به گزارش سایت خبری«رازق»، لغو هر یک از تحریم‌های ظالمانه، آثار کوتاه و بلندمدت خود را در پی خواهد داشت. در این بین لغو تحریم‌های نفتی و آزاد سازی برخی دارایی‌های بلوکه شده ایران نسبت به لغو دیگر تحریم‌ها افزون بر آثار بلندمدت، آثار کوتاه مدتی نیز بر اقتصاد خواهد داشت.  به گفته بیژن زنگنه - وزیر نفت- این وزارتخانه قادر است در کوتاه‌ترین زمان ممکن تولید نفت را از سطح کنونی، 500 هزار بشکه و سپس یک میلیون بشکه افزایش دهد. اما چند چالش برای افزایش درآمدهای نفتی پس از تحریم‌ها وجود دارد. نخستین مسأله مربوط به بازاریابی نفت است. پس از اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ایران در تیرماه سال 91، بتدریج کشورهای نفتی بازارهای سنتی نفت ایران را تصاحب کردند و با توجه به عرضه بیش از اندازه تولید نفت در منطقه، بازگرداندن بازارهای سنتی نفت ایران کار دشواری خواهد بود. البته دستگاه دیپلماسی می‌تواند نقش مؤثری در شکل گیری بازار جدید یا احیای بازارهای سنتی نفت ما داشته باشد. حال با فرض اینکه ایران بتواند صادرات خود را به سرعت به میزان مورد نظر افزایش دهد (به دو میلیون بشکه در روز برساند) قیمت کنونی نفت معضل دیگری برای افزایش درآمدهای نفتی خواهد بود. به گفته مسعود نیلی- مشاور اقتصادی رئیس جمهور- درآمد نفتی کشور با توجه به کاهش قیمت نفت در سال جاری حدود 25 میلیارد دلار برآورد می‌شود، بنابراین با فرض تغییر نکردن قیمت نفت و صادرات دو میلیون بشکه‌ای نفت در روز، در خوشبینانه‌ترین حالت درآمدهای نفتی در سال 95 حدود 40 میلیارد دلار خواهد بود. نکته اصلی وقتی آشکار خواهد شد که این مقدار را  با درآمدهای نفتی سال‌های گذشته مقایسه کنیم (درآمدهای نفتی سال‌های 91، 92 و 93 به ترتیب 125، 55 و 68 میلیارد دلار بوده است) در مورد آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده نیز وضع بهتر نخواهد بود. ماه‌ها قبل دکتر سیف، رئیس کل بانک مرکزی گفت بخش اعظمی از منابع بلوکه شده به صورت ریالی پیشتر به دولت پرداخته شده است.  براین اساس نباید انتظار معجزه‌ای در کوتاه مدت داشته باشیم.
حال ممکن است این پرسش مطرح شود پس «برجام» یا لغو تحریم‌ها چه منافعی برای اقتصاد ایران دارد؟ برای پاسخ به این پرسش باید شرایط اقتصاد را در دو حالت، اجرای برجام (لغو تحریم‌ها به صورت واقعی) و عدم اجرای برجام بررسی کرد.
لغو تحریم‌های بانکی و مالی به طور قطع آثار بلند مدت و پایدار در اقتصاد ما خواهند داشت. افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیل نقل و انتقالات مالی، کاهش هزینه‌های معاملاتی و... موجب بهبود فضای اقتصادی در سال‌های پیش‌رو خواهد شد. براساس پیش بینی‌های داخلی و خارجی در دو سال آینده در صورت لغو تحریم، رشد اقتصادی سالانه بین 4 تا 6 درصد و بی‌تردید بخشی از رشد اقتصادی مربوط به فروش نفت خواهد بود. با توجه به رشد اقتصادی منفی سال‌های 91، 92 و همچنین رشد بسیار اندک در سال‌های 93 و 94 به نظر می‌رسد اگر همه چیز خوب پیش رود و به طور واقعی تحریم‌ها لغو شود، باید منتظر سال96 و یا 97 بود تا درآمد سرانه به میزان سال 90 برگردد.  حال اگر برجام اجرا نشود یا تحریم‌ها به صورت واقعی لغو نشود - به نوعی آمریکا و غرب مانع از اجرایی شدن صحیح برجام شود – و یا سیاست‌های اقتصادی مناسبی وضع نگردد، دستاوردهای احتمالی اقتصادی برجام با اما و اگرهای فراوان روبه‌رو خواهد بود. در این صورت رشد اقتصادی مشابه سال‌های گذشته بسیار اندک خواهد بود. برای مثال بخش صنعت طی چهار سال گذشته حدود 20 درصد کوچک شده است و با توجه به شرایط کنونی- پیش از اجرای برجام-  امیدی به بهبود این وضعیت نخواهد بود. در بخشهای دیگر اقتصاد نیز شرایط کم و بیش چنین است. براین اساس باید منتظر سال‌های بیشتری  باشیم تا رفاه اقتصادمان به میزان سال 90 برسد، یا حتی دهه کنونی را با رفاهی کمتر از سال نخست دهه 90 به پایان برسانیم.

انتهای پیام/ز