به گزارش سایت خبری «رازق» ، حسین فهیمی گفت: دولت بدنبال تقسیم کار بین بازار سرمایه و بازار پول است و این سیاست در هیأت دولت مطرح شده و در نهایت طی نامه ای از سوی رییس جمهور به معاون اول ابلاغ شده اما هنوز به دغدغه تبدیل نشده است.
رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در این ابلاغیه آمده که هرگونه تجهیز منابع بنگاه های بزرگ به عهده بورس باشد اما نه تنها الزمات این موضوع فراهم نیست بلکه با وجود اینکه چندسالی است این موضوعات مطرح است از نگاه آماری فاصله زیادی با هدف مد نظر وجود دارد.
وی با بیان اینکه به نظر می رسد هنوز این صحبت ها با وجود عمومیت پیدا کردن در نهادها و مسولان تبدیل به دغدغه اصلی اقتصاد کشور نشده تا به سیاست کلان اقتصادی تبدیل شود، افزود: این گفته ها همچنان در سطح سخنرانی ها باقی مانده و وقتی پای مراجع سیاست گذار حتی قوای سه گانه به این موضوع باز می شود، هماهنگی لازم دیده نمی شود.
این عضو هیأت مدیره سازمان بورس با اشاره به نزدیک شدن به ارسال لایحه بودجه به دولت اظهارداشت: یکی از موضوعاتی که هر سال اثر خودش را در بازار سرمایه می گذارد نظام بودجه ریزی کشور است. در سیستم بودجه ریزی کشور فشار شدیدی از طرف دولت روی شرکتهای بورسی تحت عناوین مختلف وجود دارد.
به گفته این مقام مسئول، به هم ریختن ساز و کار واگذاری شرکت ها، به هم ریختن قوانین پایدار و افزایش درآمد دولت از طریق شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه بخشی از وضعیت فعلی بورس را زمینه سازی کرده است.
وی با بیان اینکه از سال ۹۱ این وضعیت تشدید شده است، گفت: یکی از گام های مهم برای رسیدن به نقطه مطلوب، رعایت الزاماتی است که در قوانین بالادستی به آن اشاره شده است به عنوان مثال اگر به الزماتی که در اصل ۴۴ قانون اساسی آمده پایبندی وجود داشته باشد، یک چشم اندازی از سیاست های کلان به سرمایه گذار داخلی و خارجی داده می شود.
فهیمی در ادامه گفت: اما از آنجایی که برخی مواقع این اصول زیر پا گذاشته می شود و به عنوان مثال شرکت ها با قیمت گذاری اجباری وارد بازار می شوند، به اعتماد و اطمینان در بازار سرمایه ضربه زده می شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ضرورت حمایت نظام بانکی از بازار سرمایه تبدیل به سیاستی ضد بازار سرمایه تبدیل شده است. در نظام بانکی و به خصوص بانک مرکزی یک حرکتی شروع شده که نه تنها هیچ حمایتی از ابزارهای جدید و نهادهای مالی جدید وابسته با بازار سرمایه نمی کند بلکه برخلاف آن اقداماتی انجام می شود.
این عضو هیأت مدیره با تأکید بر این نکته که انتظار تغییر ناگهانی از اقتصاد بانک پایه به اقتصاد بازار پایه وجود ندارد، اظهار داشت: انتظار پرداخت تسهیلات از نظام بانکی نداریم اما این انتظار وجود دارد که برای برخی از خدماتی که بازار سرمایه می دهد مشکل و مانعی ایجاد نکنند.
وی در این باره توضیح داد: به عنوان نمونه بانک مرکزی ابلاغ کرده که بانکها بدون همانگی قبلی و مجوز قبلی نباید عاملیت عرضه را برای اوراق بهاداری که سازمان بورس مجوزش را داده بپذیرند، این ابلاغیه در حالی به بانک ها داده شده که بانک ها بدون مجوز می توانند صد میلیارد تومان تسهیلات بدهند اما همین بانک ها چنانچه عاملیت عرضه را بخواهد بپذیرد باید مجوز قبلی از بانک مرکزی بگیرد. با این قوانین دست و پا گیر بانک مرکزی، بانک ها ترجیح می دهند به این سمت نروند.
فهیمی گفت: متأسفانه یک دوگانگی در مرجع صدور انواع اوراق بهادار با مجوز بانک مرکزی بوجود امد که ابهامات را بیشتر کرد به عبارتی نه تنها شرکتهای تخصصی و نهادهای مالی حرفه ای با یکی سری ابهام در ساختار حقوقی و قانونی مواجه هستند بلکه برای سرمایه گذار عام نیز این ابهامات وجود دارد.
وی به ضرورت اصلاح نظام بانکی و سود سپرده ها اشاره کرد و گفت: با توجه به وابستگی کامل نظام های مالی و اقتصادی به یکدیگر، نمی توان اوراق بهاداری زیر نرخ سپرده ها را به فروش رساند بنابراین اگر همین شرایط نرخ سود سپرده به رسمیت شناخته شود سود سایر اوراق هم به نسبت سود بانکی تعیین می شود و سود بالای اوراق برای ناشرین و به تبع بازار سرمایه مشکل ایجاد می کند.
وی با بیان اینکه یک تقاضای مصنوعی در نهادها برای پول وجود دارد، اظهار داشت: نهادها حاضرند با درصدهای بسیار بالایی تأمین پول کنند و حتی به نظام بانکی فشار می آورند که با هر میزان سود پول جذب کند و آنرا به عنوان تسهیلات به آنها پرداخت کند. همین امر قیمت تمام شده پول را در کشور افزایش می دهد و وقتی نرخ پول در کشور غیر واقعی شود نمی تواند متغیری از وضعیت اقتصادی کشور باشد.
رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس به مشکلات بازار سرمایه در جذب سرمایه خارجی اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از موانع سرمایه گذرای خارجی افتتاح حساب به نام اشخاص در نظام بانکی از چندین سال قبل بدون راهکار باقی مانده و با وجود اینکه چند سالی است درباره آن صحبت می شود اما به نقطه عملی نرسیده است.
وی با اشاره به مجوز شورای عالی بورس برای راه اندازی بورس آتی ارز گفت: یکی از بحث های کلان سرمایه گذار خارجی امکان پیاده سازی ابزارهای پوشش ریسک نوسان نرخ ارز بود که سازمان بورس مجوز راه اندازی بازار مشتقه آتی ارز را از شورای عالی بورس گرفته اما سایر نهادها هم باید اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهند.
انتهای پیام/ر |