به گزارش «رازق»، دریافت جریمه های دیرکرد اقساط بانکی از جمله اقدامات بانکی است که با توجه به اعلام حرام بودن آن از سوی برخی مراجع همواره مباحثی پیرامون خود داشته است.
با توجه به نظر متفاوت مراجع عظام تقلید اما بانک مرکزی و نظام بانکی هیچگاه نسبت به این موضوع به طور شفاف عمل نکرده است و گاهی بانک ها نه تنها شروط سختی را برای تسهیلات گیرندگان در نظر می گیرند بلکه جریمه های بسیار سنگینی را دریافت می کنند که شرعی بودن آن را زیر سئوال می برد.
برخی از بانک ها نیز در اقداماتی ابتکاری جریمه های دیرکرد را بر روی جریمه های قبلی می بندند و از جریمه ها هم سود می گیرند و حال این پرسش مطرح است که آیا این گونه اقدامات از لحاظ شرعی و فقهی دارای اشکال و ایراد نیست؟
در بررسی مباحث مربوز به اخذ جریمه دیرکرد به بندی با عنوان «وجه التزام» برخورد می کنیم. طبق این بند گیرندگان تسهیلات ملزم به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی می شوند که این موضوع الان به گفته مسئولان نظام بانکی کشورطبق قانون عملیات بانکداری بدون ربا و با نظر شورای پول و اعتبار و تأیید شورای نگهبان قانون اساسی در بانک ها اجرا می شود.
این در حالی است که حکم مراجع عظام تقلید در اخذ جریمه دیرکرد روشن است، نظر برخی از مراجع در پاسخ به سؤال زیر در ادامه می آید:
«همانطور که مستحضرید واحدهای تولیدی و صنعتی کشور قراردادهایی را تحت عنوان عقود مضاربه با بانک‌ها و موسسات مالی تنظیم کرده‌اند. متاسفانه در برخی از این عقود، بانک‌ها و موسسات مالی بدون رعایت موازین شرعی اقدام به اخذ سود دیرکرد و جریمه از این واحدها میکنند.لذا خواهشمند است حضرت عالی نظر فقهی خود را درباره دریافت یا پرداخت سود دیرکرد یا اخذ جریمه دیرکرد که خود نوعی مطالبه سود از سود می‌باشد اعلام فرمایید».
آیت‌الله نوری همدانی:گرفتن سود به عنوان دیرکرد جایز نیست، ربا و حرام است.
آیت‌الله سبحانی:مکررا از ما سئوال شده است و یادآور شده‌ایم، هر نوع پرداخت سود دیرکرد یا جریمه دیرکرد جایز نیست ولی باید توجه داشت تاخیر در پرداخت‌های بدهی اگر سبب کم ارزش شدن پول شود باید آن را به نوعی مصالحه کنند.
آیت‌الله مکارم شیرازی: کار بانک‌ها و موسسات مالی در صورتی صحیح است که طبق عقود شرعیه رفتار کنند در غیر این صورت در حکم ربا است.
آیت‌الله علوی‌گرگانی:دریافت سود مورد توافق در فرض تحقق سود در عقد مضاربه شرعی و صحیح است لکن در غیر این صورت دریافت سود دیرکرد حرام است؛ مگر احراز شود که واحدهای مذکور سهل‌ا‌‌نگاری کرده و موجب ضرر و خسارت بانک شده‌اند که باید به میزان ضرر جبران شود.
کاظم دوست حسینی در گفت وگو با خبرنگار «رازق» در واکنش به این سؤال که در حال حاضر چند درصد از بانکداری ما اسلامی است، اظهار کرد: تعیین درصد مستلزم این است که ما معیارهایی را برای بانک داری اسلامی مشخص کرده باشیم و آنگاه بنا بر درصد اجرایی شدن این معیار ها برای میزان اسلامی شدن بانکداری نیز درصد مشخص کنیم.
وی افزود:آنچه که مسلم است میزان مشارکت بانک ها در سود و زیان تسهیلات گیرندگان در بانکداری اسلامی وجود دارد به عبارت دیگر چیزی به اسم بهره پول بدون هدف در کار نیست که این موضوعی است که طبق سیاست های اقتصادی غرب نیز پذیرفته شده است و در واقع باید سودی که به سرمایه گذار تعلقق می گیرد باعث تولید ثروت شود.
مشاور بانک توسعه صادرات با بیان وضعیت فعلی بانکداری در کشور، عنوان کرد: بانکداری در کشور ما نه اسلامی است و نه اینکه بر پایه سیاست های غربی است چرا که حداقل اگر بر پایه سیاست های غربی هم بود وضعیت بانکداری ما خیلی بهتر از حال حاضر بود.
