به گزارش سایت خبری«رازق»، صعود نرخ دلار به 3700 تومان در آستانه اجرای برجام خلاف سیاست‌های تک‌نرخی شدن ارز و اقدامات بانک مرکزی است چرا که دولت یازدهم طی دو سال ابتدایی فعالیتش مانع نوسانات شدید ارز شده است اما حال با بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی ورق برگشته و بازار ارز بر خلاف سیاست‌های اقتصادی دولت در حرکت است.

البته با نزدیک شدن به پایان سال و کاهش شدید درآمدهای نفتی، دولت امسال با کمبود شدید منابع مواجه شده که همین موضوع شائبه دستکاری نرخ ارز از سوی دولت برای جبران کسری بودجه را تقویت می‌کند.

بر همین اساس بازار ارز نخستین روز هفته جاری را با روند افزایشی شروع کرد؛ قیمت دلار در ساعات اولیه دیروز در بازار به ۳۷۰۰ تومان رسید اما در پایان معاملات در سطح ۳۶۸۵ تومان معامله شد.

گرانی دلار همزمان با سال نو میلادی

البته این بار استارت گرانی دلار همزمان با سال نو میلادی زده شد ولی سیر پیش روی مدار نرخ ارز در بازار آزاد درحالی کماکان صعودی است که دولت و مردم و البته بازاری‌ها چشم به آغاز اجرایی شدن برجام از نیمه دوم دی‌ماه دوخته‌اند.

بر اساس این گزارش در بازار ارز، دلار که در ساعات اولیه دیروز به 3700 تومان رسیده بود، در ادامه در سطح 3685 تومان معامله شد، یورو با 23 تومان کاهش 4005 تومان و درهم با سه تومان افت به قیمت 1007 تومان به فروش رسید.

از سویی نرخ رسمی ارز نیز روند صعودی را در پیش گرفت و از نرخ پیشنهادی دولت در بودجه 95 هم بالا زد.

بر همین اساس روز گذشته نرخ رسمی دلار به رقم 2/3014 تومان رسید که نسبت به روز پنجشنبه 12 ریال افزایش داشته است و پوند با 121 ریال کاهش 8/4453 تومان و یورو با 191 ریال افت قیمت 3/3274 تومان درج شد.

برای دیروز نرخ رسمی 21 ارز افزایش و 15 ارز کاهش یافت و نرخ سه ارز هم بدون تغییر بود.

با این اوصاف نکته قابل تامل اختلاف دلار آزاد و دلار مصوب در بودجه بود، دولت در لایحه بودجه سال آینده دلار 2997 تومان را به مجلسی‌ها پیشنهاد کرده ولی سوال اینجاست زمانی که دلار در بودجه با این قیمت پیشنهاد شده چرا باید ارز آزاد در مرز 3700 تومان قیمت بخورد؟

هرچه اختلاف دلار آزاد و دلار مصوب در بودجه امسال (2850 تومان) افزایش یابد به ضرر مردم و به نفع دولت خواهد بود چراکه منافع حاصل از این اختلاف قیمت به جیب دولت می‌رود.دلار در آخرین روز کاری هفته گذشته 3685 تومان قیمت خورده و این یعنی اختلاف دلار آزاد با نرخ مصوب بودجه به 835 تومان رسیده است بنابراین اگر فرض بر این باشد که بانک مرکزی در طول سال 10 میلیارد دلار ارز با نرخ آزاد بفروشد بیش از هشت هزار میلیارد تومان درآمد از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و بودجه ایجاد خواهد شد.

راهکار حل نوسانات نرخ ارز

با این حال واقعا راهکار اساسی کنترل نوسانات نرخ ارز چیست؛ کارشناسان اقتصادی معتقدند تعیین نرخ واقعی ارز به برچیده شدن نظام اقتصاد تک‌محصولی کمک خواهد کرد.

