به گزارش سایت خبری«رازق»، دیدبان در گزارش خود با عنوان 'رصد خشونت در ونزوئلا' اعلام کرد که امسال حدود 27 هزار و 875 فقره قتل در این کشور اتفاق افتاده است که میزان قتل را به 90 نفر در ازای هر 100 هزار تن رسانده است.
سازمان دیده بان خشونت در ونزوئلا افزود: در سال 2013 ، میزان قتل 79 نفر در ازای هر 100 هزار نفر و در سال 2014 ، 82 در ازای هر 100 هزار نفر بوده است.
این گزارش به همت محققان 7 دانشگاه ملی ، دولتی و خصوصی ونزوئلا که اعضای این دیده بان را تشکیل می دهند، تهیه شده است.
این سازمان اعلام کرد، کشتارها در ونزوئلا امسال از میزان قتل در هندوراس (که در سال جاری میزان قتل ها به میزان قابل توجهی کاهش یافت)، نیز بالاتر رفته است و این کشور هم اکنون رقیب کشور السالوادور به عنوان مرگبارترین کشور جهان است.
هنوز آمار دقیقی از میزان قتل تا پایان سال 2015 در السالوادور برای مقایسه ونزوئلا و السالوادور در دسترس نیست اما میزان قتل ها طی سال های گذشته و در پی از هم پاشیدن آتش بس میان بزرگترین باندهای قاچاق این دو کشور آمریکای مرکزی به سرعت بالا رفته است.
این سازمان دیده بان خشونت افزود: به غیر از ونزوئلا و السالوادور ، روند خشونت ها در همه منطقه با تثبیت و یا کاهش شمار قتل ها روبرو بوده است.
گزارش حاکی از آن است که بر اساس مطالعات ، محاسبه می شود که تا پایان سال 2015 که روز پنجشنبه خاتمه می یابد درمجموع در آمریکای لاتین و کاراییب 145 هزار قتل صورت خواهد گرفت که ونزوئلا در 19 درصد آن سهم خواهد داشت. به عبارتی دیگر از هر 5 قتل در منطقه ، یک فقره آن در ونزوئلا صورت می گیرد.
این سازمان غیردولتی و مردم نهاد اعلام کرده است که افزایش قتل در ونزوئلا در سال 2015 ، به همراه انحطاط کلی شرایط زندگی ونزوئلایی ها ، فقر ، کمبود ، تورم ، انحطاط شرایط شغلی کارگران و کارمندان ، کاهش دسترسی و تنوع مواد غذایی و دارو ، ضعف رو به رشد خدمات بهداشتی و آموزشی، افزایش ترس و از دست دادن فضای عمومی بود.
این گزارش از سوی دیگر، دلیل افزایش خشونت ها را نقض و سوء استفاده حاکمیت دولتی ، فقدان حفاظت از مردم و مجازات مجرمان و سوء عملکردها در افزایش نظارت ها و مقررات اعلام شده اعلام کرد.
سازمان دیده بان خشونت ونزوئلا تصریح کرد : افزایش خشونت ها همچنین به علت نقض حاکمیت قانونی است که به افزایش فعالیت های جنایی و درگیری ها میان گروه های جنایی دامن می زند؛ گروه هایی که بر سر کنترل مسیرهای قاچاق پرسود و سایر فعالیت های غیر قانونی که به علت بحران اقتصادی در این کشور رونق گرفته رقابت می کنند.
این سازمان همچنین اعلام کرده است، افزایش نظارت که عمدتا سرکوبگرانه است و در پاسخ به افزایش جرایم صورت می گیرد نیز یک عامل محرک است.

انتهای پیام/ز