به گزارش سایت خبری«رازق»، اما ممكن است كه اين سؤال پيش آيد كه چرا نگارنده از لفظ «بازار» براي توصيف اين ايام پيش رو استفاده مي‌كند؟ انتخابات كه يك امر سياسي است، پس چرا براي توصيف آن از لفظ «بازار» كه يك امر اقتصادي با سازوكاری متفاوت است، استفاده می‏کند؟ براي اينكه جواب مناسبي به اين سؤالات داده باشم، اجازه مي‌خواهم كه ابتدا به سازوكار و قواعد و اصول حاكم بر «بازار» به عنوان يك «امر اقتصادي» بپردازم و سپس دوباره به انتخابات و نسبت آن با بازار برگردم. همان طور كه مي‌دانيد بازار و مكانيسم موجود در آن به مثابه يك سيستم يا يك جامعه مستقل حاوي بازيگران، مكانيسم‌ها و قواعد خاص خويش است. براي اينكه فضايي يا مكاني را بتوان بازار نام نهاد، مي‌بايست حاوي ويژگي‌هاي خاصي چون وجود فروشنده، خريدار، كالاي مورد مبادله، پول و... باشد.

رونق هر بازاري بستگي به دادوستد و چرخش سرمايه ميان خريداران و فروشندگان آن دارد. مكانيسم تنظيم‌كننده بازار به طور عمده عرضه و تقاضاي موجود در بازار است، البته اين معيار در كشورهايي كه داراي ساختار اقتصاد آزاد و دولت «كمينه» هستند پررنگ‌تر است، اما در كشورهايي كه بعضا داراي اقتصاد دولتي بزرگتري هستند، يا به عبارت ديگر، داراي دولت «بيشينه» هستند بعضا دخالت‌هاي دولتي مي‌تواند از طريق تعيين قيمت برخي كالاها يا از طريق واردات برخي كالاها به بازار جهت كاهش قيمت اجناس به عنوان تنظيم‌كننده بازار ظاهر شده و به طور کلی بر روند کلی بازار و عرضه و تقاضای موجود در آن تأثیر مستقیم بگذارد. اما چنان كه گفته شد امروزه در بيشتر بازارها، بویژه بازارهای آزاد، معمولاً مكانيسم تنظيم‌كننده، ‌همان عرضه و تقاضاي موجود در بازار است. اين عرضه و تقاضا نيز عمدتا منوط به قيمت و كيفيت اجناس در بازار و قدرت اقناع فروشندگان آن است.
همچنین چنانكه مي‌دانيد از دیگر مشخصه‌هاي اصلي بازار، «انتخابگر بودن» انسان در آن است. زماني كه افراد در موقعيت و فضاي رقابتي بازار قرار مي‌گيرند، معمولا به واسطه داشتن انتخاب‌هاي متعدد، يا به سخن ديگر، به واسطه داشتن «قدرت انتخاب» به سراغ مغازه‌ها يا فروشندگاني مي‌روند كه كالاي مشابه را با قيمتي پايين‌تر و در عين حال با كيفيتی مناسب تر از مغازه‌هاي ديگر ارايه مي‌دهند، و در صورتي هم كه اجناس به لحاظ قيمت و كيفيت در يك رده باشند، خریداران معمولاً به فروشنده‌اي روي مي‌آورند كه از سابقه فردي بهتر يا قدرت اقناع‌كنندگي بيشتري برخوردار باشد. بنابراين محرز شد در فضاي بازار، افراد به واسطه داشتن قدرت انتخابگري‌ حايز كنش عقلاني هستند، نه احساسي. همچنین انتظار نمی رود فردي كه به بازار آمده هر جنسي را با هر قيمت يا كيفيتي از اولين مغازه‌‌داري كه با آن برخورد مي‌كند، خريداري كند. با علم به این مسئله چنانچه شما فروشنده باشيد سعي خواهيد كرد تا با ارايه جزييات بيشتر از كيفيت كالا به دلربايي خريدار بپردازيد، چراكه مي‌دانيد چنان كه وي قانع نشود شما نخواهيد توانست به «پول» وي كه واسطه معامله در بازار است و هدف شما به عنوان فروشنده است،‌ دست يابيد. همچنين نكته ديگري كه در اينجا در مورد بازار قابل ذكر است، اين است كه معمولا ديده مي‌شود كه در برخي بازارها كالاهاي غيراستاندارد، وارد شده كه معمولا مردم نيز ممكن است نسبت به غيراستاندارد بودن آنها اطلاعي نداشته باشند، اينجاست كه مكانيسم بازرسي يا اداره استاندارد، فعال شده و سعي خواهد كرد تا با جمع‌آوري اين اجناس امنيت را دوباره به بازار و خريد مشتريان برگرداند.

