مجددا در احکام دایمی برنامه‌های توسعه پیشنهاد کرده که حساب ذخیره ارزی احیا شود. در لایحه پیشنهادی دولت برای احکام دایمی در مورد حساب ذخیره ارزی آمده: فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت با اعمال اصلاحاتی ادامه می‌یابد. طبق بند الف ماده 28 این لایحه، عواید حاصل از صادرات نفت اعم از (نفت خام و میعانات گازی) به صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از صادرات خالص صادرات گاز پس از کسر مصارف ارزی پیش‌بینی‌شده در جداول قانون بودجه کل کشور به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود. در بند دیگر هم اشاره شده که کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه سنواتی از طریق این حساب ذخیره تامین می‌شود. در بندهای دیگری از این ماده به نکاتی دیگر اشاره شده که شاید مهمترین آنها ممنوعیت ایجاد هرگونه تعهد جدید به بخش‌های مختلف است.

اما دودانگه در مورد احیای حساب ذخیره ارزی می‌گوید: بعد از اینکه قانون برنامه پنجم توسعه تصویب شد و مسیر اجرایی را دنبال کرد ماده 84 برنامه پنجم توسعه شکل‌گیری صندوق توسعه ملی را مقرر کرده بود. با این ماده عملا حساب ذخیره ارزی چارچوب خود را از دست داد. در ماده 85 صندوق توسعه ملی معین شده بود که حساب ذخیره ارزی تنها پاسخگوی تعهدات گذشته خود باشد و نه تنها منابع جدیدی از فروش انرژی به این حساب وارد نشود بلکه 50 درصد از منابعی که به حساب ذخیره ارزی باز می‌گردد به صندوق توسعه ملی واریز شود و 50 درصد دیگر صرف تعهدات قبلی این حساب شود.

وی می‌گوید: روند اقتصاد نشان می‌دهد صندوق‌های ملی در کشورهای مختلف روند توسعه‌ای را ایجاد کرده است و در کشورهای مختلف صندوق ثروت ملی ایجاد می‌شود. در قانون برنامه پنجم توسعه هم مقرر شد صندوق توسعه ملی جایگزین حساب ذخیره ارزی شود البته این به آن معنا نبود که این حساب در کل تعطیل شود بلکه شیوه کار به این گونه بود که ورودی جدیدی از منابع فروش نفت و گاز به این حساب واریز نشود و یا به عبارتی ورودی صندوق صفر باشد اما این صندوق تعهدات پیشین خود را اجرا کند. به این ترتیب موجودی این صندوق به سمت صفر متمایل شده و تضعیف شود اما در مقابل حساب صندوق ذخیره ارزی تقویت شود.

دودانگه در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان در شرایط فعلی که دولت با کاهش قیمت نفت مواجه شده موضوع احیای حساب ذخیره ارزی را مطرح کرد، گفت: در همان زمان تاسیس حساب ذخیره ارزی هم فلسفه تشکیل این حساب این نبود که دولت از آن برای مصارف عمومی وجاری خود برداشت کند. فلسفه این حساب کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت و استفاده از این منابع برای توسعه و تقویت زیرساخت‌ها توسط بخش خصوصی بود. اما مواردی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که سبب شد فلسفه وجودی این صندوق دچار انحراف شود و این حساب تبدیل به نهادی شد که مجرای تامین هزینه‌های عمرانی دولت شده و بخش خصوصی به صورت کامل مغفول ماند. به دلیل همین مشکلات بود که صندوق توسعه ملی را ایجاد کردند تا با ساختاری جدید و وجود هیات نظارت بتواند منابع حاصل از فروش نفت را حفظ کند و این منابع را به بخش زیرساخت‌های کشور هدایت کند.

وی تاکید می‌کند: اکنون هم دولت به هر دلیلی چه به دلیل کاهش قیمت نفت و چه به دلیل مشکلات مالی دیگر اگر دولت با کسری بودجه مواجه شده است راه آن برداشت از صندوق توسعه ملی و یا احیای حساب ذخیره ارزی و برداشت از آن نیست. دولت می‌تواند از طریق اصولی که وجود دارد درخواست خود را به مجلس بدهد تا با حفظ اصول این صندوق به دولت کمک کند. مانند انتشار اوراق مشارکت و خرید این اوراق توسط صندوق توسعه ملی و یا راهکارهای این چنینی.

انتهای پیام/ر