کنترل نوسانات نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده صادرات غیرنفتی رونق صادرات غیرنفتی در حالی از اهمیت بسزایی برخوردار است که آشفتگی و نوسان در رفتار واقعی ارز تاثیر منفی بر دیگر بخش‌های اقتصادی از جمله صادرات می‌گذارد.

برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای رشد و توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی لازم است نرخ ارز افزایش یافته و ارزش پول ملی کشور نیز کاهش یابد.

در مقابل عده‌ای دیگر بر این باورند که مشکل صادرات غیرنفتی ایران تنها با افزایش نرخ ارز حل نخواهد شد بلکه چه بسا این اقدام به تنهایی مشکلات بیشتری از جمله افزایش تورم و بی‌ثباتی در فضای کسب‌وکار را در پی داشته باشد.

ناظران اقتصادی مهم‌ترین عوامل نوسانات نرخ ارز را مستقل نبودن بانک مرکزی، آشفتگی مدیریت، معضل قیمت‌گذاری و نیز چند نرخی بودن ارز و همچنین تراز تجاری منفی با اکثر کشورهای دنیا می‌دانند.

با این اوصاف به نظر می‌رسد نرخ ارز آینده نامعمولی خواهد داشت و تعیین نرخ رقم واقعی آن وابسته به ورود سرمایه‌گذاران پرقدرت در اقتصاد کشور است.

در این بین عده‌ای بر این باورند که تک نرخی کردن نرخ ارز در ایران اجتناب‌ناپذیر است ولی قابل اجرا شدن نیست چرا که نرخ ارز در کشور ما براساس قیمت نفت و تغییرات آن تعیین می‌شود.

تاثیر افزایش نرخ ارز بر صادرات نفتی

افزایش نرخ ارز در کوتاه مدت شاید انگیزه‌ای برای افزایش صادرات غیرنفتی ایجاد کند ولی در بلندمدت با توجه به نبود محصولات تولیدی با قابلیت صادراتی و همچنین نداشتن استراتژی صادراتی نمی‌توان انتظار جهش صادراتی را داشت.

با توجه به ساختار موجود افزایش نرخ ارز بیش از آنکه صادرت غیرنفتی را رواج دهد هزینه خانوار را افزایش و رفاه آنان را کاهش خواهد داد.

در همین حال مسعود دانشمند، دبیر کل خانه اقتصاد در رابطه با تاثیر نوسانات ارزی بر صادرات غیرنفتی کشور گفت: در حال حاضر هزینه‌های کالاهای غیرنفتی و صادرات بر دلار 3600 تومانی تراز شده است.

وی در همین راستا افزود: در صورت کاهش نرخ ارز مقدار زیادی از کالاهای صادراتی به‌خصوص کالاهای بخش خصوصی قابلیت صادرات را از دست می‌دهند.

افزایش نرخ ارز چه زمانی به سود اقتصادی است

دبیر کل خانه اقتصاد با اشاره به اینکه برای حفظ صادرات باید نرخ ارز را در همین سطح حفظ کرد، اظهار کرد: این تفکر افزایش قیمت ارز موجب جهش و توسعه صادرات می‌شود، منطقی نیست چراکه افزایش قیمت ارز موجب افزایش بهای تمام شده در بلندمدت می‌شود و وضع موجود ادامه خواهد داشت.

وی با بیان این موضوع که بهترین وضعیت برای صادرات این است که نرخ ارز در همین سطح حفظ شود، افزود: مهم‌ترین اصل در این موضوع این است که اطمینان خاطر لازم را در خصوص تثبیت نرخ ارز در تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایجاد کنیم.

دانشمند گفت: اگر اقتصاد کشور به جایی برسد که برخلاف وضعیت فعلی که واردات غیرنفتی بیش از صادرات است، میزان صادرات غیرنفتی از واردات پیشی گیرد افزایش نرخ ارز مجموعا به سود اقتصاد ملی خواهد بود.

انتهای پیام/ز