وی اضافه کرد: در واقع سیستم بانکداری در کشور ما مصداق این ضرب المثل است که خواستیم راه رفتن کبک را یاد بگیرم، راه رفتن خودمان را هم فراموش کردیم.
بانک ها در مشارکت سود و زیان ها خوب عمل نمی کنند
دوست حسینی با عنوان اینکه متاسفانه بانک ها در مشارکت سود و زیان ها خوب عمل نمی کنند، افزود: در واقع خود سرمایه گذاران هم از سرنوشت پولشان که چه اتفاقی برایش می افتد اطلاعی ندارند البته این موضوع کمی در بخش اوراق مشارکت حل شده است.
وی با بیان اینکه در بانکداری اسلامی مجری بانک که می خواهد سرمایه های مردم را در بخشی سرمایه گذاری کند باید سود و زیان پروژه را برای سرمایه گذار تشریح کند، گفت: اگر در پایان پروژه سود قابل توجهی نیز نصیب بانک شد سرمایه گذار هم در این سود شریک است و اگر هم سود به نسبت کمتری نصیب بانک شد به همین میزان سود کمتری نصیب سرمایه گذار باید بشود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در واقع یا باید به حل این معضلات و مشکلات بپردازیم و یا اینکه این واقعیت را بپذیریم که ساختار اقتصادی حاکم بر کشور ما بگونه ای است که نمیتوان سیاست های بانکداری اسلامی را در آن اجرا کرد.
کاظم دوست حسینی با اشاره به «جریمه دیر کرد» که از سوی برخی مراجع حرام اعلام شده است، اظهار کرد: دونوع برخورد در این زمینه می توان داشت؛ اگر تسهیلات گیرنده ای که اقساط خود را به موقع پرداخت نکرده ورشکسته اقتصادی باشد نه تنها دریافت جریمه دیرکرد از او مشکل دارد بلکه دریافت سود نیز از وی بدون اشکال نیست اما برخی متقلبانه این پول را به بانک بر نمی گردانند چراکه منابع ارزان و راحتی در اختیارشان قرار دارد و از باز پرداخت این تسهیلات شانه خالی می کنند.
باید بین فردی که دیر کرد اقساطش نتیجه طمع ورزی است با فردی که واقعا مشکل اقتصادی دارد تفاوت قائل شد
عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه باید بین فردی که دیر کرد اقساطش نتیجه تقلب و طمع ورزی است با فردی که واقعا مشکل اقتصادی دارد تفاوت قائل شد، اظهار کرد: اقتصاد کشور ما اقتصادی رانت زده است که یکی از دلایل آن عدم شفافیت اقتصادی است و از طرفی دیگر دستگاه های نظارتی و اجرایی ما به خوبی عمل نمی کنند چرا که اگر یکی از این چندین دستگاه نظارتی به درستی به وظیفه خود عمل می کرد شاهد چنین اتفاقاتی نبودیم.
تناقض سیاست های بانکی در برخورد با مفسدان اقتصادی
وی افزود: در حال حاضر شرایطی رخ داده که افرادی که مشکلات اقتصادی دارند و باید به آنها کمک کنیم تا مشکلاتشان را برطرف کنیم بدتر به آنها سخت گرفته ایم و افرادی که مفسدان اصلی اقتصادی هستند و سرمایه های هنگفتی از بیت المال را در اختیار دارند و یا حتی از کشور خارج کرده اند را آزاد گذاشته ایم و ارگان های نظارتی و قضایی ما به این موضوع توجه کمتری دارد.
دوست حسینی با ذکر مثالی در خصوص عدم شفافیت اقتصادی، بیان کرد: بطور مثال افرادی که برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می کنند زمانی که صورت های مالی آن ها را توسط بانک بررسی می کنیم وضعیت مطلوبی برای دریافت تسهیلات ندارند و هنگامی که این موضوع را با درخواست کننده تسهیلات در میان می گذاریم صورت مالی دیگری را ارائه می کند که در واقع صورت مالی اصلی این شرکت ها است که این کار را برای فرار های مالیاتی و از این قبیل انجام می دهند.
مشاور بانک توسعه صادرات ادامه داد: از آنجا که تمام ادیان الهی بر اخلاق مداری تاکید داشته اند می توان گفت بانکداری که بر اساس رعایت اخلاق پایه ریزی شده باشد اسلامی است.
وی خاطرنشان کرد: با این وجود برخی مسئولین روی عقود اسلامی اصرار دارند که به نظر من عقود هم از فرعیات است و همان هم می تواند زمینه ساز بسیاری از معضلات گردد از همین رو اگر همین اخلاق مداری برای تمامی بانک ها به عنوان سرتیتر قرار بگیرد حتی عقودی را که بر زمینه تئوری های غربی تنظیم شده است را می تواند بر اساس بانکداری اسلامی تبیین کند.
انتهای پیام/ر |