به گزارش سایت خبری«رازق»،  وزیر امور مالی کره جنوبی در بیانیه ای اعلام کرد: از امروز شرکتهای کره ای آزاد خواهند بود تا در تجارت با ایران، مگر در موارد محدودی مانند تسلیحات و فناوری های هسته ای فعال شوند. در گزارش سایت خبری کره هرالد نیز از شتاب بنگاه های اقتصادی کره برای حضور در بازار ایران پرده برداشته شده است. در این گزارش با اشاره به کاهش 30 درصدی حجم سفارشات ثبت شده کره در سال 2015 نسبت به سال گذشته، بر سهم خاورمیانه و نقش کاهش قیمت نفت خام نیز تاکید شده است. در این میان شرکت های پتروشیمی و پالایشگاه های نفت کره ای مانند هیوندای-اویل بانک نیز که سهم واردات از ایران را کاهش داده بودند، مشتاقند تا این میزان را مجددا افزایش دهند.

از سوی دیگر گزارشاتی نیز مبنی بر متضرر شدن تولیدکنندگان نفت از تحرک بیشتر نفتی ایران در عصر پسابرجام منتشر شده است. مسئولان وزارت نفت ایران بارها از افزایش نیم میلیون بشکه در تولید روزانه ایران پس از اجرای برجام خبر داده بودند که می تواند موازنه تولید این محصول راهبردی را در جهان به هم بریزد. نیجریه به عنوان هشتمین تولیدکننده نفت خام جهان و بزرگترین تولیدکننده قاره افریقا از کشورهایی است که در این زمینه می تواند با چالش روبرو شود. اما شاید شدت موضوع در کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس بیشتر نمود پیدا کند. بودجه ریاضتی عربستان سعودی تنها یکی از اقداماتی بود که برای مقابله با فشار احتمالی از سوی دولتهای مذکور اتخاذ شده است.

بر اساس این گزارش، نفت تنها عامل اقتصادی موثر در تلاطم اقتصاد جهانی در سال 2016 نخواهد بود. خروج بانکها و نهادهای مالی ایران از تحریم در کنار آزادسازی حجم قابل توجهی از ارزهای ایران در بنگاه های مالی بین المللی به تنها می تواند توازن اقتصادی را حداقل در سطح منطقه ای به چالش بکشد. شاخص اصلی بورسهای عربی در حال سقوط است. شدت این مسئله به قدری است که تنها در اولین ساعات کاری در بورس دبی شاخص این بورس با کاهش 6 درصدی رکورد کاهش از سال 2013 را شکست. این در حالی است که به گزارش وبسایت اقتصادی ناسیونال امارات متحده، اقتصادهای منطقه و حتی چین و آلمان نیز به خاطر سقوط قیمت نفت طی روزهای اخیر سیر نزولی داشته اند.

در این میان آزادسازی ارزهای بلوکه شده ایرانی می تواند کاهش درامد نفتی ایران را جبران کند. در نتیجه ایران با فراغ بال بیشتر به افزایش تولید و در نتیجه فشار اقتصادی بر رقبای نفتی خود خواهد پرداخت. از سوی دیگر به نظر می رسد تصمیم گیران اقتصادی جمهوری اسلامی در حال تبدیل «بحران کاهش قیمت نفت» به «فرصت کاهش وبستگی به نفت» هستند. خرید کالاهای سرمایه ای مانند هواپیماهای مسافری، تعمیر و تکمیل ناوگان حمل و نقل ریلی و دریایی و تسهیل سرمایه گذاری در حوزه پتروشیمی (به ویژه حوزه گاز و پتروشیمی) همگی نمونه هایی از این اقدامات کاهش ریسک هستند.

البته نشانه های این موضوع را می توان در رفتار اقتصادی دولت در ماه اخیر نیز اشاره کرد. سران دولت به صراحت اعلام کرده بودند که برای احیای اقتصاد ایران به چیزی میان 30 تا 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی سالانه نیاز داریم. به علاوه تاخیر در ارائه لایحه بودجه سال 95 نیز به منظور باز کردن دست دولت در بهره برداری از منابع ارزی رها شده از تحریم سوئیفت نیز می تواند معادلات اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. حال اگر دولت روحانی بتواند از دلارهای آزاد شده برای سرمایه گذاری استفاده کند بر شتاب توسعه اقتصادی خواهد افزود. اما این نقد بر دولت وارد خواهد شد که سهم دولت در اقتصاد در مقایسه با بخش خصوصی رشد بیشتری خواهد داشت.

بنابراین ورود به عصر پساتحریم به سان یک چاقوی دولبه در نظام اقتصادی ایران عمل خواهد کرد: یا همچون یک جریان قوی سرمایه به سمت ایران باعث به حرکت در آمدن ماشین تولید خواهد شد. و یا در سوی مقابل همچون یک سونامی به ورود کالاهای مصرفی و بزرگتر شدن بخش عمومی اقتصاد منتهی می شود.

انتهای پیام/ز