به گزارش «رازق»، معادن غنی ایران یکی از ظرفیت ها و فرصت های ارزشمند کشور برای رشد اقتصادی بدون اتکای به درآمدهای نفتی است. ایران با دارا بودن ۶۸ نوع ماده معدنی غیرنفتی، ۳۷بیلیون تن ذخایر کشف شده و ۵۷بیلیون تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵قدرت معدنی جهان جای گرفته است و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی‌های معدنی به حساب می‌آید و با بهره برداری از این ظرفیت عظیم در کشور، می توان تحولات عظیمی در اقتصاد ایران ایجاد کرد.

همچنین با توجه به افت شدید قیمت نفت استفاده از ظرفیت های بالقوه معادن ایران می تواند راهبردی برای خروج از تأثیر قدرت جهانی در اقتصاد ایران باشد.

رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیأت دولت در شهریور ماه ال جاری بخش معدن را از ظرفیت‌های مهم کشور دانستند و گفتند: بازار نفت که با یک اشاره‌ قدرت‌ها و در پی آن اقدامات عناصر خبیث منطقه، از صد دلار به چهل دلار می‌رسد به هیچ‌وجه قابل اطمینان نیست و باید به فکر جایگزین مناسب باشیم که بهترین جایگزین، بخش معدن است.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: باید در معدن از ظرفیت بخش خصوصی استفاده و از خام‌فروشی نیز جلوگیری کرد.

ایشان با تأکید بر اینکه معدن را باید جایگزین نفت کنیم، ادامه دادند: فقط پانزده درصد از ظرفیّت معدنی کشور را استحصال می کنیم و ما باید کاری بکنیم که هر وقت اراده کردیم، بتوانیم سر چاه‌های نفت خودمان را ببندیم؛ نه از کمبود مشتری بترسیم، نه از نداشتن بازار بترسیم، نه از نداشتن پول بهای نفت بترسیم؛ باید به اینجا برسیم.

تأکید فراوان رهبر انقلاب بر استفاده از ظرفیت های معدنی کشور عزم جهادگونه مسئولان و نمایندگان را می طلبد تا با برنامه ریزی مشخص اکتشاف و استحصال این سرمایه غنی ایرانی را به ثمر برسانند اما گاهی علاوه بر اینکه تلاش خاصی از مسئولان و قانون گذاران کشور در این باره دیده نمی شود، نظرات متفاوت شان کشور را بر خلاف سفارشات و توصیه های رهبر معظم انقلاب رهنمون می کند.

حسین میر محمدی در پاسخ به سؤال خبرنگار «رازق» مبنی بر راهکارهای مناسب در شکوفایی صنایع معدنی ایران، اظهار کرد: یکی از دلایل این موضوع توجه کم افکار عمومی و حتی سرمایه گذاران این بخش است چراکه این بخش با زندگی عادی مردم کمی فاصله دارد و تمرکز کمتری روی این بخش وجود دارد از همین رو تنها افرادی که در این حوزه کار کرده اند در این بخش سرمایه گذاری می کنند.

وی  با بیان اینکه بخش معدن جزء موضوعات قابل توجه بخش اشتغال و صنعت کشور مورد توجه قرار نگرفته است، بیان کرد: دولت باید در این زمینه مشوق هایی را قرار دهد تا فعالان عرصه اقتصاد به سرمایه گذاری در این بخش سوق داده شوند.

افزایش نرخ بهره مالکانه کار صحیحی نیست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که وضعیت قوانین مصوب در این بخش به چه صورت است، عنوان کرد: افزایش نرخ بهره مالکانه در این بخش به یکباره کار صحیحی نیست و این خود موجب دافعه افراد به این سمت می شود.

وی افزود: بهتر بود این نرخ به صورتی تدریجی و آهسته تر افزایش پیدا می کرد که به سرمایه گذاران این حوزه هم فشار اقتصادی وارد نشود.

میر محمدی با اشاره به تاثیر خروج از رکود معدن در شاخصه های کلان اقتصادی، اظهار کرد: خروج از رکود این بخش شاید خیلی تاثیر گذار در شاخصه های کلان اقتصادی نباشد چرا که سرمایه گذاری ها و فعالیت های  صورت گرفته در این بخش زیاد نیستند.

وی افزود:  اما در مقابل خروج از رکود بخش ساخت و ساز مسکن می تواند تاثیر بسزایی در اقتصاد کشور داشته باشد چرا که صنایع زیادی به این بخش وابسته هستند و در اشتغال نیز بسیار تاثیر گذاری بالایی دارد در حالی که در معدن اینگونه نیست.

اینکه خروج از رکود معدن می تواند در اقتصاد کلان تاثیر گذار باشد حرف صحیحی نیست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بخش مسکن می تواند حدود 200 شغل برای افراد ایجاد کند، بیان کرد: در حالی که اشتغال زایی معدن به همین نسبت حدود 17 نفر است البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که چنین حرفی به معنای رها کردن معدن  به حال خود نیست و اینکه  نباید به فکر خروج از رکود این بخش بود بلکه بدین معناست که در شرایط فعلی اینکه بگوییم خروج از رکود معدن می تواند در اقتصاد کلان هم تاثیر گذار باشد حرف صحیحی نیست.

انتهای پیام/