به گزارش سایت خبری «رازق» در هفته ای که گذشت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم دیدار با بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری از جبران عقب‌ماندگی دستمزد کارگران خبر داد.
وی گفت: تاکید رییس‌جمهور این است که در طول اجرای برنامه ششم توسعه عقب افتادگی دستمزدها جبران شود.
به گفته ربیعی، در سال‌های اخیر تورم فاصله زیادی با دستمزد ایجاد کرده و معیشت بازنشستگان و کارگران را با دشواری مواجه کرده است.
البته انعکاس این خبر اظهارات مقامات کارگری را به دنبال داشت تا آنجا که غلامرضا عباسی - رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور - با استقبال از طرح چنین موضوعی گفت: خلاء دستمزدها باید به شکل پلکانی تعریف و ساز و کار آن مشخص شود.
به گفته وی در حال حاضر عقب افتادگی دستمزد کارگران حدود 70 درصد است و دولت برای تصمیم‌گیری در این خصوص باید مشارکت و نظرات شرکای اجتماعی را در قالب گفت‌وگوی سه جانبه به‌کار گیرد.
تلاش دولت برای بهبود رتبه کسب و کار ایران تا سال 96 از دیگر خبرهای این هفته بود.
آنطور که عبداللهی - رییس اتاق تعاون ایران - گفته است، رتبه کسب و کار ایران در سطح جهانی در میان ۱۸۹ کشور جهان به رتبه 117 رسیده و دولت مصمم است تا این رتبه را تا پایان دولت یازدهم به رتبه ۷۰ برساند.
وی از تشکیل هیات مقررات‌زدایی در اتاق تعاون خبر داد و گفت: این هیات تاکنون 200 مجوز فعالیت کسب و کار را بررسی و حذف کرده است.
به گفته عبداللهی، در راستای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و به منظور کاهش رتبه فضای کسب و کار ایران در سطح جهان، باید مقررات دست و پاگیر و زائذ حذف شود.
در هفته ای که گذشت، تدوین لایحه برنامه ششم توسعه و انتشار آن، واکنش‌های بسیاری از کارشناسان و نمایندگان گروه‌های کارگری را در اعتراض به تبصره‌های پیشنهادی اشتغال آن به دنبال داشت.
حمید حاج اسماعیلی - کارشناس بازار کار - این تبصره‌ها را محدودیت‌های پیش روی اشتغال در برنامه ششم توسعه دانست و ابراز امیدواری کرد: مجلس تبصره‌های ضد اشتغال را با نگاهی کارشناسی‌تر مورد بازنگری قرار بدهد.
به گفته وی، کاهش 15 درصد کارمندان دستگاه‌های دولتی، افزایش سن سابقه بازنشستگی و ممنوعیت بازنشستگی پیش از موعد، کاهش 50 درصدی معافیت مالیاتی در برنامه ششم نشانگر آن است که با شرایط سختی در حوزه اشتغال و بازار کار روبه رو خواهیم بود.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز تضادها و تناقض‌های موجود میان تبصره‌های پیشنهادی را تایید کرد و گفت: به نظر می‌رسد کمبود منابع دولتی موجب ارائه تبصره‌های پیشنهادی شده است زیرا از یک سو دولت پیشنهاد ایجاد اشغال و به کارگیری افراد زیر 29 سال را مطرح کرده اما از سوی دیگر کاهش 50 درصدی معافیت مالیاتی را مدنظر دارد که محل ابهام است.
معاون امور تعاون وزیر تعاون این هفته در سفری به استان فارس، بر لزوم کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت از طریق تقویت بخش تعاون تاکید کرد.
کلانتری، رقم درآمد بعضی از تعاونی‌ها را بیش از درآمد نفت ایران دانسته و تلاش برای پویایی و تقویت بخش تعاون را مورد تاکید قرار داده است.
درخواست نمایندگان مجلس از دولت برای حل مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال برای جوانان جویای کار نیز از دیگر خبرهای این هفته بود.
حسینی صدر - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس - با اشاره به وجود 6 میلیون بیکار در ایران گفته است: تامین شغل وظیفه مسوولان و وزرا است.
وی با اشاره به اصل 28 قانون اساسی تاکید کرد: دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه شغل افراد جامعه را تامین و برای جوانان جویای کار اشتغالزایی کند.
به اعتقاد این نماینده مجلس، در کنار رکود اقتصادی و عدم حمایت از صنایع دستی و فرش‌بافی، سیاستهای غلط اقتصادی، واردات غیرضرور و بی رویه و ضعف مدیریت برخی دستگاهها موجب تعطیی و رکود صنایع داخلی شده و بیکاری را تشدید کرده است.
انتهای پیام/ر |