به گزارش سایت خبری«رازق»، حسن روحانی رییس جمهور دولت یازدهم در مقاطع مختلف زمانی و در سخنرانی های خود همچون وعده های انتخاباتی ، گزارش صد روزه و نیز در ماه های ابتدایی روی کار آمدن دولت خود دلیل اصلی گرانی نرخ ارز در بازار ایران را تحریم های نفتی عنوان می کرد و ادعا میکرد با انجام توافق هسته ای قیمت ارز کاهش پیدا خواهد کرد.
اما با گذشت قریب به شش ماه از برقراری توافق هسته ای و در آستانه اجرایی شدن آن وعده های متولیان اقتصادی دولت درست از آب درنیامده است.
نگاه اجمالی به نرخ دلار در زمان امضاء توافق هسته ای و نرخ امروز ارز بیانگر افزایش ۴۶۰۰ ریالی دلار می باشد بطوریکه در زمان امضای توافق هسته ای یعنی ۲۳تیر ماه ۹۴ ، نرخ ارز ۳۲۳۰۰ ریال بوده و هم اکنون این رقم به ۳۶۹۰۰ ریال افزایش پیدا کرده است.
این بدین معناست که پس از امضاء سند توافق هسته ای و رفع تحریم ها، نه تنها تاثیر مثبتی در کاهش نوسانات بازار ارز دیده نشده بلکه قیمت دلار به عنوان واحد اصلی معاملاتی کشور سیر صعودی را در پیش گرفته است.
ماجرا زمانی جالب می شود که درست پس از امضاء برجام و عدم تاثیر ملموس ان بر بازار ارز و نرخ های معاملاتی، موضع مسئولان اقتصادی دولت راجع به دلایل گرانی نرخ دلار به طور کلی تغییر می کند و انان که تحریم های اقتصادی را مسبب اصلی گرانی نرخ ارز می دانستند این بار تمامی اظهارات خود را به فراموشی سپرده و سوء مدیریت و ناتوانی خود را در کاهش و یا ثبات قیمت ارز در کشور را گردن عوامل دیگری همچون کاهش قیمت نفت و کاهش قیمت سهام و افزایش تقاضای سفته بازی می اندازند.
انچه مشخص است پیش بینی دولتمردان اقتصادی دولت یازدهم در مقصر دانستن تحریم ها برای گران بودن و ماندن قیمت دلار راه به جایی نبرده و با برداشته شدن تحریم ها تاثیری در روند افزایشی قیمت دلار حاصل نشده است.
نکته تاسف اور قضیه آنجاست که به علت وجود رکود و تورم در اقتصاد ایران، واحدهای تولیدی به شدت متضرر شده اند و تولید داخلی در کشور به خوابی بس سنگین فرو رفته است و دولت بجای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در پی آن است تا نیازهای جامعه را از طریق واردات تامین نماید و بدیهی است که این امر بازار تقاضای ارز را تحت تاثیر قرار داده و نرخ ارز افزایش می یابد.
باوجود چنین شرایطی افزایش قیمت دلار در سال ۹۵ بسیار محتمل خواهد بود چرا که اقتصاد کشور ما برپایه فروش نفت استوار است و کنترل واحد پولی ما بیشتر بر پایه عرضه واحد پولی داخلی است و نه عرضه دلار. لذا وقتی با فزونی ریال و کمبود عرضه دلار مواجه شویم، به ناچار به افزایش قیمت دلار تن خواهیم داد.
انتهای پیام/ز