به گزارش سایت خبری«رازق»، فتح الله بیات اظهار کرد: در مباحث مزدی همواره ماده 41 قانون کار مورد توافق و تاکید شرکای اجتماعی بوده است و رقم دستمزد بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و محاسبه سبد معیشت یک خانوار چهار نفره به دست آمده است.

وی افزود: در جلسات دستمزد آنچه میان گروههای کارگری و کارفرمایی مورد توافق قرار گرفته این است که هر دو گروه آنالیز قیمت مایحتاج و کالاهای اساسی سبد معیشت خانوارهای کارگری را به دست آورند و بر اساس آن نسبت به درصد افزایش دستمزد تصمیم گیری شود.

بیات با بیان اینکه نرخ 12 درصدی تورم فعلی با هزینه سه میلیون تومانی خانوارهای کارگری در ماه هیچ مطابقتی ندارد، گفت: متاسفانه زمان تعیین دستمزد کارگران که فرا می‌رسد با طرح شکایات و مشکلات کارفرمایان مواجه می‌شویم که عمده این شکایات مربوط به عدم پرداخت بدهی‌، جرایم و مالیات و عوارضی است که از سالهای گذشته انباشته شده و در زمان مذاکرات مزدی به کرات شنیده می شود.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور گفت: در آخرین جلسه کمیته دستمزد یکی از مشکلاتی که کارفرمایان مطرح کردند عدم وجود نقدینگی بنگاهها و بدهکاری مراکز صنعتی به دولت بود که به جریمه سنگین واحدها و تعطیلی و رکود شهرکهای صنعتی منجر شده بود.

وی با بیان اینکه جوّ جلسات دستمزد نباید تحت تاثیر مشکلات اقتصادی و کارفرمایان قرار گیرد و کارگران قربانی مشکلات کارفرمایان شوند، خاطرنشان کرد: قانون کار در ماده 41 تکلیف تعیین مزد کارگران را به صراحت مشخص کرده است بنابر این باید از قانون تبعیت و چارچوبهای قانونی را رعایت کنیم.

این مقام مسوول کارگری در پایان افزایش قدرت خرید کارگران را در تولید و پویایی اقتصاد موثر دانست و افزود: اگر کارفرمایان به رونق کسب و کار خود می اندیشند نباید نسبت به افزایش مزد کارگران حساسیت نشان بدهند و در اعلام حقوق و دستمزد، روی حداقل‌ها پافشاری کنند.

    انتهای پیام/ز