به گزارش سایت خبری«رازق»،‌ قائم مقام بانک مرکزی در نشست هم اندیشی مدیران عامل بانک‌ها و بانک مرکزی با اشاره به اینکه مجموعه اقدامات این بانک بر‌ اساس مصوبات مجمع عمومی‌ سال 1393 و مصوبه شواری پول و اعتبار در اردیبهشت سال جاری، موجب ساماندهی و تعیین تکلیف اضافه برداشت بانک ها شد، تاکید کرد: این اقدام‌ها اولاً موجب برقراری نظم و انضباط در رابطه میان بانک‌ها و بانک مرکزی شد. ثانیاً با توجه به اینکه بخشی از اضافه برداشت‌ها در بانک‌های دولتی و بانکهای مشمول اصل 44 قانون اساسی در قالب تکالیف دولت و بودجه انجام شده و بانک‌ها را با کمبود منابع روبرو کرده بود، این موضوع در راستای مساعدت با این بانک ها ساماندهی شد.

وی افزود: عدم تعیین تکلیف اضافه برداشت‌ بانک‌ها، از یک سو موجب بار سنگین وجه التزام شده و از سوی دیگر موجب پدیده بی‌انضباطی شده بود. بر این مبنا بانک مرکزی با مدیریت اضافه برداشت‌ها به سمت انضباط گرایی پیش رفت.

اکبر کمیجانی یکی از دلایل افزایش نرخ سود بانک‌ها را وجود اضافه برداشت‌ها دانست و گفت: خوشبختانه ساماندهی اضافه برداشت‌ها با تلاش مجدانه بانک مرکزی انجام شده است‌ و مصرانه درخواست می‌شود بانک‌ها به قراردادهای تنظیم شده و تعهدات خود در این زمینه، پایبند باشند. ضمن آنکه انتظار می رود با مدیریت منابع و مصارف توسط بانک‌ها تجربه‌های پیشین تکرار نشود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش هزینه تمام شده منابع بانک‌ها به‌دلیل نسبت سپرده قانونی تصریح کرد: بر اساس عملکرد بانکها در رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، چندین شاخص از جمله شاخص‌های اعتباری، نظارتی و پایبندی به مقررات ‌در نظر گرفته شده و با توجه به معیارهای مذکور، نسبت سپرده قانونی در دامنه 10 تا 13 درصد برای بانک‌های تجاری تعیین شد.

وی اظهار داشت: با توجه به اقدام های انجام شده و مدیریت فعالانه و کارآمد بانک مرکزی در بازار بین بانکی، روند کاهش نرخ سود در این بازار که از اواسط نیمه اول سال جاری در جریان بود، تسریع شد به طوری که نرخ سود بین بانکی که در مهر ماه امسال در محدوده 27 درصد قرار داشت اینک به محدوده زیر 21 درصد کاهش یافته است. انتظار می رود این روند کاهشی متناسب با تحولات نرخ تورم همچنان استمرار یابد و در نتیجه پیامدهای این تحول مثبت در بازار بین بانکی را در آینده بر نرخ های سود سپرده و تسهیلات در شبکه بانکی شاهد باشیم.

قائم مقام بانک مرکزی همچنین با بیان فعالیت های بانک مرکزی به منظور تحریک تقاضا و رونق اقتصادی در زمینه ارایه تسهیلات به «خودرو»، «کالاهای واسطه‌ای» و «کالاهای مصرفی بادوام داخلی» افزود: در زمینه ابزار خرید دین که قبلاً کمتر مورد توجه بانک‌ها واقع شده بود، با مدیریت بانک مرکزی این  ابزار فعال و در راستای رونق اقتصادی به کار گرفته شد.

وی در خصوص ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی نیز تاکید کرد: با اقدامات جدی و مصرانه بانک مرکزی و با حمایت دستگاه‌های نظارتی، بعید است موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بتوانند همانند گذشته از طریق انگیزه‌هایی همچون پرداخت سودهای بالاتر، موفق به جذب سپرده‌ بیشتر شوند.

انتهای پیام/ز