محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در رورهای اخیر برنامه افزایش حقوق کارمندان دولتی در سال آینده را اعلام کرد و قرار است حقوق شاغلان در بدنه دولت در سال ۹۵ به میزان ۱۲ درصد افزایش یابد. البته محمدباقر نوبختريال این افزایش را برای برخی گروه ها تا ۳۵ درصد نیز دانسته و دو سطح افزایش هم برای بازنشستگان اعلام کرده است.
نگاهی به آخرین آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی درباره نرخ تورم نشان می‌دهد دولت نرخ تورم اعلامی مرکز آمار را ملاک کار خود قرار داده است. براساسگزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در پایان آذرماه امسال ۱۲.۶ درصد بوده ولی این نرخ از سوی بانک مرکزی ۱۳.۷ درصد اعلام شده؛ بنابراین دولت نرخ تورم کمتر را ملاک عمل خود قرار داده است.
کدام نرخ تورم ملاک عمل دولت است؟
بنابراین دولت هر ساله نرخ تورم را ملاک افزایش حقوق کارمندان دولتی می داند و با اندکی بالا و پایین، ارقام افزایش حقوق‌ها را تعیین و اعلام می کند اما مسئله در مورد مشمولان قانون کار و به اصطلاح کارگران متفاوت است. آنها هم جامعه بسیار بزرگی به استعداد ۱۳ میلیون نفر هستند و هم اینکه دستمزدشان باید با معیارها و ملاک‌های دیگری، غیر از نرخ تورم نیز محاسبه و تعیین شود.
نمایندگان کارگری مرتبا از پایین بودن دستمزدها انتقاد کرده و معتقدند پایین بودن حداقل دستمزد و سرکوب مزدی که طی سالیان متمادی اتفاق افتاده، باعث شده است که قدرت خرید دستمزد مشمولان قانون کار از بین برود و دریافتی مشمولان قانون کار به ویژه در بخش حداقل مزد، حتی توان تامین هزینه های ۱۰ روز اول ماه کارگران را نیز نداشته باشد.
حالا در چنین شرایطی علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برنامه وزارت کار برای افزایش حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار گفت: دستمزد کارگران را به نسبت تورم و به صورت پلکانی در سال‌های آینده اصلاح می‌کنیم.
وزیر کار پیش از این بارها اعلام کرده در دو سال گذشته از فعالیت دولت تدبیر و امید، افزایش دستمزد سالیانه کارگران بیشتر از نرخ تورم بوده است. ربیعی به این مسئله نیز اذعان دارد که اوضاع دریافتی مشمولان قانون کار مناسب نیست و باید شرایط تقویت دریافتی ها و حقوق و دستمزد نیروی کار فراهم شود.
دستمزد کارگران نهایتا ۱۰۰ هزار تومان بیشتر می‌شود
اگر طبق گفته وزیر کار، ملاک نرخ تورم را درباره افزایش حداقل مزد سال آینده مشمولان قانون کار در نظر بگیریم، حداقل مزد سال آینده مشمولان قانون کار با نرخ تورم فعلی تنها ۸۵ هزار تومان افزایش خواهد یافت و در نهایت نمی‌توان افزایشی بالاتر از ۱۰۰ هزار تومان برای آن متصور بود.
این میزان افزایش بستگی به این دارد که تا پایان بهمن ماه که نرخ تورم آن ملاک عمل شورای عالی کار قرار خواهد گرفت، نرخ از ۱۲.۶ درصد مرکز آمار و یا ۱۳.۷ درصد بانک مرکزی کمتر نشود که اگر روال ماه‌های گذشته طی شود، این احتمال وجود دارد که نرخ تورم بهمن ماه بین ۱۰ تا ۱۱ درصد اعلام شود، بنابراین وضعیت افزایش حداقل مزد ممکن است بدتر بشود.
در یک ماه گذشته نیز نشست‌ها و گفتگوهایی بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان پیرامون نحوه افزایش حقوق و دستمزد سال آینده کارگران صورت گرفته و قرار است مباحث جمع بندی شده برای طرح در شورای عالی کار به بحث گذاشته شود. نمایندگان کارگران و کارفرمایان می‌گویند نمی توان از حالا درباره روند افزایش دستمزد سال ۹۵ مشمولان قانون کار سخن گفت ولی با استناد به اظهارات وزیر کار می توان شرایط افزایش حقوق های مشمولان قانون کار در سال آینده را پیش بینی کرد.
یک مسئله درباره کاهش نرخ تورم وجود دارد و آن هم اینکه کارگران می گویند کاهش هایی که دولت از آن سخن می گوید را در سفره خود احساس نمی کنند و روند افزایش قیمت‌ها در اقلام پُرمصرف خانوار کارگری همچنان ادامه دارد. کارگران می‌گویند هزینه هایی مانند اجاره مسکن، خوراک، پوشاک، حمل و نقل، درمان و تحصیل فرزندان برایشان مهم است که در این بخش‌ها کاهشی اتفاق نیفتاده است.
با مشخص شدن میزان افزایش حقوق و دستمزد سال آینده کارمندان و اظهارات وزیر کار درباره ملاک قرار گرفتن نرخ تورم برای افزایش مزد سال آینده مشمولان قانون کار، باید منتظر جلسات شورای عالی کار در آینده نزدیک و تعیین تکلیف وضعیت افزایش دریافتی سال آینده کارگران ماند.
همچنین به نظر می رسد دولت با افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن سال آینده مشمولان قانون کار موافقت و آن را جزو بندهای افزایشی دریافتی سال آینده کارگران منظور کند؛ موضوعی که در ماه‌های اخیر با مخالفت دولت مواجه شده و این مخالفت باعث شده تا کارگران در سال جاری نتوانند از افزایش حق مسکن جدید برخوردار شوند.
انتهای پیام/م |