به گزارش سایت خبری «رازق» امروز پنجمین نشست از کارگروه‌های تخصصی تعیین مزد سال 95 حدود 12 میلیون کارگر ایرانی با حضور نمایندگان دولت، کارفرما و کارگری به عنوان شرکای اجتماعی در وزارت کار برگزار می‌شود.
در نشست‌های قبلی اعضا با تمرکز در تعریف مشخص از هزینه‌های تأمین سبد معیشتی کارگران، سعی دارند تا به اجماع برسند چراکه طبق تبصره دوم ماده 41 قانون کار هزینه تأمین اقلام خوراکی و میزان کالری مصرفی و سایر ردیف ها از جمله پوشاک، درمان، بهداشت و آموزش استخراج شود.
بر اساس این گزارش، در نشست پیشین کارگروه تخصصی تعیین مزد سال آینده برخی مواد و اقلام خوراکی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که نمایندگان کارگران در این باره معتقدند که باید بیش از 2300 کالری در روز از گروه پروتئین‌ها، کربوهیدرات‌ها و چربی‌ها باشد.
بنابراین با احتساب 2300 تا 2600 کالری مورد نیاز برای یک کارگر با فعالیت بالا، طبق استاندارد هزینه‌ها استخراج و مبنای شورای عالی کار قرار خواهد گرفت اما این موضوع قطعا به توان نمایندگان کارفرمایی حاضر در شورایعالی کار نیز بستگی خواهد داشت.
به گزارش فارس، با توجه به اهمیت موضوع دستمزد کارگران که جامعه‌ای بیش از 12 میلیون نفری را شامل می‌شود، اشاره به مصوبات کارگروه‌های تشکیل شده تعیین مزد، خواهیم کرد.
* توافق کارگروه مزد بر 2 معیار در تعیین حقوق 95 کارگران
به گزارش فارس، پیشنهادات مختلفی تاکنون در کارگروه‌های تخصصی مطرح شده است که بر اساس آن مزد باید به صورت تلفیقی یعنی با لحاظ تورم و معیشت تعیین شود.
مسائل پیرموانی تأمین هزینه‌های معیشت قشر زحمتکش کارگر موجب شده تا خانواده‌ها به‌سمت 2 شغله و حتی 3 شغله شدن حرکت کنند به عبارت دیگر هم‌اکنون کمتر خانواده‌ای وجود دارد که در آن تنها یک شاغل وجود داشته باشد.
همچنین با وجود کاهش میزان رقم تورم به ادعای آمارهای دولتی همچنان کاهش روز افزون قدرت خرید کارگران و کم رنگ شدن سفره کارگری بیش از گذشته محسوس است بنابراین آنچه که قانون گذار در ماده 41 قانون کار پیش‌بینی کرد، حداقل دستمزد باید متناسب با معیشت کارگران همچنین تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران تعیین کرد.
* تعیین مزد یکسان برای تمام سطوح کارگری
علاوه بر این یکی دیگر از مهم‌ترین تصمیمات و اجماع صورت گرفته در این کارگروه‌ها تعیین مزد به صورت یکسان در تمام سطوح کارگری است و همانند سال گذشته هر رقمی که برای کارگران در شورایعالی کار تصویب شود برای سایر سطوح مزدی هم قابلیت اجرایی خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، دولت با هدف افزایش انگیزه نیروی کار هم پیشنهاداتی مبنی بر افزایش مزایای شغلی به غیر از افزایش مزد متناسب با تورم را ارائه خواهد کرد که به نظر می‌رسد افزایش پایه سنوات یکی از این موارد باشد.
انتهای پیام/ر |