حال اگر بخواهيم براساس همين ساز و كار موجود به بحث انتخابات و ساز و كار موجود در آن كه بي‌شباهت به بازار نيست، بپردازيم بايد گفت كه بازار انتخابات نيز مانند بازار كالا، حاوي فروشندگان و خريداراني است.
فروشندگان اين بازار، «كانديداهاي» انتخاباتي و خريداران يا متقاضيان كالا نيز «مردم» صاحب راي هستند. متاع مورد داد و ستد در بازار انتخابات، «برنامه‌هاي» كانديداها و وسيله مبادله در بازار نيز برخلاف بازار كالا كه «پول» است، «راي» مي‌باشد. همچنين در اين بازار مانند بازار كالا، خريداران (يا مردم) به واسطه تعدد كانديداها (به‌ويژه در اين دوره) داراي قدرت انتخابگري بوده و به همين دليل سعي خواهند كرد كه به سوي فروشنده يا مغازه‌داري روانه شده و به خريد بپردازند كه اجناس (برنامه‌هايش) خود را با بهترين كيفيت و كمترين قيمت در اختيار آنها قرار مي‌دهد، در غير اين صورت، روانه مغازه‌اي ديگر خواهند شد. به عبارت ديگر، پول خريدار (راي مردم) به جيب فروشنده‌اي خواهد رفت كه متاع خود را با بهترين كيفيت و كمترين قيمت نسبت به مابقي در اختيار مشتري قرار خواهد داد. البته ناگفته نماند كه معمولا به اين بازار نيز، مانند بازار كالا كه به آن اجناسي غيراستاندارد وارد شده و يا بعضا مغازه‌هايي بدون اجازه كسب، مشغول به كار مي‌شوند،‌ اجناسي بي‌كيفيت و غيراستاندارد و يا فروشندگاني بدون اجازه كسب و سابقه پرداخت ماليات و... (مانند كانديداهايي كه براساس قانون اساسي حايز شرايط كانديد شدن نيستند) وارد مي‌شوند، كه البته توسط موسسه استاندارد (يا شوراي نگهبان) تشخيص داده شده و از بازار خارج مي‌شوند.

بنابراين مانند بازار كالا كه معمولا انتظار داريم مرجعي باشد كه اجازه ندهد هر نوع كالايي وارد بازار شود،‌ در اين بازار نيز بايد پذیرفت كه مرجعي وجود داشته باشد كه از طريق انطباق شرايط كانديداها براساس قانون اساسي اقدام به احراز صلاحيت كانديداها كرده و اجازه ندهد كه هر كسي وارد اين بازار و كارزار شود. بنابراين نكته‌اي كه در اينجا قابل ذكر است، اين است كه همان منطق و ساز و كاري كه بر بازار كالا حاكم است، بر بازار انتخابات نيز حاكم است، بر اين اساس فروشندگان كالا (كانديداها) اگر چنين منطقي را هميشه مدنظر داشته باشند، به خود اجازه نخواهند داد كه اقدام به عرضه هر نوع متاع يا كالايي (برنامه‌هاي انتخاباتي) در اين بازار كنند. چرا كه مي‌دانند در صورتي كه به چنين كاري مبادرت كنند، چيزي عايد آنان جز شكست از رقبا نخواهد شد. زيرا چنان كه گفته شد، مردم در بازار، به واسطه داشتن قدرت انتخابگري، به سوي فروشنده يا عرضه‌كننده‌اي روانه خواهند شد، كه بهترين كالا را با كيفيت بالا و هزينه كمتر در اختيار آنها قرار دهد. نكته ديگري كه در اينجا اشاره به  آن خالي از لطف نخواهد بود، اين است كه حتي در شرايطي كه كالاهاي عرضه شده (برنامه‌ها يا شعارها) از سوي فروشندگان مختلف (كانديداها) از كيفيت يا قيمت مشابهي برخوردار باشند، خريداران (مردم) به سوي فروشندگاني روانه خواهند شد كه بهتر بتواند به ذكر جزييات در مورد كالايي كه عرضه كرده (مثلا بيان فوايد، چگونگي تاثير آن كالا در روند زندگي خريدار و...) بپردازد. يا به سخن ديگر، خريداران بسوي مغازه يا فروشنده‌اي خواهند رفت كه از قدرت اقناع‌كنندگي يا پيشينه درخشان‌تر و يا امين‌تري برخوردار باشد.  بنابراين در پايان بايد گفت كه فروشندگان (كانديداها) كالا بايد به هوش باشند، كه خريداران (مردم) هوشيارند و پول (راي) خود را به جيب فروشنده‌اي روانه خواهند كرد كه كالايي با كيفيت و در عين حال با هزينه پايين‌تر به آنها عرضه دارد.

انتهای پیام/ز