به گزارش سایت خبری «رازق» همانطور که بارها اعلام شده قرار است کلیات قراردادهای جدید صنعت نفت موسوم به IPC که مهرماه گذشته به تصویب هیئت وزیران رسید در هیئت تطبیق قوانین دولت مورد بررسی قرار گیرد.

به نظر می رسد این اقدام دولت که البته منع قانونی ندارد به دلیل دور زدن نمایندگان مجلس و بررسی این قراردادها در مجلس شورای اسلامی است.

پیگیری ها حاکی از آن است که هیئت تطبیق قرار است در هفته جاری تشکیل جلسه داده و مصوبه دولت را مورد بررسی قراردهد.

براساس اخبار به دست آمده پیش از این قرار بود این هیئت در روز چهارشنبه هفته گذشته تشکیل جلسه دهد اما به دلیل تعطیلی مجلس جلسه هیئت تطبیق به روز دوشنبه هفته جاری موکول شد.

بررسی کلیات قرارداد جدید صنعت نفت در هیئت تطبیق به این دلیل صورت می گیرد که متن اصلی قراردادهای جدید صنعت نفت (IPC) که به زبان لاتین است از سوی مسئولان مربوطه در اختیار نمایندگان مجلس و اعضای هیئت تطبیق قرار نگرفته و اعلام شده است که این متن محرمانه است.

به همین دلیل این هیئت ناچار است که مصوبه دولت که همان کلیات این قراردادها است را مورد بررسی قراردهد.

ظاهرا اهمیت بررسی این قراردادها در هیئت تطبیق قوانین برای وزارت نفت و مسئولان تدوین کننده این قراردادهای پر ابهام و پر اشکال در این حد است که در صورت تصویب در هیئت تطبیق دیگر نیازی به بررسی در شورای نگهبان ندارد و بلافاصله اجرایی خواهد شد.

این موضوع موجب شده است که چند تن از مسئولان وزارت نفت از جمله بیژن زنگنه هفته گذشته با انتشار اخبار غیر واقعی به دنبال القای این مسئله باشند که متن قراردادهای جدید صنعت نفت در هیئت تطبیق به تصویب رسیده است.

البته با موضع گیری برخی از اعضای این هیئت مانند غلامرضا انبارلویی در هفته گذشته و بلافاصله پس از انتشار این اخبار غیرواقع مشخص شد هیئت تطبیق هنور قراردادهای جدید صنعت نفت را بررسی نکرده است.

به نظر می رسد انتقادهای حقی که به مدل جدید قراردادهای نفتی وارد می شود موجب شده است تا مسئولان وزارت نفت با انتشار خبرهایی خلاف واقع به دنبال تاثیرگذاری بر روند بررسی این قراردادها در هیئت تطبیق باشند و با انتشار این اخبار کذب منتقدان را به سکوت وادار کنند و بگویند این مصوبه دولت بدون هیچ گونه ایراد و مغایرتی با قانون به تصویب این هیئت رسیده است.

دوباره تاکید می شود اگرچه قرار نیست ظاهرا متن اصلی قراردادهای IPC در هیئت تطبیق مورد بررسی قرار گیرد و این هیئت، مصوبه دولت در خصوص این قراردادها را مورد بررسی قرار خواهد داد، ولی همین مصوبه دولت نیز با قوانین بالادستی مانند اصل 44 و 45 قانون اساسی، نفوذ و تسلط شرکت های خارجی به میادین مستقل نفتی (حاکمیت سرزمینی)، حضور طولانی مدت به بهانه جذب سرمایه گذاری خارجی ها، زیر پا گذاشتن قاعده فقهی نفی سبیل، ابلاغیه اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری و غیره در تضاد است.

این گزارش اضافه می کند اعضای هیئت تطبیق قوانین دولت متشکل از بیژن آشنا، ابراهیم اصغرزاده، مهدی امیر اصفهانی، غلامرضا انبارلویی، مرتضی ایزدپناه، غفور پاک‌نهاد، امیرحسین پورسینا، سعید تقدیسیان، سیدسعید حیدری طیب،، سیدکاظم دلخوش اباتری، عباسعلی رحیمی اصفهان، محمدمهدی رهبری املشی، سیدجواد زمانی، حسن سلیمانی، حبیب الله شاملو، محمدحسن صادقی مقدم، احمد علیزاده، احمدعلی کیخا، محمدمهدی مفتح، علی اصغر ملک محمدی،   قربانعلی مهری، علی اصغر یوسف نژاد است.

انتهای پیام/ر